اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ ۵ مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ ۵ مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.
لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» باهدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آن‌ها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تدوین شده است. در این جلسه که مدیریت آن را دکتر باقر انصاری از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اعضای گروه تدوین این لایحه بر عهده داشت، اساتید و کارشناسان مختلف نظراتشان در خصوص این لایحه را بیان کرده و آن را مورد مداقه و بررسی قراردادند.
دکتر انصاری در ابتدا توضیحات مختصری در خصوص نحوه تنظیم پیشنویس لایحه بیان کرد و سپس دلیل برگزاری این نشست را مطالعه و ارزیابی این لایحه در سه سطح عنوان کرد:
- بررسی ضرورت تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در کشور
- ارزیابی محتوایی لایحه تعارض منافع
- صحبت در خصوص آثار و نتایج تصویب و اجرای این لایحه و مطلوبیت آن
در ادامه نشست، دکتر حسن مرادی دبیر کمیسیون لوایح دفتر هیئت دولت سخنان خود را ایراد کرد. وی از وجود قوانین متعدد در کشور در خصوص تعارض منافع در خدمات عمومی نام‌برده و بیان داشت که بهتر است به‌جای وجود قوانین متعدد ناقص در کشور، یک قانون جامع و کامل در این زمینه وجود داشته باشد. وی لایحه تعارض منافع را در صورت تصویب قانونی جامع دانسته که جنبه پیشگیرانه دارد. دکتر مرادی در مقام نقد، عدم وجود ضمانت برای اجرای این لایحه، مطول بودن آن و تداخل با سایر قوانین موجود در این زمینه را برشمرده و خاطرنشان کرد این لایحه باوجود مشکلاتی که دارد اگر حل‌نشده باقی بماند آثار و نتایج خطرناکی همچون تطهیر کردن مدیران مفسد را به همراه خواهد داشت.
دکتر فلاح زاده عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی کلیت این لایحه را مثبت ارزیابی کرد و تصویب و تبدیل‌شدن آن به قانون را موجب فرهنگ‌سازی در این زمینه دانست. به‌زعم این استاد دانشگاه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز در دنیا این‌چنین قوانینی را به تصویب رسانده و اجرا کرده‌اند. وی اما مشکل اصلی این لایحه را ضمانت اجرای آن عنوان کرده و بیان داشت که تصویب شدن این قانون موجب وسیع‌تر شدن نظام بوروکراتیک کشور و ایجاد موانع بیشتر برای اخذ مجوز می‌شود.
سید محمدهادی سبحانیان، مدیر دفتر مطالعات برنامه‌وبودجه مرکز پژوهش‌های مجلس سخنران بعدی این نشست بود. وی اساساً ساخت تصمیم‌گیری در کشور را موجب تعارض منافع دانست. برای مثال زمانی که یک نماینده مجلس در صحن علنی به دنبال منافع منطقه خود است، این منفعت ممکن است با منافع ملی و کلی کشور در تعارض باشد. وی معضل فساد در کشور که به تا حدودی سیستماتیک شده را جزء مشکلات و بحران‌های اصلی کشور بیان کرد که باید در این لایحه و در قوانینی این‌چنینی به آن توجه ویژه شود.
دکتر هادی خانی، مدیر دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی آسیب کلی تمامی لوایح و قوانین مصوب شده درزمینهٔ تعارض منافع، شفافیت و مبارزه با فساد را فرد محور بودن آن (برخلاف سیستم محور بودن آن) بیان کرد. به‌زعم وی تأکید چنین لوایح و قوانینی باید بر اصلاح رفتار سیستمی در کناراصلاح رفتار فردی باشد. برای نمونه ایشان از ضرورت ایجاد یک سیستم جامع اطلاعات در کشور یاد کرده و اظهار داشت باوجود چنین سیستم‌ها و سامانه‌هایی برای مثال مدیران دو شغلِ در کشور نخواهیم داشت.
دکتر بهاره آروین از اعضای شورای شهر تهران عنوان کرد که ما نمونه کوچکی از لایحه تعارض منافع را در شورای شهر و شهرداری عملیاتی کردیم. برای نمونه یک مصداق تعارض منافع دادن اجازه به برخی کارمندان شهرداری در استفاده از مهر شهرداری در شرکتهای خصوصی نظام‌مهندسی بود که مصداق بارز تعارض منافع بود که با آن مخالفت و در شورا موردبررسی قرار گرفت. به عقیده دکتر آروین باید به‌جای اینکه بخواهیم قانون جامعی بنویسیم می‌بایست مصادیق روشن تعارض منافع را مشخص کنیم و برای آن قانون تصویب کنیم و آن را اصلاح کنیم. این‌گونه بازخورد و نتیجه بهتری می‌توان برای حل تعارض منافع گرفت. لایحه شفافیت مقدم بر این قانون است و می‌تواند مکمل لایحه تعارض منافع باشد. لایحه شفافیت باید ضمانت اجرایی داشته باشد و اطلاعات باید به شکل سیستماتیک و نظام‌مند در اختیار مردم قرار گیرد.
آقای دکتر مهدی ثنایی مدیر سازمان مردم‌نهاد شفافیت برای ایران سخنان خود را در سه حوزه عنوان کرد:
۱- محور فرآیندی لایحه: دکتر ثنایی فرآیند نگارش و تدوین این لایحه را بسته عنوان کرده و اظهار داشت که می‌شد با مشارکت متخصصان و نخبگان و طی فرآیندی گفتگو محور پیشنویس این لایحه به رشته نگارش درآید. وی از ارائه یک لایحه و قانون برای تعارض منافع انتقاد کرده و اظهار داشت که تعارض منافع مصادیق بسیاری دارد. نمونه این موضوع بحث پول در انتخابات است که در این لایحه به این موضوع نپرداخته شده است. اگر این لایحه کلان، خرد بود و این عنوان به آن اطلاق نمی‌شد فرآیند بهتر پیش می‌رفت.
۲-تعارض منافع فردی و سازمانی دومین نقد ایشان به این لایحه بود. به‌زعم دکتر ثنایی این لایحه در مقام طراحی به‌جای پرداختن به ساختار بیشتر به فرد پرداخته است.
۳- تفسیرپذیر بودن بندهای مختلف این لایحه، انتقاد سوم ایشان به این لایحه بود. به‌زعم دکتر ثنایی این لایحه می‌بایست مانند قانون تعارض منافع شورای شهر تهران، صریح، شفاف و تفسیر ناپذیر باشد.
دکتر فردین خرازی رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی در ادامه اظهار داشت که از مهم‌ترین عوامل ایجاد فساد در کشور در چند دهه اخیر وجود قوانین بسیار زیاد در خصوص مبارزه با فساد است. وی از وجود ۷۸ قانون مختلف در خصوص مبارزه با فساد در کشور انتقاد کرده و گفت: «به‌جای اینکه موارد مربوط به تعارض منافع را در قالب یک لایحه عرضه کنیم این موارد را در ذیل قانون سلامت اداری بگنجانیم. ما باید همین قانون ارتقای سلامت را با افزودن فصولی تقویت کنیم. این پیشنویس نیاز به بازبینی جدی دارد».
جناب آقای دکتر محمد بهادری معاون محترم کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان با اعلام اینکه ما در کشور نیاز جدی و اساسی به تصویب چنین قوانینی داریم، وجود خلأهای قانونی در قانون‌های قبلی موجود در کشور را عامل ضرورت تصویب چنین قوانینی برشمرد. به عقیده دکتر بهادری لایحه در بحث ضمانت اجرا ضعیف است و برخی بندهای لایحه با چارچوب قانون اساسی مخالفت آشکار دارد. از منظر دیگر بسیاری از موارد این لایحه انتزاعی و کلی است. برای پر کردن یک نقیصه قانونی و طرح یک لایحه نیاز به طرح مصادیق و حتی مثال و نمونه داریم.
جناب آقای مجید الماسی کارشناس حوزه فساد مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت‌های خود را در چند مورد ایراد کرد. به‌زعم وی در کشور به‌جای نگرش مدیریتی، نگرش سیاستی است. مبحث بعدی تفاوت میان شفافیت و گزارش و اعلام عمومی است. به عقیده این کارشناس مبارزه با فساد تعریف مشخصی از منفعت ملی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل نمی‌توان به مصادیق روشن و شفاف در این زمینه دست‌یافت. وی ضرورت اصلی کشور را تصمیم‌گیری در خصوص ساختار کلان کشور دانست.
دکتر حسن عابدی جعفری رئیس هیئت‌مدیره سمن ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد سخنران بعدی این نشست بود. به عقیده وی بخش عمده این لایحه به بخش اداری-اجرایی کشور برمی‌گردد. ایشان معتقداست که امروزه فساد در کشور بسیار گسترده شده است و در این فضا نمی‌شود فسادگر، قانونی کامل در مبارزه با فساد تصویب کند. به‌زعم وی ریل‌گذاری مبارزه با فساد در کشور خود دچار فساد است. بعضی بخش‌ها در فساد خود عاملی است که نمی‌گذارد لایحه‌ای برای آن پیش‌بینی کرد. به عقیده این استاد دانشگاه در شرایط خاص و حساس کشور می‌توان تصمیماتی طلایی و خاص اتخاذ کرد که در شرایط عادی اتخاذ آن ممکن نیست. برای نمونه تنگناهای کلیدی فساد در کشور را مسدود کنیم و سپس ریل‌گذاری مناسب برای قانون‌گذاری برای مبارزه با فساد را انجام دهیم.
مهدی فلاحیان پژوهشگر حوزه شفافیت نیز با بیان اینکه مفاهیم مطرح‌شده در این لایحه مفاهیم جدیدی هستند که باید فرآیند اجرای ضمانت و… در آن پیش‌بینی شود، اظهار داشت که در پیشنویس لایحه صفر تا صد ماجرا در بسیاری از بندها پیش‌بینی‌نشده است. به عقیده این پژوهشگر حوزه شفافیت مابایستی از چارچوب‌های موجود در قوانین قبلی در پیشنویس لوایح و تصویب قوانین این‌چنینی استفاده کنیم. همه در کشور به این نظر متفق رسیده‌اند که ما باید از تفاوت متمرکز سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی به نظارت همگانی برویم.
در پایان نشست نیز دکتر انصاری با تشکر از حاضران و سخنرانان در این جلسه، از وجود محدودیت‌ها برای نگارش برخی لوایح انتقاد کرده و انتقادهای بسیاری از کارشناسان در جلسه را وارد دانست. وی اظهار امیدواری کرد که با مساعدت دکتر مرادی و حضور نخبگان و کارشناسان این عرصه در کمیسیون لوایح مجلس، این لایحه به بهترین شکل ممکن برای تصویب تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شود.
این گزارش در سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده است.
تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.
