در این ارائه به بررسی موضوعاتی از قبیل چیستی تنظیم‌گری، ضرورت آن و حوزه‌هایی که دربرمی‌گیرد خواهیم پرداخت. برای مشاهده سایر ارائه‌ها، به آدرس learn.tp4.ir مراجعه کنید.

نوع محتوا آموزشی
منتشرکننده شفافیت برای ایران

مشخصات ارائه

موضوع ارائه آشنایی با تنظیم‌گری(رگولاتوری) و نقش شفافیت در تحقق آن
ارائه دهنده دکتر احمد ذوالفقاری
تاریخ ارائه 4 اردیبهشت 1397
مدت زمان ارائه 82 دقیقه
مکان ارائه شفافیت برای ایران
لینک ویدئوی ارائه در آپارات aparat.com/v/GXg1A
دانلود ویدئوی ارائه با کیفیت 360p goo.gl/fp3LV3
دانلود ویدئوی ارائه با کیفیت 720p goo.gl/5yFKcY
لینک کوتاه این مطلب b.tp4.ir/post/694

فیلم ارائه

متن ارائه

آشنایی با تنظیم‌گری (رگولاتوری) و نقش شفافیت در تحقق آن

عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه بزرگواران دارم و بسیار خوشبختم که فرصت شد تا بحثی پیرامون موضوع مهم تنظیم‌گری و رگولاتوری داشته باشیم. برای استفاده بهینه از زمان، ابتدا یکسری مباحث نظری و ادبیات موضوع را عرض می‌کنم و در ادامه تعرضی به وضعیت تنظیم‌گری در ایران و در نظام حکمرانی کشور خواهم داشت. سپس به سؤالات مبتنی بر بحث می‌پردازیم.

درآمدی بر دولت تنظیم‌‌گر

در این جلسه به این که نظام حکمرانی چیست و چه ویژگی و تقسیم‌بندی‌هایی باید داشته باشد پرداخته نمی‌شود، زیرا مبحثی جداگانه دارد.

تنظیم‌گری جزئی از نظام حکمرانی است. عبارت دولت تنظیم‌گر، دولتی است که در چارچوب یک نظام حکمرانی خاص که همان نظام حکمرانی تنظیم‌گرانه هست، مطرح می‌شود. برای این که تعبیر دقیق‌تری داشته باشیم در رویکرد نظام حکمرانی که تنظیم‌گری جزیی از آن است و در آن محوریت دارد، دولت دارای چهار شأن می‌باشد که منظور از دولت در اینجا حکومت است و تفکیکی که الان در بخش حاکمیتی، دولتی، انتخابی و انتصابی ایران هست، مد نظر نمی‌باشد.

منظور از 4 شأن یعنی چهار کاری که دولت می‌تواند انجام دهد:

  1. سیاست‌گذاری
  2. تنظیم‌گری
  3. تسهیل‌گری
  4. ارائه خدمات

سیاست‌گذاری

سیاست‌گذاری یک بحث کلی ناظر بر تعیین خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های کلی و در واقع از جنس تعیین اهداف کلان است.

تسهیل‌گری

تسهیل‌گری بیشتر ناظر بر بسترسازی و زمینه‌سازی می‌باشد. به عنوان مثال از زیرساخت‌های صنعتی و حمل‌ونقل شروع می‌شود تا بحث‌هایی مانند تأمین مالی یا هر کاری که انجام فعالیت اقتصادی را تسهیل‌گری می‌کند، یعنی زمینه را برای فعالین اقتصادی فراهم می‌کند. همه این موارد در این چارچوب، ذیل عنوان تسهیل‌گری قرار می‌گیرد.

ارائه خدمات

ارائه خدمات همان فعالیت‌های اقتصادی یا بنگاه‌داری است، یعنی فعالیتی که در حوزه‌های مختلف بازار دارد.

درواقع موارد دیگری نیز وجود دارد که بعضی‌ها از آن‌ها ذیل تنظیم‌گری و بعضی دیگر جدا قرار می‌گیرند. مانند مقوله بازتوزیع

یکی از کارکردهای حاکمیت، بازتوزیع در زمینه توازن درآمد است. این که از 4 شأن دولت کدامیک در اختیار حاکمیت باقی می‌ماند و حاکمیت انجام می‌دهد و یا واگذار می‌شود، متفاوت است. یعنی در چارچوب تفکر سوسیالیستی همه این امور توسط دولت و در تفکر لیبرال تقریباً اکثر آن واگذار می‌شود.

چارچوب حکمرانی تنظیم‌گرانه‌ای که من عرض می‌کنم، مبتنی بر بحث‌هایی که در مکاتب مختلف وجود دارد، نیست.

بخش غیردولتی

بخش خصوصی یا غیردولتی در ابتدا دریافت‌کننده خدمات بخش دولتی است.

ارائه خدمات

اولین چیزی که ظرفیت واگذاری به این بخش را دارد بحث ارائه خدمات (service providing)است، یعنی فعالیت اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

ارائه خدمات به لحاظ اقتصادی دو دسته هستند:

  • خدمات ارائه کالای خصوصی

  • خدمات ارائه کالای عمومی

از آن‌جا که کالای عمومی قابل رقابت نیست، معمولاً در بخش دولتی باقی می‌ماند. زیرا ظرفیت انتفاعی که بخش خصوصی می‌خواهد کسب کند در کالاهای خصوصی وجود دارد در حالی که در کالاهای عمومی وجود ندارد. درنتیجه ارائه خدماتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود ناظر به خدمات خصوصی است.

تسهیل‌گری:

تسهیل‌گری از وظایف دولت است اما قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد که در قالب خرید خدمت توسط بخش دولتی است و چون ویژگی کالای عمومی را ندارد به همین دلیل می‌تواند به بخش خصوصی بیاید و منتفع شود. به عنوان مثال یک بنگاه جاده‌ای را می‌سازد و از کسانی که از آن عبور می‌کنند هزینه را دریافت می‌کند. یا نهاد خصوصی تعیین مالی کند و بر اساس آن خود نیز سهمی از سود را دریافت کند.

تنظیم‌گری:

تنظیم‌گری در هر سه بخش می‌تواند باشد. تنظیم‌گری ابتدا از دولت شروع شد. عبارت دولت تنظیم‌گر(regulatory state) به این معنی است که در رویکرد سنتی عملکرد(function) تنظیم‌گری صرفاً توسط حاکمیت انجام می‌شد و تنظیم‌گر غیرحاکمیتی وجود نداشت.

تنظیم‌گری می‌تواند به بخش غیردولتی واگذار شود که دارای منافع و مضراتی است. مضرات به حدی زیاد بود که به این نتیجه رسیدند که لزوماً در بخش غیردولتی یا دولتی نباشد بلکه می تواند بخشی باشد که نهاد تنظیم‌گر در بخش میانی قرار گیرد که نه دولتی باشد و نه خصوصی.

به طور خلاصه مهم‌ترین هدف نهاد تنظیم‌گر، تضمین نفع عمومی(public intrest) است. منفعت عمومی در مقابل منفعت خصوصی قرار می‌گیرد و نهاد تنظیم‌گری که بخش خصوصی نیست باید حامی منفعت عمومی باشد. به این معنا که خود منفعت خصوصی نداشته باشد و این که دولتی نباشد به این معناست که دولت را بزرگ نکند.

پس آن چیزی که ما از آن به تنظیم‌گری تعبیر می‌کنیم، یکی از فانکشن‌های نظام حکمرانی است که می‌تواند در بخش دولتی یا غیردولتی (خصوصی) باشد و یا بخش دولتی غیرخصوصی باشد. متناسب با حوزه‌ها و ویژگی‌های مختلف می‌توان تعیین کرد که اداره این نهاد تنظیم‌گر بر عهده چه بخشی است؟

اگر در بخش غیردولتی غیرخصوصی باشد دارای ویژگی‌های مثبتی است که به هر دو بخش یکسری منافعی را می‌رساند. به عنوان نمونه:

  • منافع سیاست‌گذاری

  • اجرایی‌سازی سیاست‌ها

  • کوچک‌سازی دولت

  • تضمین منفعت عمومی

منافع ارائه خدمات:

  • رفع تعارضات

  • تضمین کیفیت و قیمت که بیشتر ناظر به بعد مصرف‌کنندگان است

  • ایجاد محیط رقابتی

تعریف تنظیم‌گری

از بین تعاریف متعددی که در ادبیات گذشته تا امروز وجود دارد به ذکر دو مورد می‌پردازیم:

  • بر محور کنترل عمومی(جنبه‌ی سیاست‌گذاری عمومی دارد.)

  • بر محور مداخلات حاکمیتی (جنبه علم اقتصاد دارد)

کنترل عمومی

مکانیزم ایجاد کنترل عمومی بر نهادهای ارائه‌کننده خدمات (عموماً بخش غیردولتی) با هدف تأمین منافع عمومی و از طریق تدوین و اجرای مجموعه‌ای از استانداردها و ضوابط تخصصی.

مداخلات حاکمیتی

تنظیم‌گری عبارت است از مجموعه‌ای از مداخلات حاکمیتی توسط نهاد تنظیم‌گر (با استفاده از ابزار حقوقی، قانونی و اقتصادی) با هدف تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی (حتی) توسط بخش غیردولتی و تضمین منفعت عمومی.

ابزارهای کلیدی تنظیم‌گری

مجموعه ابزارهایی در کتب این حوزه و مقالات گفته شده که انحصاری ندارد و می‌تواند موارد دیگری هم باشد. این ابزارها شامل:

  • صدور مجوز: یکی از اصلی‌ترین ابزارهای هر نهاد تنظیم‌گر صدور مجوز است. هر کسی بخواهد فعالیت داشته باشد، تنظیم‌گر باید به او اجازه فعالیت دهد.

  • تعیین استانداردها

  • وضع مالیات و تعرفه

  • وضع جریمه و تحریم

  • تعیین مشوق‌ها و معافیت‌ها

  • اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی

حکمرانی نظام تنظیم‌گری

در حکمرانی دو سؤال اصلی مطرح است:

  1. جایگاه ساختاری تنظیم‌گران در کشور چه خواهد بود؟

  2. ملاحظات مهم در طراحی ساختار نهاد تنظیم‌گر کدام‌اند؟

بحث‌هایی که در سؤال اول مطرح است:

  • تولیت نهاد تنظیم‌گر: در تولیت نهاد تنظیم‌گر سه حالت ممکن است وجود داشته باشد:

  • تنظیم‌گری حاکمیتی: کلیه کارکردهای تنظیم‌گرانه توسط یک یا چند بخش حاکمیتی انجام می‌شود.

  • خودتنظیم‌گری: یک فرآیند تنظیم‌گری که یک سازمان متشکل از فعالین بخش اقدام به انجام تنظیم‌گری می‌نمایند.

  • تنظیم‌گری خصوصی: انجام فرآیندهای تنظیم‌گری توسط نهادهای بخش  سوم (مانند NGO ها) و آحاد مردم

  • تنظیم‌گری مشارکتی:‌ بحث دیگری که در نهاد تنظیم‌گر داریم تنظیم‌گری مشارکتی است که ترکیبی از self-regulation و state regulation است. نه کاملاً حاکمیتی و نه کاملاً واگذار شده به فعالین می‌باشد بلکه ترکیبی از این دو نهاد تنظیم‌گر را اداره می‌کند.

  • ارتباط نهاد تنظیم‌گر با سایر نهادها و تنظیم‌گران بخشی و فرابخشی

  • تنظیم‌گری تنظیم‌گران

بحث‌هایی که در سؤال دوم مطرح است و باید مورد توجه قرار گیرد:

  • ساختار تصمیم‌گیری، نقش ذی‌نفعان و استقلال عملکردی

  • ترکیب اعضای مؤثر و نحوه انتصاب و عزل

  • سازوکار تأمین مالی نهاد تنظیم‌گر

  • میزان شفافیت، پاسخگوئی و امکان تجدیدنظر‌طلبی

چالش‌های تنظیم‌گری حاکمیتی

نقاط منفی تنظیم‌گری حاکمیتی شامل:

  • عدم رعایت اصل ارتباط حداقلی با حاکمیت

  • ایجاد هزینه و حجیم‌سازی سازمان حاکمیت

  • چالش عدم تقارن اطلاعات و رشد فناوری

  • امکان مداخله‌ی نهادهای حاکمیتی (تسخیر)

چالش‌های تنظیم‌گری

Self-regulation نقاط منفی دیگری دارد که اصلی‌ترین موارد آن:

  • انحرافات اهداف (Objective Bias): از هدفی که برای نهاد تنظیم‌گر ترسیم شده، منحرف شوند به این معنا که به دنبال اهداف بخشی از گروه‌های ذینفع باشد.

  • تسخیر تنظیم‌گری (Regulatory): بحث بسیار مهمی است و هر نهادی که بخواهد تولیت تنظیم‌گر را داشته باشد باید تسخیر نشود. موضوع تسخیر همان دنبال کردن منفعت خصوصی به جای منفعت عمومی است که ممکن است توسط دولت یا بخش خصوصی تسخیر شود.

ضرورت تنظیم‌گری

  • از منظر دلایل سیاسی

    • نمادی برای دموکراسی: رگولاتوری می‌تواند نمادی برای دموکراسی باشد. به این معنا که مردم در سازوکار اداره اقتصادی دخالت داده می‌شوند.

    • مشارکتی بودن نظام سیاسی: مردم در انجام امور دخالت دارند.

  • از منظر نظام حکمرانی

    • افزایش مشروعیت نظام حکمرانی

    • افزایش ظرفیت نظام حکمرانی

  • از منظر دلایل اقتصادی

    • شکست بازار

    • برنامه‌ریزی اقتصادی: در قالب تعیین هدف است.

  • از منظر اقتصاد سیاسی

    • منافع گروه‌های خاص

    • کنترل لابی‌ها

  • از منظر فنی

    • استفاده از تخصص فعالین

    • کاهش ریسک تصمیم ناصحیح

سیر تحولات تنظیم‌گری

به چه علت بحث دولت تنظیم‌گر مطرح شد و به وضعیت امروزی رسیده است؟ اروپا و انگلستان  بصورت خیلی جدی سردمدار مقوله رگولاتوری هستند و آمریکا نیز جز کشورهای برجسته است که هر کدام خاستگاه تاریخی خاصی دارند. در انگلستان بحث از دولت‌های رفاه شروع شد. دولت‌های رفاه بعد از جنگ جهانی در انگلستان سرکار آمدند و به دولت‌های سوسیالیستی شباهت داشته و حجم دولت بسیار بالا است. همچنین هزینه‌ها و ناکارآمدی‌هایی که از این حجم دولت حاصل می‌شود در انگلستان منجر به شکست دولت شد. در اینجا خیلی مناقشه کردند این که آیا انگلستان می‌توانست در قالب دولت‌های رفاه ادامه دهد و آن مقوله را اصلاح کند یا رویکرد خصوصی‌سازی خیلی شدیدی که توسط خانم تاچر که به تاچریزم معروف شد، ادامه دهد. بالاخره شکست دولت منجر به سیاست‌های خانم تاچر شد که اوج آن در دهه 1980-1990 بود و خصوصی‌سازی انجام شد و حجم قابل توجه‌ای از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.

خصوصی‌سازی در انگلستان به یک معنا منجر به شکست بازار شد. یعنی عملاً خصوصی‌سازی نبود بلکه رهاسازی بود و بخشی که در سیطره حاکمیت بود بدون هیچ سازوکاری به خصوصی واگذار شد.

در آمریکا یک دوره به نام ترقی‌خواهی (Progressive era) وجود دارد که در مقوله شکست دادگاه‌ها موفق شد. ماجرا از این قرار بود که دادگاه‌ها نقش محوری داشتند، به اختلافات رسیدگی می‌کردند، حکم صادر می‌کردند و تقریباً قدرت بسیار زیادی را در اقتصاد آمریکا داشتند. از آنجا که به دنبال قدرت، فساد نیز هست درنتیجه دادگاه‌ها فاسد شدند. به این معنا که ذی‌نفعان، دادگا‌ه‌ها را با قیمت‌های بالا می‌خریدند و احکام به نفع آن‌ها صادر می‌شد که همین امر باعث شکست دادگاه‌ها شد.

شکست دادگاه‌ها زمینه‌ای برای مطرح شدن بحث رگولاتوری در آمریکا شد. مطرح شدن بیشتر ناظر بر این مقوله بود که گفتند با ترکیب self-regulation و state-regulation  افرادی را انتخاب کنیم که نتوان آن‌ها را خرید و هزینه فساد در آن‌ها بالا باشد.

همه این بحث‌ها منجر به ظهور مقوله regulatory state شد‌. یعنی دولتی که خصوصی‌سازی را انجام داده و خودش رگولاتور می‌شود و می‌گوید که من تولیت نهادهای فعالیت اقتصادی را واگذار می‌کنم و خودم نیز آن را با ابزارهای تنظیم‌گری، تنظیم می‌کنم.

دولت تنظیم‌گر در انگلستان و تا حدودی در آمریکا با مشکلاتی مواجه شدند از جمله:

  • ناکارآمدی قوانین

  • ناتوانی دولت‌ها در اجرای کامل تنظیم‌گری

آقای لیتل‌چایلد (Stephen Littlechild) معیار تنظیم‌گری مستقل در انگلستان است که معتقد است باید دولت را کوچک کنیم و به این معنا نباشد که همه تنظیم‌گری‌ها را خودش انجام دهد.

بحثی که ما به حکمرانی تنظیم‌گرانه تعبیر می‌کنیم، به این معنی است که حکمرانی از طریق تنظیم‌گری انجام می‌شود اما به این صورت نیست که دولت فقط به صورت سنتی و با استفاده از قانون تنظیم‌گری کند.

مقاله‌ای که در این زمینه آقای کالین اسکات دارند چهار ویژگی را مطرح می‌کند:

  • تنوع در هنجارها (Variety in Norms): ضوابط و معیارهایی که می‌خواهد بر اساس آن رگولاتوری انجام گیرد، خیلی متعدد می‌شود.

  • تنوع در مکانیزم‌های کنترل (Variety in Control Mechanisms)

  • تنوع در کنترل‌کنندگان (Variety in Controllers)

  • تنوع در کنترل‌شوندگان (Variety in Controllers)

تحلیل تحولات تنظیم‌گری

تنظیم‌گری در رویکرد سنتی و در چارچوب مدرن ابعاد مختلفی دارد:

معیارهای تنظیم‌گری

  • معیار رویکرد سنتی:

    • قوانین رسمی

  • معیار رویکرد نوین:

    • قوانین رسمی

    • آئین‌نامه‌ها

    • بخشنامه‌ها

    • قراردادها

    • استانداردها

    • هنجارهای اجتماعی

    • سیاست‌های حمایتی-تشویقی

مکانیزم‌های تنظیم‌گری

  • معیار رویکرد سنتی:

    • سلسله مراتبی

    • مبتنی بر قدرت قانونی

  • معیار رویکرد نوین:

    • مکانیز‌های حقوقی

    • ابزارهای رقابتی-اقتصادی

    • طراحی‌های تکنیکی

    • ابزارهای اجتماعی

    • جامعه مدنی

تنظیم‌گران

  • معیار رویکرد سنتی:

    • حاکمیت

  • معیار رویکرد نوین:

    • حاکمیت

    • فعالین بخش‌ها (خودتنظیم‌گری)

    • تشکل‌ها و نهادهای اجتماعی

    • صاحبان اقتدار فنی و تکنیکی

    • صاحبان اقتدار مالی

تنظیم‌شوندگان

  • معیار رویکرد سنتی:

    • بازارها

  • معیار رویکرد نوین:

    • بازارها

    • سازمان‌های دولتی

    • مشتریان

    • نهادهای اجتماعی

    • فعالین مردمی

    • همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ...

اصول تنظیم‌گری

  • اصول سنتی تنظیم‌گری شامل:

    • حداقل مداخله و عدم پیچیدگی (Min. Interven. & Simplicity)

    • شفافیت و در دسترس بودن (Openness & Accessibility)

    • بی‌طرفی (Fairness & Impartiality)

    • اقتدار (Authority)

    • پاسخگویی (Accountability)

    • کارایی و اثربخشی (Efficiency & Effectiveness)

    • تنظیم‌زدایی، رقابت‌محور، گذرا (Dereg. Copm. & Transitional)

    • نظارت‌محور (Supervisory)

  • اصول جدید شامل:

    • حداقل مداخله و عدم پیچیدگی (Min. Interven. & Simplicity)

  • شفافیت و در دسترس بودن (Openness & Accessibility)

  • بی‌طرفی (Fairness & Impartiality)

  • اقتدار (Authority)

  • پاسخگویی (Accountability)

  • کارایی و اثربخشی (Efficiency & Effectiveness)

  • سیاستی و هدف‌گذاری اجتماعی (Policy & Social Oriented)

  • انگیزش‌محور و تسهیل‌گرانه (Incentive Based & Facilitating)

  • مشروعیت تخصصی و اجتماعی (Prof. & Social Legitimacy)

کارکردهای تنظیم‌گری

  • رویکرد سنتی شامل:

    • مقررات‌گذاری

    • مجوزدهی

    • نظارت و مجازات

در این سه دسته عمده، نظام سلسله مراتبی از بالا به پایین وجود داشت. به این صورت که ابتدا مقررات را می‌گذاشت و بر اساس مقرارت، مجوز می‌داد. سپس به کسانی که مجوز داده بود نظارت می‌کرد و مجازات یعنی تنبیه یا تشویق می‌کرد.

  • رویکرد نوین شامل:

    • تعیین چارچوب تنظیم‌گری شامل:

      • سیاست‌های بالادستی

      • نفع عمومی

      • گستره تنظیم‌گری

    • اجرای تنظیم‌گری شامل:

      • مقررات‌گذاری

      • طراحی و اعمال نظام انگیزشی

      • نهادینه‌سازی (مشروعیت‌بخشی)

    • پایش و نظارت شامل:

      • رصد و شفافیت‌سازی

      • حل و فصل دعاوی

      • پایش تنظیم‌گری

جایگاه نهادی تنظیم‌گران انگلستان

مجموعه‌ای از تنظیم‌گران هستند که زیرمجموعه  UKCN هستند.

سیر تحولات تنظیم‌گری در ایران

بحث درباره تنظیم‌گری در ایران بسیار مفصل است و نهادهایی که تنظیم‌گر هستند یا به تنظیم‌گری معروفند چقدر واقعاً تنظیم‌گر هستند و اگر بخواهد نظام تنظیم‌گری در ایران پیاده شود دارای چه الزاماتی است.

سیر تحولات تنظیم‌گری در ایران به صورت زیر بوده است:

  • قبل از 1300

    • انجام امور تنظیم‌گرانه توسط دولت‌ها

    • عدم تفکیک بین تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری

  • 1330 1300

    • ایجاد برخی نهادهای دولتی با وظیفه تنظیم‌گری

    • تأسیس نهادهای شبه تنظیم‌گر صنفی مانند کانون وکلا و نظام پزشکی

  • 1340 1330

    • اولین تجارب تنظیم‌گری مستقل با استقلال نهادهایی همچون کانون وکلا

  • 1387 1340

    • گسترش نهادهای شبه تنظیم‌گر دولتی و اصناف

  • 1395 1387

    • تأسیس شورای رقابت

    • تلاش ناموفق برای ایجاد تنظیم‌گران اقتصادی بخشی

  • تاکنون 1395

    • ایجاد تنظیم‌گران اجتماعی

    • تلاش برای استقرار نظام ملی تنظیم‌گری

نظام تنظیم‌گری در ایران

طیف ساختار تنظیم‌گران


نهادهای عالی

نهادهای عمومی غیردولتی

بخش خصوصی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

هیئت دولت

مجلس، شوراهای عالی

وزارتخانه‌ها

سازمان‌ها و شوراهای مستقل حاکمیتی بخشی (بانک مرکزی) و کارکردی (شرای رقابت)

نظام‌های تخصصی (نظام پزشکی، کانون وکلا و ...)

اصناف و اتحادیه‌ها

انجمن‌ها و نهادهای مدنی

سیاست‌گذاری

سیاست‌گذاری

تنظیم‌گری

سیاست‌گذاری

تنظیم‌گری

تنظیم‌گری

تسهیل‌گری

تنظیم‌گری

تنظیم‌گری

تسهیل‌گری

تنظیم‌گری

تسهیل‌گری

ارائه خدمات

تسهیل‌گری

ارائه خدمات

-

تنظیم‌گری حاکمیتی

به صورت موردی در برخی کارکردهای تنظیم‌گری حاکمیتی

تنظیم‌گری حاکمیتی

تنظیم‌گری حاکمیتی

خود تنظیم‌گری با مشارکت حاکمیت (Co-Regulation)

خود تنظیم‌گری

تنظیم‌گری غیررسمی

-

کلیه کارکردها

مقررات‌گذاری

کلیه کارکردها

کلیه کارکردها

کلیه کارکردها

کلیه کارکردها بجز مقررات‌گذاری و مجازات

رصد و اطلاع‌رسانی

مهم‌ترین چالش‌های نهادهای شبه تنظیم‌گر داخلی

  • بزرگ بودن بخش دولتی

  • عدم وجود رویکرد ایجابی به تنظیم‌گری در مسئولین

  • عدم استقلال از تنظیم‌شونده‌ها

  • عدم توجه به ملاحظات سیاسی-امنیتی

  • عدم وجود اقتدار لازم

  • وجود تنظیم‌گران موازی

  • عدم بی‌طرفی

  • برخورداری تنظیم‌گران از رانت دوگانه

  • عدم وجود شفافیت و پاسخگویی

  • عدم وجود انگیزش‌محوری و رویکرد تسهیل‌گرانه

  • پایین بودن کارآیی و اثربخشی

  • پایین بودن میزان مشروعیت تخصصی و اجتماعی

آسیب‌شناسی نظام حکمرانی ایران از منظر تنظیم‌گری

چهار مورد از آسیب‌شناسی عبارتند از:

  • عدم تناسب مسئولیت‌ها و اختیارات وزارتخانه‌ها

  • جایگاه مبهم (غیرمؤثر) نهادهای بالادستی همچون مجمع تشخیص

  • موضوع تفکیک قوا

  • وجود نگاه پررنگ جزیره‌ای در بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف حاکمیت

با ما به بحث و گفت‌و‌گو بنشینید

جهت بحث و گفت‌و‌گو درباره موضوع ارائه می‌توانید به انجمن «شفافیت برای ایران» مراجعه کنید.