جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد.
چکیده
جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد. بنابراین به منظور پیشگیری از مفاسد باید جایگاه‌های تعارض منافع را از بین ببریم یا کاهش دهیم، زیرا نمی‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند. حتی با نگاهی عمیق‌تر می‌توان گفت که وظیفه حکومت است که کارکنان خود را از قرارگرفتن در پرتگاه‌های فساد محافظت کند.
با پذیرش این موضوع که جلوگیری از فساد مسئله‌ای بسیار مهم برای حاکمیت‌هاست و در نظر گرفتن اینکه راهکار اصلی پیشگیری از فساد حل مسئله تعارض منافع است این سؤال مطرح می‌شود که چه موقعیت و شرایطی موجب بروز تعارض منافع در کارکنان و مسئولین حاکمیتی می‌شود. این گزارش تلاش دارد که ضمن مفهوم‌شناسی مسئله تعارض منافع به این سؤال پاسخ دهد.
با توجه به ادبیات موجود مسئله تعارض منافع را می‌توان در دو دسته اصلی تعارض منافع شخص‌محور و سازمان‌محور معرفی کرد. تعارض منافع شخص‌محور موقعیتی است که در آن شخصیت‌های حقیقی درگیر تعارض منافع می‌شوند. به فعلیت رسیدن مسئله تعارض منافع معمولاً ناشی از دو خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار، اعطای مجوز، برنامه‌ریزی شهری، معاملات دولتی و… جایگاه‌هایی هستند که با مرتبط شدن با خصیصه دوم یعنی برخی از ویژگی‌های شخصی افراد قرار گرفته در آن جایگاه مانند شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکتداری یا سهامداری، اشتغال پسادولتی و… یا قواعد تعیین شده ناظر بر آن جایگاه موجب بروز پدیده تعارض منافع در اشخاص می‌شود. به‌عنوان مثال برنامه‌ریزی برای توسعه شهر یک جایگاه تعارض منافع است، اگر فردی که یک هکتار زمین در اطراف شهر دارد مسئول برنامه‌ریزی توسعه شهر شود، مسئله تعارض منافع به وجود خواهد آمد. به‌عنوان مثالی دیگر دوباره جایگاه تعارض منافع در برنامه‌ریزی شهری را مورد توجه قرار می‌دهیم، اما این بار هیچ‌یک از افراد تصمیم‌گیر به‌صورت شخصی منفعتی مرتبط با جایگاه برنامه‌ریزی شهری ندارند ولکن درآمد دستگاه تصمیم‌گیر با افزایش تراکم در شهر افزایش می‌یابد، در این موقعیت نیز ما با مسئله تعارض منافع روبرو هستیم. بنابراین در برخی از موارد اگر بتوانیم شخص دیگری را که دارای ویژگی‌های اینچنینی نیست در موقعیت تصمیم‌گیری قرار دهیم، مسئله تعارض منافع از بین خواهد رفت، اما در برخی دیگر از موارد حتی با تعویض افراد نیز مسئله تعارض منافع از بین نخواهد رفت. در حالت مشابه سازمان‌های مختلف نیز در تعامل با حاکمیت ممکن است دچار تعارض منافع سازمانی شوند. این مسئله بیشتر در برون‌سپاری خدمات پیمانکاری، تنظیم‌گری‌ها، مشاوره و ارزیابی به‌وجود می‌آید. به‌عنوان مثال شرکت (الف) مسئول اجرای یک پروژه می شود و شرکت (ب) به‌عنوان مسئول ارزیابی این پروژه انتخاب می‌شود. پس از مدتی روشن می‌شود که شرکت (ب) خود زیرمجموعه‌ای از شرکت (الف) بوده است. در این موقعیت گفته می‌شود که شرکت (ب) درگیر تعارض منافع سازمانی بوده است. برخی از این تعارض‌های سازمانی به علت ویژگی خاص شرکت (ب) (وابستگی سازمانی به شرکت (الف)) به‌وجود آمده است. در برخی موارد دیگر موجودیت سازمان به نحوی است که منجر به تعارض در رفتار وی می‌شود. به عنوان مثال ممکن است درآمدها و وظایف یک سازمان در تعارض باشند.
با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع، کشورهای مختلف نیز اقدام به قاعده‌گذاری در این حوزه کرده‌اند. به‌عنوان مثال کشور آمریکا و کره به‌ترتیب از قبل از سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ به‌صورت جدی اقدام به مدیریت تعارض منافع نمودند به نحوی که «سیاستهای سخت» مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد رها و استفاده از «سیاستهای نرم» با هدف از بین بردن پیش‌دستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی شد. همچنین کمیسیون‌های مستقلی برای پیاده‌سازی سیاستهای مدیریت تعارض منافع ایجاد گردید.
شواهد تاریخی نیز نشان‌دهنده توجه ائمه معصومین و علمای اسلام به مسئله تعارض منافع است. با وجود این این مسئله در نظام تنظیم‌گری کشور به‌صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است، هرچند که در برخی از مصادیق تعارض منافع به‌وسیله قوانین پراکنده محدود شده است. بنابراین به‌منظور پیشگیری از مفاسد نیاز است که قاعده‌گذاران و مسئولین حاکمیت پیشگیری از تعارض منافع را به‌عنوان راهکار اصلی پیشگیری از فساد مورد توجه قرار دهند و پس از بررسی دقیق جایگاه‌های تعارض منافع با
استفاده از قواعد مناسب و اقدام قاطع از وقوع فساد جلوگیری نمایند.
این مقاله توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و منتشر شده است.
شما می‌توانید فایل PDF این مقاله را از اینجا دانلود کرده و مطالعه فرمایید.
تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.
