یکی از آسیب‌های جدی نهادهای نظارتی متمرکز در کشور ما، ناکارآمدی آن‌ها در نظارت بر امور حاکمیت و برخورد با موانع هست. در این ارائه به بررسی سازمان‌های نظارتی کشور می‌پردازیم. برای مشاهده سایر ارائه‌ها، به آدرس learn.tp4.ir مراجعه کنید.

نوع محتوا آموزشی
جغرافیا ایران
منتشرکننده شفافیت برای ایران

مشخصات ارائه

موضوع ارائه آشنایی با سازمان‌های نظارتی در جمهوری اسلامی ایران
ارائه دهنده دکتر فرزاد مخلص‌الائمه
تاریخ ارائه 8 اسفند 1396
مدت زمان ارائه 163 دقیقه
مکان ارائه شفافیت برای ایران
لینک ویدئوی ارائه در آپارات aparat.com/v/x8FlI
دانلود ویدئوی ارائه با کیفیت 360p goo.gl/NPti4e
دانلود ویدئوی ارائه با کیفیت 720p goo.gl/CeHLdf
لینک کوتاه این مطلب l.tp4.ir/l22

فیلم ارائه

پاورپوینت ارائه

پاورپوینت ارائه را از لینک زیر دانلود کنید:

 دریافت
حجم: 3.4 مگابایت

متن ارائه

به دلیل طولانی بودن متن این ارائه تنها منتخبی از آن را در این قسمت می‌خوانید.

نهاد نظارتی چیست؟

نهاد نظارتی مفهومی فراتر از سازمان و ساختار را دارد. وقتی می‌گوییم نهاد نظارتی، به تابلو ساختمان، اداره یا کارمند توجه ندارد و می‌تواند برخی از شبه ساختارها را هم در دل خود جای دهد. یا یک سازوکارهایی باشد که شبه ساختار هم نیست. در واقع یک قدرتی در اختیار یک فرد است که می‌تواند با آن قوه خودش، یک فعالیت نظارتی را انجام دهد.

بنابراین تعریفی که ارائه می‌دهیم این است که: سازوکاری که توانایی کنترل، بررسی و مراقبت از رفتار و اقدامات مقامات یا نهادهای دولتی یا مامور به خدمات عمومی را داشته باشد تا چند هدف تأمین شود. از جمله:

  •  آن اقدامات و رفتارها در چارچوب قانون باشد و از حدود قانون عبور نکرده باشد.
  • اهدافی را که برایش در نظر گرفته‌اند، تأمین کند.
  • کیفیت لازم را ارائه دهد. کیفیتی که از آن سازمان یا مقام دولتی که انتظار داریم را ارائه دهد.
  • از فساد آن جلوگیری کند.
  • وظایف محوله را خوب انجام دهد.
  • یا ترکیبی از آن‌ها

بنابراین نهاد نظارتی یعنی سازوکاری که بتواند یک مقام یا سازمان دولتی (مانند شرکت نفت ایران) یا عمومی (مانند بانک سامان، بانک پاسارگاد) و یا یک موضوع را کنترل، بررسی و پایش کند نه یک سازمان را.

فهرست مطالب

در بحث سازمان‌ها و نهادهای نظارتی باید به سه موضوع بپردازیم:

1- جایگاه و ساختارهای آن سازوکار

2- مبانی قانونی ساختارها

3- حدود اختیاری آن

سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در 4 حوزه تقسیم می‌شود:

- قوه قضائیه

- قوه مجریه

-  قوه مقننه

- خارج از قوای سه‌گانه

نهادهای نظارتی قوه قضائیه

در نهادهای نظارتی قوه قضائیه، سه نهاد اساسی را مورد بررسی قرار می‌دهیم درصورتی که تعداد آن‌ها بیشتر و دارای شعب و اجزایی هم هستند.

سازمان بازرسی کل کشور

برخی از سازوکارهای نظارتی که قوانین مفصل و حوزه اختیارات وسیعتری دارند، دارای بالاترین جایگاه قانونی در کشور که همان قانون اساسی است، می‌باشند.

اصل 174 قانون اساسی:

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه، حق نظارت قوه قضائیه نسبت به دو موضوع یکی حسن جریان امور و دوم اجرای صحیح قوانین که خود قوه قضائیه در قانون اساسی برایش پیش‌بینی شده است، می‌تواند سازمانی را به نام سازمان بازرسی کل کشور با حدود اختیاراتی که آن اختیارات را قانون عادی معلوم می‌کند، تشکیل دهد.

در قانون اساسی حقوق اساسی تحت عنوان اصول قانون اساسی می‌آید و اصول قانون اساسی نیاز به تفصیل دارد. در جاهای مختلف، تفصیل را به تصریح و در بعضی جاها بدون تصریح به قوانین عادی واگذار می‌کنند. مجلس باید جزئیات آن حق اساسی که به قوانین عادی واگذار می‌شود را تصویب کند.

نکته: مصوبه مجلس نباید با قانون اساسی و شرع تعارضی داشته باشد.

بنابراین اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور را شکل می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور در قانون عادی یعنی قانونی که اصل 174 را تفصیل و توضیح داده است، می‌گوید که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابع قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها، دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام‌المنفعه مانند کهریزک یا مؤسسات خیریه، نهادهای انقلابی (مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان، بنیاد شهید، کمیته)، سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است.

نکته: سازمان‌هایی که قسمتی از سرمایه یا سهام آن‌ها و در سایر سازمان‌هایی که شرکت سهامی نیستند، سرمایه را به عنوان عام، سرمایه می‌گوییم.

بنابراین ممکن است یک سازمانی شرکت نبوده بلکه دولتی باشد و کل یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد. مثل شرکت مخابرات که 40 درصد آن متعلق به دولت است، شرکت دخانیات که درصد آن بیشتر است و شرکت ایران خودرو که 13 درصد آن به دولت تعلق دارد.

این قانون اجازه می‌دهد که سازمان بازرسی، بازرسی و نظارتی مستمر داشته باشد. متعلق به دولت است و یا دولت به نحوی بر آن‌جا نظارت و مدیریت می‌کند. ممکن است در جایی سهام متعلق به دولت نباشد، مانند بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی، مثل صندوق بازنشستگی صنعت نفت که سهام شرکت‌هایش متعلق به کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت است. البته سهام آن دست هیچ کارمند و بازنشسته‌ای نیست ولی از محل سپرده بازنشستگی آن‌ها، امورات این صندوق می‌چرخد و شرکت تأسیس کرده و آن‌ها را به کار می‌اندازد. مثل سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی کل کشور، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، سازمان بازنشستگی بانک‌ها، بازنشستگی هواپیمایی و ... برای این که بعدها بتوانند حقوق بازنشستگان را بدهند و بیمه آن‌ها را پوشش دهند، باید فعالیت اقتصادی داشته و درآمدزا باشند که بتوانند بدون کمک دولت کار را ادامه دهند. معمولاً یا دولت هیئت امنای آن‌جاست، یا مدیران آن‌ها را دولت منصوب می‌کند و نظارت عامی بر امور آن‌ها دارد و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون، نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام آن‌هاست. سازمان‌هایی که جز این دسته قرار می‌گیرند:

- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

- سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنعت معدنی ایران

- شرکت ملی نفت

- شرکت ملی صنایع پتروشیمی

- شرکت ملی گاز ایران

- مناطق آزاد

- و حدود 16 سازمان که در این ردیف قرار دارند. این سازمان‌ها از شمول قوانین ناظر به دولت مستثنی هستند. مگر اینکه عبارت «شمول قانون برگزاری مناقصات» در قانون بیاید و قانون‌گذار تصریح داشته‌باشد.

سازمان بازرسی کل کشور حوزه نفوذ قانونی خیلی وسیعی دارد که شاید کمتر نهاد نظارتی این حوزه شمول اختیارات را داشته باشد.

چه اختیاراتی دارد؟

شامل دستگاه‌هایی می‌شود که می‌تواند بازرسی کرده و بر آن‌ها نظارت کند. بنابراین کاری که می‌تواند انجام دهد:

* اعلام موارد تخلف و نارسایی و سوء جریانات

سوء جریانات را از قانون اساسی گرفته است که می‌گوید قوه قضائیه باید بر حسن جریان امور نظارت کند. بنابراین اگر در یک جایی حسن انجام امور نباشد، نقطه مقابل آن سوء جریان می‌شود که این سوء جریان را باید گزارش دهد ولو این که سوء جریان هیچ‌گونه نقض قانونی هم نداشته باشد. به عنوان مثال فردی را انتخاب کرده‌اند که فاقد تجربه و سابقه اجرایی است، یا ساختار شما ساختار معیوبی است، یا ساختار فسادزایی است. در هیج جای قوانین تصریح نشده که اگر ساختار فسادزایی را راه‌اندازی کنند، قابل تغییر است. این را به عنوان سوء جریان می‌توان گزارش کرد که حدود 90 درصد از گزارشات سازمان در این طیف قرار دارد.

بنابراین اعلام موارد تخلف (یعنی نقض قوانین)، نارسائی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و همه آن‌هایی که نام بردیم، به مبادی که قانون روشن کرده است که این گزارشات باید برای چه دستگاه‌هایی برود.

درنتیجه این اولین نهاد نظارتی است که حوزه اختیارات آن نسبت به نهادهای دیگر وسیع‌تر است. تقریباً همه نهادهای نظارتی قوای سه‌گانه را می‌تواند بازرسی کند، علاوه بر این که خودش نهاد نظارتی دستگاه‌های اجرایی و سازمان است. مانند وزارت اطلاعات که در شنود بازرسی سازمان بازرسی کل کشور هست. سازمان مدیریت، دیوان محاسبات. البته بعضی نهادهای نظارتی دیگری هستند که می‌توانند سازمان بازرسی را نظارت کنند.

دیوان عدالت اداری

نهاد نظارتی دیگر دیوان عدالت اداری است.

اصل 173 قانون اساسی: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس می‌شود.

حدود اختیارات آن‌ها را قانون تعیین می‌کند که این حدود اختیارات در قانون اساسی آمده و قانون اختصاصی دارد. هر جا که قانون اساسی تصریح می‌کند که حدود اختیارات را قانون تعیین می‌کند، شما اگر پژوهشگر هستید و حقوق‌دان نیستید بلافاصله باید به سمت پیدا کردن قانون مرتبط با آن اصل بروید.

در دیوان عدالت اداری، مردم تحت ظلم یک آیین‌نامه، بخش‌نامه یا دستور دولتی که خلاف قانون است قرار می‌گیرند. به عنوان مثال من در حال ساختن ساختمانی هستم و شهرداری دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر می‌کند. بنابراین ممکن است شخصاً یا با مشورت وکیل و حقوق‌دان به این تشخیص می‌رسم که این دستور شهرداری، دستور قانونی نیست. یا دستور رئیس دانشگاه برای ممانعت ورود من به دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل خلاف قانون است. اگر به چنین تشخیصی برسم که یک نهاد حکومتی با دستور، بخش‌نامه و یا آیین‌نامه‌اش که ممکن است چندین نفر از آن آیین‌نامه بهره‌مند یا متضرر باشند، به من ظلم می‌کند، می‌توانم در جایی به اسم دیوان عدالت اداری نسبت به آن آیین‌نامه شکایت کنم.

دیوان عدالت اداری تقریباً طیفی از قضات عالی رتبه کشور هستند که به آیین‌نامه‌ها و دستورات اجرایی رسیدگی کرده و رأی صادر می‌کنند. ممکن است رأی به صورت باطل شدن آیین‌نامه دولت مصوب هیئت وزیران باشد، یا بگویند که دستور شهردار منطقه 4 تهران باطل که آن دستور باطل می‌شود و موجب رفع مانع ادامه فعالیت با آن دستور می‌شود. بنابراین یک واحد تقریباً قدرتمندی است برای پاسخ به تظلمات اشخاص نسبت به تعدی مأموران دولت.

سؤال: ممکن است برای یک آیین‌نامه مشابه، دو دستور مختلف صادر شده باشد.

دو مرجع قضایی در کشور وظیفه دارند بین محاکم وحدت رویه ایجاد کنند. به عنوان مثال برای یک موضوع استخدامی، آراء متفاوتی صادر شده است. آراء متعدد قضایی که ناشی از ابهام در قوانین است و اختیاری که قاضی برای تفسیر قوانین دارد، می‌تواند به علم خودش عمل کند. یک مرجع با نام دیوان عالی کشور برای رفع این اختلافات تشکیل شده است.

بالاترین مرجع قضایی کشور دیوان عالی کشور است که عالی‌رتبه‌ترین قضات کشور با سابقه قضاوت 40 سال در آن‌جا حضور دارند و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای رأی وحدت رویه قضایی صادر می‌کنند که این رأی وحدت جزء منابع حقوقی است و بایستی روابط خود را بر اساس آن رأی تنظیم کنیم.

هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند رأی خلاف رأی وحدت رویه صادر کند. درنتیجه استنباط و علم قاضی در موضوع کنار می‌رود. قضات باید خود را با این آرای رویه هماهنگ کنند و وکلا نیز بایستی نسبت به آرای رویه اشراف داشته باشند که در دفاع از حقوق موکل خود عمل کنند.

دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری صادر می‌کند. یعنی در محاکم خودش یک رأی صادر شده در ارتباط با منع ساخت‌وساز و ممانعت شهرداری از یک ملکی در یک شهرستان و شهرداری در یک شهرستان دیگری، یک دستور دیگری داده است. دستورات یکسانی صادر شده که علیه این دستورات شکایت شده است و در دیوان عدالت اداری آرای مختلفی صادر گردیده است. بنابراین دیوان عدالت اداری اجازه دارد این وحدت رویه را برای محاکم خودش صادر کند.

دادسرای انتظامی قضات

نهاد دیگری در قوه قضائیه که نظارت بر عملکرد و رفتار قضات سراسر کشور را انجام می‌دهد دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

دادسرای انتظامی قضات دو وظیفه اصلی دارد:

1- بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات مستخدمین قضایی

2- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و مسامحه آن‌ها در انجام وظیفه

دوستانی که آموزش قضاوت می‌بینند یا حقوق خوانده‌اند و تحصیلات علوم قضایی دارند، آموزش‌های زیادی را برای رعایت شئون قضایی دیده‌اند. مثلاً افراد شاغل در دستگاه قضایی بغیر از قضات، نباید بدون کت‌وشلوار باشند که این شأن کارمندی دستگاه قضایی است. شأن خود قاضی جدی‌تر است. زیرا باید رفتارهایی داشته باشد که در علم و عدالتش تردید نشود.

در سازمان بازرسی شاهنشاهی برای بازرسی به واحدهای قضایی، از یک روز قبل آموزش می‌دادند که برای استقبال از هیئت بازرسی چه کارهایی انجام دهند و قضات نیز برای استقبال، حق خروج از اتاق خود را ندارند. زیرا شأن قاضی این بود که در اتاق بماند و هیئت بازرسی باید به اتاق قضات می‌رفتند. قبل از انقلاب در خوزستان رئیس کل دادگستری در یک همایش استانی حضور داشته که استاندار خوزستان وارد می‌شود. شأن استاندار قبل از انقلاب بالاتر از رئیس دادگستری بود، زیرا نماینده مستقیم شاه و همه کاره استان بوده است. رئیس دادگستری جای خود را به استاندار تعارف می‌کند و استاندار در جای رئیس دادگستری می‌نشیند. فردای آن روز رئیس دادگستری را به علت رعایت نکردن شأن رئیس دادگستری برکنار می‌کنند.

بنابراین همه قضات در این واحد پرونده خاصی دارند که رفتارشان را ثبت و ضبط می‌کنند و اگر بخواهند ارتقا بگیرند باید دادسرا نسبت به آن نظر دهد.

دادستانی کل کشور

دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم می‌توانند در منافع و مسائل عمومی تا آن‌جایی که نقض می‌شود با قدرت وارد شوند. تقریباً بالاترین اختیارات قضایی در اختیار دادستان‌هاست. اگر رئیس قوه قضائیه بخواهد شخصی را بازداشت کند باید دادستان این کار را انجام دهد، احضار کردن افراد باید با دستور دادستان صورت گیرد، توفیق اموال، منع خروج و تعقیب و ... باید با هماهنگی دادستان‌ها باشد. درواقع دادستان کل اختیارات زیادی ندارد اما دادستان‌ها بخصوص دادستان‌های مرکز استان اختیارات زیادی دارند.

انواع اختیارات:

- صدور قرار

- تفهیم اتهام

- انواع قرارهای قانونی

به عنوان مثال دادستان شهرستان قزوین وقتی که دید که منافع مردم در خطر است دستور داد که عوارض بزرگراه قزوین‌-‌زنجان به دلیل نواقصی که در بزرگراه هست دریافت نشود و با اختیاراتی که داشت جلوی این کار را گرفت. بعد از برطرف شدن بخشی از نواقص، اجازه داد که 70 درصد عوارض را دریافت کنند.

نهادهای نظارتی قوه مقننه

در قوه مقننه سازوکارهایی داریم که سازمان ندارند. سازمان اصلی قوه مقننه شامل:

- دیوان محاسبات کشور

- معاونت نظارت مجلس

- کمیسیون اصل نود

- تحقیق و تفحص

- حق تحقیق و تفحص

- حق تذکر

- حق سؤال و استیضاح

- هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان

در این بخش به توضیح به برخی از این عناوین می‌پردازیم.

دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور بالاترین نهاد قوه مقننه است. وظیفه اصلی آن عبارت است از نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال و وجوه مصرف شده در مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی با منابع دولتی.

جایگاه دیوان محاسباتی جایگاه قانون اساسی است. طبق اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات شامل کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از وجوه کل کشور استفاده می‌کنند، می‌باشد. کلید واژه آن، بودجه کل کشور است. به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد هیچ هزینه‌ای از اعتبارات خارج از مقدار مصوب و مجوزدار تجاوز و عبور نکرده باشد و هر وجهی در محل خودش خرج شده باشد.

دیوان محاسبات حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارشی با نام گزارش تفریغ بودجه (فراغت از بودجه) ارائه می‌دهد که هر سال باید آن را به مجلس داده و به اطلاع عموم هم برساند. این اتفاق با یک فاصله زمانی زیاد رخ می‌دهد.

وظیفه دیوان محاسبات

مجلس برنامه مالی دولت را تنظیم و تصویب می‌کند و یک نهاد نظارتی را در کنار خود قرار داده که دولت را کنترل کند. مجلس تصویب می‌کند که قیمت بنزین چقدر باشد و چقدر افزایش پیدا کند، یارانه چقدر باشد، منابع تأمین یارانه از کجا باشد، درآمدهای دولت از چه منابعی باشد و مصارف این درآمدها را هم مجلس تعیین می‌کند.

نام حقوقی این جدول مصارف، منابع، درآمدها و هزینه‌ها، قانون بودجه کل کشور است.

قانون بودجه سنواتی

مجلس قانون بودجه سنواتی را به عنوان برنامه مالی دولت برای یک سال می‌گذراند. دیوان محاسبات، هزینه بودجه پیش‌بینی شده را کنترل می‌کند. دولت نمی‌تواند با بودجه آموزش و پرورش بنزین بخرد، با بودجه نفت، سد بسازد و بودجه نظامی را به حوزه فرهنگی ببرد. کار دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه است.

معاونت نظارت مجلس

مجلس بعد از 5 سال معاونت وزارت مجلس را تشکیل داده است که در حال حاضر معاونت آن را آقای مظفر وزیر اسبق آموزش‌وپرورش برعهده دارد. این تصدی به عهده یک نماینده نیست بلکه به عهده کسی است که او را رئیس مجلس انتخاب می‌کند. هر کمیسیون یک دبیر نظارتی دارد که کار نظارت را انجام می دهد.

ساختار معاونت وزارت:

- اداره امور کارشناسی نظارت

- اداره کل ساماندهی امور ناظرین

- دفتر اجرایی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی

نظارتی‌ترین کمیسیون مجلس، کمیسیون اصل 90 است. که ذیل آن‌ها اداراتی هستند که هرکدام رئیسی و تعدادی کارشناس دارد. به غیر از معاونت مجلس، کمیسیون اصل 90 به عنوان قدیمی‌ترین کمیسیون نظارتی مجلس وظیفه دارد که به شکایات افراد علیه مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه رسیدگی کند و محدودیتی هم برای آن قائل نشده‌اند. باید شکایات را به مجلس بدهند و مجلس نیز به این شکایات رسیدگی کرده و پاسخ دهد. اگر شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط باشد می‌تواند از آن‌ها پاسخ بخواهد و در مواردی که موضوع مربوط به عموم مردم است باید گزارش را به عموم اطلاع دهد. زیرا گزارش کمیسیون اصل 90 باید منتشر شود تا همه مردم در جریان این رسیدگی باشند.

بنابراین یک قوه و یک ساختار نظارتی است که کارمند زیادی ندارد و تنها تعدادی کارشناس محدود دارد که با کمک نهادهای نظارتی دیگری این رسیدگی‌ها را انجام می‌دهد.

تحقیق و تفحص

اصل 76 قانون اساسی حقی را با عنوان حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور به مجلس داده است. در مجلس 370 بار تقاضای تحقیق و تفحص ارائه شده و حداقل 100 تحقیق و تفحص تصویب شده است، یعنی اگر مجلس تصویب نکند تحقیق و تفحص انجام نمی‌شود. بنابراین حق تحقیق و تفحق را به عنوان یک سازوکار و نهاد نظارتی قلمداد کرده‌ایم.

حق تذکر، حق سؤال و استیضاح

حق دیگری در اصل 89 داریم که مجلس می‌تواند در موارد لازم هیئت وزیران را استیضاح کند و در سایر اصول نیز اجازه تذکر و سؤال داده است. نماینده به تنهایی نمی‌تواند استیضاح انجام دهد بلکه باید تعداد مشخصی باشند.

نهادهای نظارتی قوه مجریه

متأسفانه یا خوشبختانه تعداد نهادهای نظارتی قوه مجریه بسیار زیاد است.

مهم‌ترین این نهادها به ترتیب:

- سازمان برنامه‌وبودجه (در گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در قبل‌تر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بود)

- وزارت اطلاعات

- سازمان حسابرسی

- زیرحسابان وزارت امور اقتصاد دارایی

- بانک مرکزی

- سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

- سازمان تعزیرات حکومتی

- دفاتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات (این دفاتر در همه وزارتخانه‌ها، همه سازمان‌های مستقل و در اکثر واحدهای استانی استان‌ها هستند)

- حسابرسان داخلی در نهادهای عمومی دولت (مثل شرکت دخانیات، شرکت ملی نفت که یک واحدهایی بنام حسابرسی داخلی دارند و مستقیم زیرنظر مقام همان دستگاه می‌باشند).

- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

- بازرسی ویژه ریاست جمهوری

- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

- سازمان ملی استاندارد

- دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان در وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی

- هیئت عالی نظارت در سازمان مدیریت (بر عملکرد هیئت‌های رسیدگی تخلفات اداری نظارت می‌کند).

- مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی

- هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

- سازمان سهام‌داران پراکنده

در این بخش نیز برخی از این سازمان‌ها را توضیح می‌دهیم.

وزارت اطلاعات

طبق قانون، وزارت اطلاعات مسئول کسب و پرورش اطلاعات امنیتی، خارجی، حفاظت و اطلاعات و ضد جاسوسی، پیشگیری و مقابله با هر نوع توطئه با کشور و نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. فساد اداری و اقتصادی جز توطئه‌های جدی علیه نظام، انقلاب و مردم است. زیرا منافع مردم و کشور را به خطر می‌اندازد.

وزارت اطلاعات جز دستگاه‌های نظارتی خیلی جدی است و واحدهای جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی دارد که معاونت اقتصادی و معاونت امنیت داخلی این کارها را انجام می‌دهند. همچنین ادارات کل خیلی سازماندهی شده‌ای نسبت به همه اجزا و موضوعاتی که در کشور در حال جریان است، دارند.

سؤال: آیا وزارت اطلاعات محدودیتی دارد؟

بله. قانون مقدار این محدودیت را مشخص می‌کند. مثلاً در احوالات شخصی بدون اذن قاضی نمی‌توانند وارد شوند.

شبکه آشکار وزارت اطلاعات را در حراست‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌بینیم. از حراست فیزیکی تا حراست اسناد و مدارک سازمان‌ها که شبکه آشکار وزارت اطلاعات را تشکیل می‌دهند.

به طور کلی دو تقسیم‌بندی کلان داریم:

- نظارت آشکار

- نظارت پنهان

وزارت اطلاعات عموماً به نظارت پنهان و سازمان بازرسی کل کشور عموماً به نظارت آشکار می‌پردازد. کسی که حساب من را به عنوان مقام دولتی به صورت پنهان کنترل می‌کند وزارت اطلاعات است و کسی که باید به او پاسخ آشکار دهیم که پولی که در حسابمان است را از کجا آورده‌ایم واحدهای نظارت آشکار است.

حراست‌ها بخش آشکار هستند. وزارت اطلاعات در همه سازمان‌ها بخش پنهان هم دارد یا از طریق شبکه‌ای به نام شبکه منابع یا از طریق مدیران و کارشناسان خود که در آنجا و رفت‌وآمد کرده و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند.

قانون محاسبات عمومی که به عنوان مهم‌ترین قانون نظارت مالی کشور است، در درون خود یک سازوکار نظارتی تعریف کرده که ذیل قوه مجریه و در وزارت امور اقتصادی و دارایی به نام ذی‌حساب است.

ذی‌حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی از بین مستخدمین رسمی به منظور اعمال نظارت بر امور مالی و محاسباتی، نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، نگاه‌داری و تحویل و تحول وجوه، نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور انتخاب می‌شود.

کار ذی‌حساب کنترل کردن دریافت‌ها و پرداخت‌ها مطابق با قانون است. مانند مدیر مالی که همه اسناد مالی یک سازمان که در آن ذی‌حساب وجود دارد باید به امضای ذی‌حساب برسد.

البته ذی‌حساب در هر سازمانی نیست بلکه هر سازمانی که مشمول قانون محاسبات عمومی است. قانون محاسبات عمومی همه سازمان‌ها را در برنمی‌گیرد. خیلی از سازمان‌های مهم از شمول قانون محاسبات عمومی خارج هستند و برای سازمان‌های توسعه‌ای محدودیت ایجاد می‌کند.

سازمان حسابرسی

در وزارت اقتصاد و امور دارایی، سازمان نظارتی دیگری به نام سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس همه دستگاه‌هایی است که طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی دارند. مانند بانک‌ها، مؤسسات دولتی، بیمه‌های دولتی و بنیادها.

این توضیح لازم است که طبق قانون تجارت هر شرکت یا سازمانی که ماهیت شرکتی دارد، مانند صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در واقع شرکت سهامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 4 رکن دارد:

1- مجمع عمومی صاحبان سهام که مالک آن شرکت هستند.

2- هیئت مدیره که شرکت را اداره می کنند.

3- مدیرعامل که مدیر اجرایی شرکت است و می‌تواند هم عضو هیئت مدیره باشد هم نباشد.

- بازرس قانونی یا بازرس مستقل که برای مجمع عمومی گزارش تهیه می‌کند.

کار بازرس قانونی:

- تطبیق دادن فعالیت هیئت مدیره و مدیرعامل با قانون تجارت

- فعالیت آن‌ها را با اساسنامه کنترل می‌کند

- کنترل دستورات مجمع

- نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی را باید شناسایی کنند.

بازرس باید سیستم کنترل داخلی را تنظیم کند زیرا این سیستم اجازه چنین حرکتی را به هیچ‌کس نمی‌دهد. در شرکت دولتی، سازمان حسابرسی کار بازرس قانونی را انجام می‌دهد.

سؤال: آیا شرکت‌های دولتی ذی‌حساب دارند؟

بله. شرکت دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت بازرگانی، وزارت صنعت معدن و تجارت که خرید کلان کالاهای استراتژیک را انجام می‌دهند. سازمان بازرسی کل کشور ذی‌حساب دارد.

سوال: چه تعریفی از شرکت دولتی دارید؟

همان تعریفی که بیش از 50 درصد سهام متعلق به دولت است.

شرکت ملی نفت مستلزم ذکر نام نیست. شرکت ملی نفت برای بودجه دولتی خود ذی‌حساب دارد. اما برای منابع اختصاصی خود، ذی‌حساب دخالتی ندارد.

نمایندگان دیوان محاسبات، حسابرس ارشد دیوان محاسبات هستند. مانند حسابرس ارشد ملی نفت در سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران.

وزارت اقتصاد و امور دارایی طبق قانون محاسبات عمونی ذی‌حساب اعزام و مستقر می‌کند که کارمند وزارت اقتصاد هم هستند.

در سازمان بازرسی نیز نماینده ذی‌حساب وجود دارد.

بانک مرکزی

نهاد نظارتی بعدی بانک مرکزی است که توقعات زیادی از آن دارند. مهم‌ترین کار نظارتی که می‌تواند انجام دهد و از خیلی مسایل و مفاسد جلوگیری کند:

- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طبق مقررات پولی بانکی

- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات

- تنظیم مقررات

- نظارت بر صدور ورود پول رایج به ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار

بانک مرکزی با تعدادی از نهادهای دیگر ارتباط دارد. مانند شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و نهاد نظارتی در خود بانک مرکزی. اما وظیفه اصلی آن مؤسسات اعتباری و بانک‌ها است و مردم اعتراضی که دارند و کاملاً به حق است این که بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را درست انجام نداده است.

سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه مهم‌ترین نهاد نظارتی است بر اجرا و پیشرفت برنامه‌های سالانه و پنج ساله یا سایر برنامه‌هایی که در دولت است.

وظیفه سازمان برنامه و بودجه طبق قانون:

- نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌های سالانه

این سازمان مهم‌ترین نهاد نظارتی بر برنامه‌هاست. همه دستگاه‌های اجرایی به علت بودجه، زیر نظر سازمان مدیریت هستند و با آن ابزار می‌تواند برنامه‌ها را کنترل کند. طبق قانون نیز باید هر شش ماه باید گزارش پیشرفت برنامه دهد و مانند کتاب منتشر شود که ببینند برنامه‌های پنج ساله توسعه طبق برنامه پیش رفته است یا خیر.

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان مهم نظارتی دیگری که در کنار سازمان حمایت قرار می‌گیرد، سازمان تعزیرات حکومتی است که برخلاف تصور عموم مردم در قوه قضائیه نیست، بلکه در قوه مجریه است. تنها محکمه‌ای که در قوه مجریه بوده و دادگاه دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است. وظیفه آن:

- رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمان دارویی طبق قانون مشخص

- رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز طبق یک قانون مشخص

- رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیرصنفی دولتی و غیردولتی.

سازمان تعزیرات حکومتی در تهران و استان‌ها هر تخلف اقتصادی مانند احتکار، گران‌فروشی، تبعیض در ارائه قیمت یا فروش کالای فاسد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و بر اساس گزارش مأمورین خود یا دستگاه‌های نظارتی دیگر، فرد را احظار کرده و برای او جریمه، زندان و ... صادر می‌کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

نهاد نظارتی دیگری که جزء نهادهای موفق محسوب می‌شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. درواقع موفق‌ترین رگولاتور است، اما بهترین رگولاتور نیست. وظیفه این سازمان:

- نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌های ارتباطات رادیویی و مکالمه

طیف گسترده نهادهای نظارتی خارج از قوای سه‌گانه

تعداد نهادهای خارج از قوه سه‌گانه زیاد است. از جمله این نهادهای نظارتی:

- شورای نگهبان (نظارت بر تصویب قوانین و نظارت بر انتخابات)

- مجمع تشخیص مصلحت نظام

- دفتر بازرسی مقام معظم رهبری

- معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری

- شورای نظارت بر سازمان صداوسیما

- هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی

- شورای رقابت و مرکز ملی رقابت

- مرکز ملی فضای مجازی که ذیل شورای عالی مجازی است

- سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

- سازمان نظام مهندسی و پزشکی:

  • نظام پزشکی کل کشور
  • نظام مهندسی ساختمان
  • نظام مهندسی معدن
  • نظام مهندسی کشاورزی

- نهادهای نظارتی قانون نظام صنفی کشور

- هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

- حفاظت و اطلاعات واحدهای تابع نیروهای مسلح

با ما به بحث و گفت‌و‌گو بنشینید

جهت بحث و گفت‌و‌گو پیرامون موضوع ارائه می‌توانید به انجمن «شفافیت برای ایران» مراجعه کنید.