اندیشکده «شفافیت برای ایران»

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان وجود فساد در شهرداری بوده است. از همین روی شفافیت و پیشگیری از فساد از بزرگترین خواسته‌های مردم از شورای اسلامی شهر در ادوار مختلف بوده است. از طرفی ریشه اصلی فسادهای مالی و اداری موجود در شهرداری «تعارض منافع» است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی یا سازمانی و منافع شهر تعارضی وجود دارد.

عدم قانون‌گذاری برای ایجاد محدودیت‌های استخدام بستگان منجر به تعارض منافع بسیاری از مدیران و در نتیجه وقوع فساد می‌شود. در این مطلب، مروری بر قانون محدودیت استخدام بستگان در آمریکا خواهیم داشت.

مجلس شورای اسلامی وظیفه ی خطیر قانون‌گذاری و جهت‌دهی و ریل‌گذاری برای کشور به سمت صحیح را دارد. باید توجه داشت که مجلس از نمایندگانی تشکیل شده است که هر کدام از آنها براساس یک نظام فکری و ذهنی تصمیم‌گیری می کنند و این تصمیمات در مجموع، منجر به جهت گیری مجلس می شود. لذا اگر بتوان موانع تصمیم‌گیری صحیح نمایندگان را شناسایی کرد، می توان در جهت اصلاح آن و در نتیجه بهبود عملکرد مجلس گام برداشت.

تعارض منافع مهمترین ریشه فساد است. به همین دلیل برای پیشگیری و مبارزه با فساد باید تعارض منافع را کنترل و مدیریت کرد. البته شناخت مصادیق تعارض منافع، اولین گام برای مدیریت صحیح آن است. تعارض منافع هنگامی پراهمیت‌تر می‌شود که در نهادی اتفاق بیافتد که مستقیما با جان و سلامتی مردم در ارتباط است.

تعارض منافع، جایگاه بسیار مهمی در بروز فساد دارد. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا قوانین متعددی برای مدیریت تعارض منافع دارند. در این مطلب نمونه‌هایی از استعفاهایی که به دلیل تعارض منافع صورت گرفته است را مرور خواهیم کرد.

مسئله تعارض منافع مهمترین ریشه‌های وقوع فساد در حاکمیت معرفی شده است به همین دلیل، تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع به‌منظور پیشگیری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. راهکارها و روش‌های مختلفی را می‌توان برای کنترل و مدیریت تعارض منافع در تدوین و تصویب قواعد، آموزش عمومی و روش‌های کشف و برخورد با نقض‌کنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسی‌ قرار داد. در این گزارش به معرفی قواعد کنترل تعارض منافع در سطح اشخاص حقیقی و حقوقی (سازمانها) مرتبط با فعالیت‌های حاکمیتی پرداخته شده است.

اخیرا معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی اقدامی تحسین‌برانگیز، متن پیش‌نویس لایحه بسیار مهم «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» را به صورت عمومی منتشر کرده است تا از نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد. در همین راستا، شفافیت برای ایران متن پیش‌نویس لایحه مذکور را به همراه مطالبی برای آشنایی بیشتر نخبگان و عموم مردم با تعارض منافع منتشر کرده است که در ادامه مطلب قابل مطالعه است.

جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد.

بازار آزاد همچون هر ابزار دیگری در حالات خاصی دچار شکست می‌شود و نیاز به تنظیم دارد. تضارب منافع یکی از این شکست‌ها است. یک تبلور تضارب منافع در عرصه مدیریت دولتی است. وظیفه مدیر دولتی لحاظ کردن منافع بیت‌المال است، اما چون همه ما، مدیر دولتی دغدغه منافع شخصی و خانوادگی خود را هم دارد.

«تعارض منافع»؛ شرایطی است که در آن، فرد (یا سازمانی) تحت تأثیر منفعت‌ها (ارزش‌هایی) قرار می‌گیرد که می‌تواند بر تصمیم یا رفتار حرفه‌ای وی (که نسبت به آن‌ها مسئول است) تأثیر گذارد. در واقع تعارض منافع الزاماً به معنای بروز فساد نیست، اما به معنای فراهم بودن شرایط فساد هست.

به وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع، عامل اصلی بروز فساد در حاکمیت است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد؛ کاهش موقعیت‌های تعرض منافع، می‌تواند به کاهش فساد در کشور بیانجامد.

لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین دلیل شناخت تعارض منافع به عنوان مهم‌ترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است. در همین راستا ارائه‌ای تهیه کرده‌ایم تا تعارض منافع را معرفی کنیم.

گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در اردیبهشت ‎ماه 1396 می باشد. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‏‌های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.