مفهوم شفافیت «ما به ازای ملموس و مشخص خارجی» ندارد و مفهومی بسیار انتزاعی است. در واقع ماهیت شفافیت به واسطه ماهیت اجتماعی و «بین‌الاذهانی‌اش»، بسیار وابسته به مصادیقی است که بر آن گران‌بار (overload) می‌شود. مشکل آنجایی دشوارتر می‌شود که مصادیق بیرونی شفافیت روز به روز افزون می‌شود (که ناشی از تأثیر فراوان فناوری بر شفافیت است). لازم به ذکر است که این ویژگی‌ها، اختصاصی شفافیت نیست و از این حیث با انبوهی از مفاهیم مهمی نظیر «عدالت» و «رشد» مشابه است.

نوع محتوا ادبیات علمی
موضوع شفافیت
منتشر کننده شفافیت برای ایران

مقدمه

در مقدمه لازم است تأملی نسبت به مفهوم شفافیت داشته باشیم. مفهوم شفافیت «ما به ازای ملموس و مشخص خارجی» ندارد و مفهومی بسیار انتزاعی است. در واقع ماهیت شفافیت به واسطه ماهیت اجتماعی و «بین‌الاذهانی‌اش»، بسیار وابسته به مصادیقی است که بر آن گران‌بار (overload) می‌شود. مشکل آنجایی دشوارتر می‌شود که مصادیق بیرونی شفافیت روز به روز افزون می‌شود (که ناشی از تأثیر فراوان فناوری بر شفافیت است). لازم به ذکر است که این ویژگی‌ها، اختصاصی شفافیت نیست و از این حیث با انبوهی از مفاهیم مهمی نظیر «عدالت» و «رشد» مشابه است.

این اقتضاء ذاتی، چند نکته مهم را پیش روی ما قرار می‌دهد:

  • اول: امکان جدی فهم ناکافی (سطحی) و نادرست (اشتباه) از مفهوم شفافیت که آنرا به مفهومی «سهل ممتنع» تبدیل می‌کند؛

  • دوم: ضرورت جدی مطالعه مصادیق متنوع شفافیت به منظور دریافت ابعاد ماهیت انتزاعی آن؛ تنها در این صورت می‌توان فهم دقیق و کامل نسبت به آن داشت؛

  • و سرانجام: قضاوت نسبت به خوبی یا بدی شفافیت به طور کلی امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان نسبت به مصادیق (موضوعی، زمانی، مکانی، کیفیتی) شفافیت قضاوت نمود.

چیستی شفافیت (تعریف و نکات کلی)[1]

کلیات

 

کلیدواژه

توضیح

حق اطلاعاتی

شفافیت یعنی ارائه حق اطلاعاتی: داده‌هایی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، در محلی که باید، و به مخاطبی که باید ارائه شوند. لذا وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است. کمتر یا بیشتر از آن می‌شود عدم شفافیت. لذا شفافیت الزاماً به معنای ارائه همه اطلاعات به همه افراد نیست.

نهفته در عمق مصادیق، یا «تعریف با مصداق»

تعریف «حق اطلاعاتی»، تعریفی جامع و البته کلی است. از سوی دیگر تعاریف رایج از این مفهوم هم بسیار جزئی هستند. لذا بهترین روش، شناخت شفافیت در مصادیق آن است.

شفافیت به دقت شناخته نمی‌شود، مگر در مصادیق متنوع و متعدد آن. هر موضوعی دارای ابعاد شفافیتی خاص خود است که بایستی به دقت طراحی و تعریف شود. کلی‌گویی در شفافیت (همانند کلی‌گویی در سایر موضوعات) بسیار مخرب و مایه‌ی فساد است. لذا کسی که مایل به شناخت دقیق شفافیت است، باید به طور دقیق و گسترده‌ای در مصادیق آن غور (مطالعه‌ی عمیق) کند.

سهل ممتنع

شفافیت علیرغم سادگی ظاهر، اما دقت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی گسترده‌ای دارد. این مسئله یکی از دلایل غفلت از شفافیت و اکتفا به گزاره‌های کلی در طول ده‌ها سال است.

معنایی گسترده

هرگونه باز بودن حکومت در ارائه یا کسب اطلاعات، مصداقی از شفافیت (حق اطلاعاتی) است. چنین تعریفی معنایی بسیار گسترده را ایجاد و شفافیت را به یک «کلان پارادایم» مبدل می‌سازد.

معنای متحول

معنای شفافیت در طول سال‌ها (بویژه در دهه گذشته) تغییر جدی یافته است. این تغییرات عمدتاً ناشی از تحولات مهم در عرصه‌های فناوری و اجتماعی بوده است. ناگفته پیداست که با استمرار این تحولات، معنای شفافیت نیز تکامل می‌یابد. برای نمونه در گذشته «دسترسی به اطلاعات» مترادف شفافیت بود، اما امروزه تنها «استفاده‌پذیری اطلاعات» (با تعریف و دقت‌های حقوقی و فنی زیادی) مصداق آن است.

ابزارهای متحول

تحقق شفافیت از طریق ابزارهای مختلفی حاصل می‌شود که در طول زمان کامل‌تر می‌شوند. برای نمونه اگر یکصد سال پیش «ارائه مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو» مصداق شفافیت بود، امروزه تنها «پخش زنده و ارائه‌ی آرشیو صوتی و تصویری، و نیز ارائه برخط خلاصه و مشروح مذاکرات از طریق وب، با قابلیت جستجوی موضوعی و فردی» شفافیت است.

زیرساخت حل مسائل

شفافیت راه‌حل هیچ مسئله‌ای نیست، اما مهمترین و لازم‌ترین زیرساخت حل انبوهی از مسائل است. شفافیت در مقدمه‌ی بسیاری از اقدامات و سیاست‌ها در حل مسائل ملی جای می‌گیرد. لذا نگاه به شفافیت باید اساسی، زیرساختی و دارای اولویت باشد.

مفاهیم مرتبط

انبوهی از مفاهیم وابسته به شفافیت هستند؛ که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: مشارکت (مردمی) و همکاری (بین‌دستگاهی)، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، مبارزه با فساد، افزایش بهینگی و کارآمدی، ارتقاء اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی، داده‌ی باز

 

دو قلمرو کلی شفافیت[2]

مطالعات نشان می‌دهد که در یک تقسیم‌‌بندی کلی می‌توان قلمرو شفافیت را به دو حوزه کلی تقسیم کرد: شفافیت سیاسی (حاکمیتی) و شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی).

در شفافیت سیاسی (حاکمیتی) عمده تمرکز بر مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کردن مسئولین یک کشور است. در یک فضای مبهم که مردم از نحوه عملکرد مسئولین خود خبر نداشته و در مسائل مختلفی (همچون نظارت و ارزیابی، همفکری، تصمیم‌گیری و اجرا) مشارکت داده نشوند، اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر در شرایط فقدان شفافیت و نظارت عمومی، مصادیق ناکارآمدی و فساد نیز در حاکمیت افزایش می‌یابد که این نیز به نوبه خود بر پیکره سرمایه اجتماعی ضربه می‌زند. به همین جهت در فضای شفافیت سیاسی (حاکمیتی) از طریق ایجاد شفافیت و مشارکت‌بخشی به مردم، به دنبال مبارزه با مشکلات مذکور و سلامت بخشیدن به پیکره حاکمیت هستیم.

اما وقتی حاکمیت از نظر پیکره خود سالم شد، برای حسن رفتار و عملکرد، نیازمند شناخت مناسبی از محیط پیرامونی خود است. این شناخت مناسب برای حاکمیت به مثابه نوری است که چیستی، میزان و محل‌های دقیق مشکلات و معضلات را مشخص می‌کند، به وی قدرت دقیق شناخت مسئله، طراحی راه‌کارها، تصمیم‌گیری و سرانجام حسن اجرا و ارزیابی را می‌بخشد. بدین ترتیب «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد.

جدول زیر تلاش می‌کند تا به طور خلاصه تفاوت‌های این دو قلمرو مهم از شفافیت را از یکدیگر تمیز بخشد:

 

شفافیت سیاسی (حاکمیتی)

شفافیت اطلاعاتی (اقتصادی)

هدف اصلی

 - توانمندسازی بدنه حاکمیت

 - توانمندسازی رفتار حاکمیت

راهبردها

 - مبارزه با فساد

 - مسئولیت‌پذیری صاحبان مناصب

 - پاسخگویی صاحبان مناصب

 - شایسته‌سالاری صاحبان مناصب

 - مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی

 - مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌سازی

 - افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی

 - ارتقاء توان تصمیم‌گیری حاکمیت

 - ارتقاء توان اجرای حاکمیت

 - ارتقاء توان نظارت حاکمیت

نمونه‌ها و مصادیق

 - شفافیت درآمدها و دارایی‌های مسئولین

 - شفافیت رصد وعده‌های مسئولین

 - شفافیت مشروح مذاکرات مسئولین

 - شفافیت آراء مسئولین

 - شفافیت هزینه‌های اقدامات حاکمیت

 - شفافیت پروژه‌های حاکمیت

 - شفافیت مشاغل پیشین مسئولین

 - شفافیت منافع و تعارض منافع

 - سامانه‌های کاداستر زمین

 - سامانه‌های گمرک

 - سامانه‌های اعتبارسنجی مشتریان بانک

 - سامانه‌های اطلاعات اقتصادی

 - کارت سوخت

 - طرح شبنم

 - اتصال سامانه‌های بانک و بیمه و گمرک

 - اتصال سامانه‌های مالیات و گمرک

قوانین پایه

 - حدود 15 عدد قانون پایه

 - تعدد و تزاحم قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی در کنار ضعف یا خلاء قانونی.

مجریان قانون

 - قوانین بالادستی بوده و عموم دستگاه‌های حاکمیت ملزم به اجرای آنها می‌باشند

 - هر دستگاه و نهادی به اقتضای فعالیت خود مخاطب قانون یا آیین‌نامه‌ای قرار می‌گیرد.

سامانه‌های مرتبط

 - محدود و معدود

 - بسیار متعدد، متنوع و اغلب سطحی

مخاطب سامانه‌ها

 - عمدتاً مردم

 - عمدتاً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی

میزان پیچیدگی

 - اندک، عامه فهم

 - زیاد، مخصوص نخبگان

قلمرو دانشی

 - مدیریت دولتی

 - سیاست‌گذاری عمومی

 

ضرورت و اثرات شفافیت اطلاعاتی

هر حکومتی جهت دست‌‌یابی به اقتصادی با ثبات، کارآمد و پویا بایستی توانایی رصد، برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله‌ی خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده‌‌ است و به عبارتی شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌‌باشد. به خاطر همین درهم‌‌تنیدگی‌‌هاست که امکان کم‌‌اهمیت دیدن موضوع شفافیت اطلاعاتی وجود ندارد چه برسد به اغماض از این مقوله. از مهمترین دلایل ناظر بر این اهمیت می‌‌توان به سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده اشاره کرد. در بند «19» این سیاست‌‌ها آمده است: «‌‌شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌‌های فسادزا در حوزه‌‌های پولی، تجاری، ارزی و..». در ادامه به این پیوند وثیق و ارتباط محکم از جنبه‌‌های متعدد اقتصادی به صورت مجمل و تیتروار اشاره خواهد شد.

شفافیت اقتصادی، لازمه اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی را می‌‌توان در ذیل دو ویژگی اصلی یعنی درون‌‌زایی و برون‌‌گرایی تعریف کرد. بدان معنا که اقتصاد باید اولاً بتواند نیاز‌‌های اصلی خود را در درون تولید کند و وابستگی مالی شدید به خارج نداشته باشد (برخلاف وضعیت حال حاضر کشور ما که به واسطه‌‌ اتکال دولت به دلارهای ناشی از فروش نفت، اقتصادی کاملاً برون‌‌زا داریم) و نیز با دنیای اطراف تعاملات و روابط سازنده برقرار و نقش واقعی خود را در اقتصاد جهانی بازی کند. از لوازم اصلی درون‌‌زایی اقتصاد، استقلال درآمد جاری دولت از نفت است که دست‌‌یابی به این مهم جز از طریق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکان‌‌پذیر نیست. کسب درآمدهای مالیاتی نیز متوقف به ارتقاء کیفیت فضای کسب‌‌و‌‌کار و انگیزه‌‌های تولید‌‌ است که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف، شفافیت جریانات اقتصادی‌‌ می‌باشد. در باب برون‌‌گرایی نیز همین بحث قابل طرح است. هرچه فضای اقتصادی کشوری، با کمک ابزارهای نظارتی، شفاف‌‌تر باشد و حمایت از تولید در مقابل سوداگری و غیرمولدگری ارجح دانسته شود، در عین حالی که از حجم فرار سرمایه‌‌های (فکری و فیزیکی) داخل به خارج از کشور می‌‌کاهد، امنیت اقتصادی و اطمینان سرمایه‌‌گذاری در کشور را از نگاه خارجیان ارتقاء داده و موجبات ارتباط مؤثر با کشورهای دیگر را فراهم آورده و سبب بازیابی نقش اصلی کشور در میادین متکثر اقتصاد جهانی می‌‌گردد. بنا بر اوصاف گفته شده، شفاف نمودن فضای اقتصادی را بایستی جبهه و پیشانی مقاوم کردن اقتصاد و از ارکان آن دید نه ‌‌ماحصل تحقق اقتصاد مقاومتی.

کاهش سطح فساد سیستماتیک

در کشورهای با دولت رانتیر (یعنی دولت‌‌هایی که از منابع مالی نسبتاً مستقل (نسبت به درآمد افراد جامعه) برخوردار بوده و به‌‌واسطه این درآمدها با استقلال بیش‌تری نسبت به خواست مردم، سیاست‌ها و خواسته‌های خود را به اجرا می‌‌گذارند و ضرورت پاسخ‌‌گویی چندانی به جامعه احساس نمی‌‌کنند)، معمولاً بزرگ‌‌ترین مصرف‌‌کننده خود دولت است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد، بزرگ‌ترین مصرف‌‌کننده و سرمایه‌‌گذار است و این رانت در موارد متعددی همراه است با فسادهای بزرگ در بخش دولتی. شفافیت در بودجه‌‌ریزی سالانه دولت مهم‌‌ترین گلوگاه مبارزه با بخش اعظم فساد و رانت اقتصادی در بخش دولتی‌‌ و دولتمردان است.

به ارمغان آوردن درآمد پایدار در مقابل درآمد نوسانی و تورم‌زای متکی به نفت

در کشورهای پیشرو و صنعتی به علت وابستگی شدید دولت به درآمد تک‌‌تک افراد جامعه و مالیات‌‌ستانی، حکومت جهت حداکثرسازی و مهم‌‌تر از آن تداومِ درآمدهای خود نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب‌‌و‌‌کار بخش‌خصوصی دارد و این امر میسر نمی‌‌شود مگر از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریانات اقتصادی. به دلیل احساس این ضرورت، سامانه‌‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی بسیار پیش‌‌تر در این کشورها بررسی، اجرا و راه‌‌اندازی شد و هم‌‌گام با رشد فن‌‌آوری، شکل و قالب آن‌‌ نیز کامل، جامع‌‌ و به‌‌روزتر گشت. اما در کشور ما که جزء کشورهای با اقتصاد متکی به منابع طبیعی به‌‌حساب می‌‌آید، به علت عدم احساس وابستگی دولت به اقتصاد داخلی و کسب‌‌و‌‌کار مردم‌‌، ضرورت ایجاد بستر رصد اطلاعات اقتصادی چندان در دولت‌‌ها احساس نشده است. بنابراین از اولین گام‌‌ها در این مسیر باید آگاه‌‌سازی دولتمردان از ضرورت شفاف‌‌سازی جریانات اطلاعات اقتصادی در حوزه درآمدزایی پایدار برای خود دولت باشد.

حمایت از تولید داخل، افزایش سطح اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛

اِشراف حکومت بر جریانات اقتصادی نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می‌‌گردد، بلکه به دلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها به خودی خود موجبات مبارزه‌‌ دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می‌‌آورد؛ چرا که از طریق افزایش امنیت کسب‌‌ و‌‌ کار و تشویق مردم به امر تولید است که چرخه‌‌ درآمد دولت (ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی) از حرکت بازنمی‌‌ایستد. یعنی مقوله‌‌ شفافیت اقتصادی یک بازی برد – برد برای هر دو بخش دولتی و خصوصی‌‌ است. اما به علت نبود شفافیت در خورِ اطلاعاتی، آنچه در احوالات امروز کشور ما می‌‌توان دید، اتفاقی کاملاً متناقض‌‌نما است.

بهینه‌یابی و بهینه‌سازی طرح‌ها؛

از علل اصلی و اولیه گرایش به برقراری شفافیت، کنترل و نظارت بر جریانات اقتصادی بوده است. اما آن‌‌چه در کشورهای پیشرفته بیش‌‌تر از این هدف مورد توجه قرار گرفته و دامنه بهره‌‌برداری از این امر را گسترش داده است، سنجش و بهینه‌‌سازی برنامه‌‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح وسیعی از جامعه‌‌ و پیش‌‌بینی تصمیمات و نحوه‌ی بازی بازیگران این عرصه‌‌ها می‌باشد. به دیگر سخن، شفافیت اقتصادی از طریق افزایش شاخص‌‌پذیری برنامه‌‌های اقتصادی، کنترل‌‌پذیری و قابلیت ارزیابی آن‌‌ها را افزایش می‌‌دهد. بنابراین باید جدای از هدف نظارتیِ صرف به جوانب دیگر این طرح که توجیه اقتصادی در زمینه توسعه پایدار دارد، توجه داشت که در مرحله نخست بهینه‌‌یابی برنامه‌‌های اقتصادی - اجتماعی‌‌ و در مراحل بعدی بهینه‌‌سازی آ‌‌ن‌‌‌‌هاست.

عدم‌شفافیت پاشنه آشیل اجرای طرح‌های بزرگ ملی؛

فقدان اطلاعات کافی، صحیح و به‌‌ هنگام، دولت کنونی و دولت‌‌های گذشته را با مشکلاتی همچون افزایش قیمتِ تمام‌‌شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیلات از تولید، اقتصاد غیر‌‌رسمی، قاچاق و احتکار، نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کالاهای اساسی مصرفی و واسطه‌‌ای، نگرانی از ذخایر کالاهای استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه‌‌های تولیدی و خدماتی مواجه نموده است. مورد اخیرِ ناتوانی دولت در اجرای طرح‌های بزرگ ملی را می‌‌توان ناقص اجرا شدن فاز یک و دوی طرح هدف‌‌مندی یارانه‌‌ها در دولت‌‌های دهم و یازدهم به‌ علت عدم‌‌ توانایی در تشخیص جامعه‌‌ هدفِ مستحقِ یارانه نقدی نام برد که موجب هدر‌‌رفتِ منابع ملی و عدم تحقق اهداف اصلی اجرای آن طرح شده است. نمونه‌ی دیگر، طرح بزرگ خصوصی‌سازی است که با وجود گذشت چندین سال از آغاز آن، نه تنها ثمرات وعده داده شده‌ی آن به بار ننشسته بلکه موجبات دست‌اندازی به بیت‌المال را برای عده‌ای سودجو فراهم آورده و سبب بیکاری عده‌ی زیادی کارگر به بهانه‌ی به‌صرفه نبودن و ضررده بودن بنگاه تجاریِ سابقاً دولتی و اکنون خصوصی شده است که همه‌ی این ضعف‌ها و مشکلات از عدم‌ وجود بانک اطلاعات اقتصادی جامع و به‌‌روز نشأت می‌‌گیرد.

ضرورت و آثار شفافیت سیاسی

 

توضیح

کلیدواژه

شفافیت سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان، و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه‌ی اجتماعی حاکمیت است.

بهترین راهبرد

شفافیت، حلقه گم‌شده‌ی زنجیره‌ی بسیاری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است: مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی / کاهش هزینه و زمان (مبارزه با اسراف و تبذیر) / مشارکت گسترده‌ی عموم مردم در عموم فعالیت‌های کشور / برقراری عدالت و رفع تبعیض‌های ناروا (که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده)/   …(توضیحات در ادامه)

حلقه‌ی گم‌شده

ریشه‌ی اصلی مفاسد و مشکلاتی که امروزه در کشور وجود دارد، نبود شفافیت است. این مفاسد و مشکلات ریشه در فقدان زیرساخت‌هایی دارند که شفافیت راه‌کار تحقق آنهاست. شفافیت امکان بروز جرم را کاهش و احتمال کشف آنرا افزایش می‌دهد و بدین ترتیب سبب کاهش ارتکاب جرم می‌شود.

ریشه‌ی اصلی

در گفتمان انقلاب اسلامی، فهم این نکته بسیار حیاتی است که استقرار اسلام نیازمند رویکردی ساختاری - اجتماعی (در کنار رویکردی درونی - فردی) است. شفافیت مهم‌ترین رویکرد در انجام اصلاحات ساختاری (به عنوان مکمل انبوهی از راهبردهای ضروری در اصلاحات درونی - فردی) است.

رویکردی ساختاری-اجتماعی

بدون شفافیت، قدم از قدم نمی‌توان برداشت، همانند خانه‌ی تاریک و البته بی‌نظم و آشفته‌ای که بدون نور. هر قدمی (حتی با نیت اصلاح) می‌تواند بسیار خطرناک باشد. لذا شفافیت مانند نوری است که مسائل را روشن می‌کند،‌ ابهامات را از بین می‌برد و پس از آن تازه می‌توان نسبت به مسائل فکر و برای آنها تدبیر کرد.

شفافیت به مثابه نور 1

نقش شفافیت در مبارزه با فساد، همانند نقش نور آفتاب در آفت‌کشی است: سالم، طبیعی و سازنده.

شفافیت به مثابه نور 2

شفافیت رانت‌ها را از بین می‌برد؛ چرا که اطلاعات مرتبط با پروژه‌ها و اقدامات، شفاف و روشن خواهند بود و در نتیجه دسترسی به آنها برای همگان آزاد و رقابتی شده، نتایج و دستاوردهای پروژه‌ها به صورت علنی ارائه می‌گردد و فرصت‌ها به صورت طبیعی توزیع می‌شود.

زیرساخت تحقق عدالت

شفافیت سبب کاهش اقدامات و هزینه‌های غیرضروری می‌شود: جلسات، همایش‌ها، تصمیمات، خریدها،...

شفافیت سبب کاهش حجم غیرضروری حکومت می‌شود: استخدام‌های غیرضروری، کاهش نیروی انسانی ناکارآمد، کاهش قوانین غیرضروری، کاهش دستگاه‌ها غیرضروری، واگذاری (خصوصی‌سازی) اقداماتِ دولتیِ غیرضروری

بهینگی حاکمیت

شفافیت استدلال را بجای لفاظی می‌نشاند، چرا که شفافیت توجهات به عمق معانی، کیفیت استدلال‌ها و گستردگی شواهد و مدارک جلب می‌کند، و زمینه تقبیح پرگویی و بیهوده‌گویی، لفاظی و سفسطه را فراهم می‌کند.

استدلال بجای لفاظی

شفافیت، عموم مردم (بویژه خبرگان و ذی‌نفعان و فعالان) را در مراحل مختلف «اقدامِ حکومتی»، یعنی: «عارضه‌یابی، شناخت مسائل، اولویت‌بندی مسائل، تدوین راه‌کارها، اولویت‌بندی راه‌کارها، اجرا، نظارت و ارزیابی» به طور گسترده، فعال و سازنده‌ای مشارکت می‌دهد.

افزایش مشارکت

شفافیت سبب دقت مضاعف مسئولین در تصمیم‌گیری شده و تصمیم‌گیران را نسبت به به‌کارگیری نظرات خبرگان، ذی‌نفعان و عموم مردم ملزم می‌کند. همچنین مسئولیت‌پذیری را به مسئولین باز گردانده و مسئولین را نسبت به قول و تصمیم و فعل خود پاسخگو می‌کند.

کارآمدی مسئولان

شفافیت، سبب شناسایی قوانین متعارض، مشخص شدن محل تعارضات و اختلافات، ایجاد بستر همفکری و تلائم بین‌دستگاهی و در نتیجه وفاق و همکاری در حل مسائل می‌شود.

مایه وفاق و همکاری بین دستگاهی

 

خلاصه‌ی مهم‌ترین این فواید در شکل زیر ذکر شده است:

مصادیق شفافیت اطلاعاتی

مصادیق متکثر و متنوعی در باب شفافیت اطلاعات اقتصادی را می‌توان مثال زد. از جمله‌ی آن؛

یک‌دست و هم‌خوان‌سازی کدینگ‌های پایه؛

یکی از مشکلات فراگیر در استفاده از اطلاعات نبود زبان مشترک شناسه‌گذاری جامع برای ایجاد یک ارتباط و قابلیت تشخیص افراد، کالاها، اسناد و... در فضای واقعی و نیز مجازی (الکترونیکی) جهت هماهنگی، تشخیص مطابقت و نیز کاهش اشتباهات است. از مهم‌ترین شناسه‌گذاری‌ها برای افزایش سطح کمی و کیفی تبادل، خوانش و پایش اطلاعات (و بالتبع ارتقاء سطح شفافیت اطلاعات) موارد زیر است؛

  • «کدینگ هویت (حقیقی و حقوقی، مانند شماره ملی، شناسه ملی، شماره حساب بانکی یکتا، شماره یکتای سلامت)»،

  • «کدینگ نوع کسب‌وکار مانند شناسه کسب‌وکار»،

  • «کدینگ کالا (تک‌شماری مانند طرح شبنم و قلم‌شماری مانند ایران‌کد)»،

  • «کدینگ مکان (مانند کاداستر)»

  • و ... .

تدوین و معرفی استانداردهای تولید و تبادل اطلاعات؛

به‌منظور امکان تبادل، مقایسه و تلفیق اطلاعات هم در سطح محتوایی و هم در سطح شکلی.

احراز هویت و انکارناپذیری در فضای مجازی؛

با رشد روزافزون تعاملات الکترونیکی و اقبال به توسعه تجارت الکترونیکی، چالش اعتماد به «تعاملات الکترونیکی و صحت اسناد الکترونیکی مبادله شده» به‌عنوان چالش جدیدی در این عرصه مطرح است. اعتماد و امنیت در فضای مجازی نیازمند برخورداری از زیرساخت مطمئن و قابل‌ اعتماد است که در نظام قانونی کشورهای به‌ کار گیرنده، پذیرفته شده باشد.

شفاف شدن روابط حقوقی جهت تعیین ذی‌نفع واحد؛

از زیرساخت‌‌های ضروری برای شفافیت روابط اقتصادی افراد، شناسایی و رهگیری روابط حقوقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی است.

  • «شفافیت روابط وکالتی»،

  • «شفافیت روابط سهام‌داری».

شفافیت در صدور مجوز؛

به منظور صدور و ثبت مجوزهای مربوط به انواع فعالیت‌های اقتصادی و ثبت وضعیت فعالیت واحدهای اقتصادی مربوطه ایجاد می‌شود. سامانه جواز تأسیس و پروانه بهره‌‌برداری واحدهای صنعتی، سامانه‌‌های مرتبط با حوزه اکتشاف و بهره‌‌برداری از معادن، پورتال کشاورزی، سامانه‌‌های مرتبط با فعالیت‌های صنفی و... از جمله سامانه‌های صدور مجوز هستند که در سه حوزه زیر کاربرد دارند؛

  • «حوزه کالا»،

  • «حوزه خدمات»،

  • «حوزه اموال غیرمنقول».

شفافیت در ورود و خروج کالا به اقتصاد (تولید، بازیافت، صادرات و واردات)؛

جهت کسب دیدی جامع و اشرافی حداکثری بر میزان و وضعیت کالاهای موجود در کشور.

شفافیت در حوزه ثبت موقعیت جغرافیایی (تردد و انبارش) کالا درون کشور

به منظور پیشگیری از قاچاق کالا.

شفافیت در حوزه ثبت تغییرات مالکیت (و معاملات) کالا، خدمات و دارایی در کشور؛

شفافیت حوزه‌های خدماتی مهم و اثرگذار مانند؛ سلامت، آموزش عالی، آموزش‌و‌پرورش؛

شفافیت حوزه جریانات پولی؛

جریانات وجوه که به عنوان ابزار تسویه معاملات به کار می‌‌روند، باید به صورت یکپارچه در سراسر کشور مستند شوند تا بتوان برداشت یا واریز وجوه را به یک معامله کالا، خدمت، دارایی و یا استقراض منتسب نموده و جریانات مالی مشکوک به پول‌شویی را به موقع تشخیص داد (اعم از تعیین مبداء، مقصد، میزان و هدف از جابه‌جایی وجوه).

مصادیق شفافیت سیاسی[3]

شفافیت انتخابات

  • نامزدها

    • اعلام عمومی جزئیات و ترکیب منابع مالی انتخاباتی نامزدها (و تعیین محدودیت اخذ کمک مالی از منبع واحد)

    • اعلام عمومی جزئیات و ترکیب هزینه‌های انتخابات

    • اعلام عمومی درآمدها و دارایی‌های نامزد

    • اعلام عمومی دقیق مشاغل و فعالیت‌های پیشین

    • ثبت و اعلام عمومی مکتوب وعده‌های انتخاباتی (در قالب‌های دقیق و قابل اندازه‌گیری)

    • مکتوب و جزئیات مواضع نامزد پیرامون مسائل مهم روز

    • اعلام عمومی اسامی کابینه پیشنهادی

    • انتشار رسمی برنامه مکتوب نامزدها

  • ستاد انتخابات

    • شفافیت کلیه قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با انتخابات

    • تدوین اصول رفتاری انتخابات و نامزدهای انتخابات

    • ارائه ترکیب هزینه‌های نظارتی و اجرایی انتخابات

    • اسامی مسئولین حاضر پای صندوق‌های رأی

    • اعلام عمومی تأییدات کلیه ناظران صندوق‌ها

    • ارائه شفاف ادله رد صلاحیت ثبت‌نام کنندگان

    • ارائه آمار انتخابات (در قالب‌های ماشین‌خوان)

    • نمایش آنلاین حوزه‌های انتخاباتی از طریق دوربین

شفافیت مجلس شورای اسلامی

  • نمایندگان

    • افشای حقوق و مزایای نمایندگی

    • افشای سفرها و مزایای مسافرتی

    • افشای هزینه‌ها و فعالیت‌های شاخص نمایندگی

    • افشای هدایای دریافتی

    • افشای منافع و تعارضات منافع احتمالی

    • ثبت و اعلام عمومی مواضع، صحبت‌ها، جهت‌گیری‌ها، سخنرانی‌ها، ...

    • توصیه‌نامه‌ها (عموما مکتوب)

    • پیگیری‌ها (عموما شفاهی)

    • مهمانان (به کمیسیون و غیر آن)

    • پیشنهاد طرح به مجلس

    • حمایت از طرح

  • کمیسیون‌ها

    • اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)

    • حضور و غیاب (و تأخیر) اعضاء

    • فهرست و مشخصات مهمانان جلسه

    • امکان حضور عموم مردم در جلسات کمیسیون‌ها (بدون حق صحبت یا رأی، صرفا در جایگاه ناظر)

    • مشروح نطق‌ها

    • پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها

    • مشروح آراء نمایندگان

    • مصوبات و تصمیمات هر جلسه

    • کلیه اطلاعات مربوط به جلسات استماع

  • صحن علنی مجلس

    • اعلام دستور جلسه (پیش از جلسه)

    • حضور و غیاب (و تأخیر) نمایندگان

    • محل نشستن نمایندگان

    • مشروح نطق‌ها

    • پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها

    • مشروح آراء

    • مشروح مصوبات

    • متن و مشخصات تذکرات

    • متن و مشخصات سؤالات

  • بخش اداری

    • افشای بودجه، هزینه‌کردها و مسائل مالی مجلس

    • افشای کارکنان و حقوق و مزایای آنها

    • اعلام عمومی مسیرهای مشخص دسترسی به کارکنان در مجلس

    • صفحه شفافیت مجلس

    • مسیر و لیست تماس به نمایندگان

    • روزنامه مجلس (گزارش مکتوب مهم‌ترین خروجی‌های مجلس)

    • تدوین اصول رفتاری نمایندگان مجلس

    • معماری مبتنی بر اصول صحن و کمیسیون‌ها (مروج انضباط و کارآمدی یا بالعکس)

    • اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای مجلس

    • برنامه‌های آموزشی مجلس (برای اقشار مختلف)، بصورت حضوری و غیرحضوری، پیرامون مجلس، فرایندهای قانون‌گذاری و ...

    • مسیرها و برنامه‌های بازدید حضوری از مجلس

  • مرکز پژوهش‌ها / کتابخانه مجلس

    • ارائه صفحه آمار (تعداد طرح‌ها و ترکیب وضعیت آنها، ترکیب جمعیتی مجلس به نسبت سال‌های مختلف/ ...)

    • صفحه چالش: ارائه مسائل مهم حاکمیتی در قالب مسابقات باز (مبتنی بر عقد جُعاله) / ارائه شفاف نتایج ارزیابی / ارائه شفافیت پیروز مسابقه

    • شفافیت کلیه پروژه‌های علمی، هزینه‌های آنان، اطلاعات مرتبط با مجریان، ...

    • اطلاعات هزینه‌ای مرتبط با امور اداری این مراکز

    • تعداد کارکنان، محققان، حقوق و مزایای آنها

    • سامانه ملی قوانین

    • وضعیت و زمان‌بندی سیر قانون +‌ تاریخ‌ها (ارائه به کمیسیون، طرح در کمیسیون،‌ ...)

    • پورتال داده باز مجلس

    • سرویس‌های ارائه اطلاعات در قالب API

    • سرویس‌های بارگیری اطلاعات (xls, csv)

    • سرویس‌های Widget

    • سرویس‌های RSS

    • سرویس‌های اشتراک محتوی (Email, SMS)

    • نرم‌افزارهای نسخه موبایل دریافت این اطلاعات

  • سازمان‌های مردمی ناظر بر مجلس

    • حمایت مجلس و حاکمیت از سازمان‌های ناظر بر مجلس

    • آموزش و ترویج نظارت بر مجلس

    • بسترهای فرایندی، قانونی و فناورانه لازم برای نظارت بر مجلس

قانون و سیاست‌گذاری

  • موضوع اصلی، موضوعات فرعی

  • چکیده رسمی قانون

  • اسامی کلیه افراد مشارکت کننده در تدوین طرح

  • ذکر هزینه‌های جانبی تدوین طرح (مطالعاتی، ...)

  • ذکر اهداف و مبانی هر قانون

  • ذکر دقیق اسناد بالادستی مرتبط

  • ذکر دقیق قوانین مکمل، متعارض در قانون

  • ذکر مجریان برای کلیه الزامات در قانون

  • ذکر مهلت‌های زمانی انجام قانون

  • ذکر جرائم مشخص عدم انجام قانون

  • ذکر دستگاه یا فرایندهای نظارتی لازم بر حسن اجرای قانون

  • ذکر شاخص‌های ارزیابی مشخص برای الزامات قانون

  • ذکر سایر مستندات و ضمائم تکمیلی قوانین

  • انجام و ذکر کلیه مستندات ناظر به RIA

  • درگاه‌های مشارکت مردم در عارضه‌یابی

  • درگاه‌های مشارکت مردم در پیشنهاد راه‌کار

  • درگاه‌های مشارکت مردم در انتخاب راه‌کار برگزیده

  • درگاه‌های مشارکت مجری، مردم و ذی‌نفعان در فرایند تدوین قانون

  • درگاه‌های مشارکت مردم در ارائه و ارزیابی شاخص‌های ارزیابی عملکرد

  • درگاه‌های مشارکت مردم در ارزیابی مبتنی بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد

فرایندهای تقنین تکمیلی

  • مشروح مذاکرات شورای نگهبان

  • مشروح مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام

  • مشروح آراء اعضای شورای نگهبان

  • مشروح آراء اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

  • مشخصات و مشروح مذاکرات جلسات تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین (اعضاء، هزینه‌های جلسات، کلیه مصوبات، ...)

شوراها و کمیسیون‌ها

  • دستور جلسه (پیش از جلسه)

  • حضور و غیاب (و تأخیر) اعضاء

  • فهرست و مشخصات مهمانان جلسه

  • امکان حضور عموم مردم در جلسات کمیسیون‌ها (بدون حق صحبت یا رأی، صرفا در جایگاه ناظر)

  • مشروح نطق‌ها

  • پخش زنده (تلویزیونی و اینترنتی) و آرشیو ویدئوها

  • مشروح آراء نمایندگان

  • مصوبات و تصمیمات هر جلسه

  • کلیه اطلاعات مربوط به جلسات استماع

  • زمان و مکان برگزاری جلسه بعدی

  • تعارض منافع اعضا در قبال مصوبات

  • جزئیات هزینه‌های برگزاری هر جلسه

سازمان‌ها و نهادهای دولتی

  • چارت دقیق و بروز سازمانی

  • فرایندهای سازمانی

  • اطلاعات همه صاحبان مناصب سازمانی، و مسیرهای ارتباطی آنها

  • بودجه سازمان / عملکرد بودجه سازمان

  • پیشنهادات مطرح شده برای مزایده‌ها و ادله پیروز شدن برنده مزایده

  • خریدهای دولتی

  • فهرست تفصیلی قراردادها

  • اطلاعات طرف‌های قراردادها

  • هزینه کلیه پروژه‌های و اقدامات سازمان

  • ارائه اسناد پشتیبان هر تصمیم یا پروژه

  • ذکر دقیق فرایند تصمیم‌گیری و افراد مشارکت کننده در آن

  • ارائه مسائل سازمان به مردم از طریق چالش

  • درگاه‌های مشخص مشارکت در فرایندهای تصمیم‌سازی سازمانی

  • درگاه ثبت گزارش‌های تخلفات سازمانی

  • درگاه ثبت پیشنهادات و انتقادات (به صورت فعال با ارائه پاسخ دقیق)

  • پنجره واحد خدمات سازمان»، «درگاه پرسش و پاسخ (به همراه آرشیو دقیق سوالات پرتکرار)

  • وجود صفحه داده باز حاکمیتی سازمان

  • بر خط بودن کلیه اطلاعاتی که حسب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1388) مصداقی از اطلاعات عمومی می‌باشند (بدون نیاز به درخواست مردم)

  • مشخص کردن مصادیق کلیه اطلاعاتی که برای دریافت آنها نیازمند درخواست است.

  • میزان رضایت مردم از سازمان / نهاد

چالش

  • برگزاری مسابقات عمومی و تعیین جایزه برای بهترین راه‌حل‌ها برای مشکلات مختلف

مطالبه‌گری (عریضه‌نویسی)

  • ایجاد درگاه واحد برای ثبت درخواست‌های مردمی نسبت به انجام مسائل مختلف

  • قابلیت رأی‌دهی به درخواست‌ها از جانب مردم

  • ملزم شدن حاکمیت به انجام یا پاسخگویی در برابر درخواست‌هایی که حداقلی از امضا را جمع‌آوری کرده باشند.

قوه قضائیه

  • انتشار اطلاعات دادگاه‌ها از قبیل اتهامات، دفاعیات، ادله قضات و … بدون ذکر نام

دلیل اولویت شفافیت سیاسی

افراد بسیاری در حوزه‌های متنوعی در حال تحقیق و پژوهش هستند: سلامت، انرژی، حمل‌ونقل، بورس و بانک و بیمه، مساجد، خانواده و تربیت، کشاورزی، فناوری و نوآوری، کسب‌وکار، و مانند آنها. هر چند محققان این حوزه‌ها بر مسائل بسیار متفاوتی متمرکز هستند، اما دقتی مضاعف نشان می‌دهد که مشکلات و آسیب‌های بسیار مشابهی، قلمرو همه آنها را فرا گرفته است.

از جمله این مشکلات می‌توان به:

  • وجود ارتباط فکری حداقلی بدنه‌های تصمیم‌گیر کشور، برای انتقال سریع و مؤثر ایده‌ها و افکار جدید و تحول‌آفرین از سمت مردم و خبرگان به بخش‌های مختلف حاکمیت؛

  • عدم شایسته‌سالاری، ناآگاهی، ناتوانی و کم‌انگیزگی افراد در سطوح مختلف حاکمیت با قدرت تصمیم یا اجرای فراوان؛

  • عدم مشارکت‌بخشی حاکمیت به مجموعه‌های مختلف مردمی در امور مختلف حاکمیتی؛

  • مسئولیت‌ناپذیری، و پاسخگویی نبودن افراد خرد و کلان حاکمیت نسبت به تصمیمات و اقدامات و حرف‌های خود؛

  • وجود فسادهای ریز و درشت و نیز انواع اسراف و تبذیر در بدنه حاکمیت؛

  • اعتماد و سرمایه اجتماعی پایین مردم نسبت به حاکمیت، برای همدلی و همراهی در امور مختلف.

مشکلات زیرساختی فوق، مسائلی هستند که انبوه آسیب‌ها و ضعف‌های دیگر از دل آنها زائیده می‌شود. این مشکلات سبب می‌شود تا بزرگترین محققان با بهترین ایده‌ها در رفع مهم‌ترین مشکلات کشور، در عموم تلاش‌های خود ناکام بماند، چرا که مسیری نظام‌یافته، سهل‌الوصول و اثربخش برای طرح حرف‌ها و ایده‌ها به سمت حاکمیت وجود ندارد، اگر  منتقل شود ضمانتی نسبت به پذیرش و اجرای دقیق و صحیح آن وجود ندارد، و سرانجام اگر اجرا شود، مسئولیت‌پذیری نسبت به تصمیمات و پاسخگویی نسبت به اقدامات صورت پذیرفته وجود ندارد. لذا پژوهشگران عرصه‌های مختلف با «مشکلاتی مشابه و زیرساختی» بسیار مهمی روبرو هستند.

شفافیت سیاسی «سریع‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، ساده‌ترین و در نتیجه کارآمدترین» راه‌حل برای «توانمندسازی حاکمیت، افزایش مشارکت عموم مردم در حل مسائل کشور، افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت، کاهش سریع و کارآمد هزینه‌ها و نیز مبارزه با فساد» است. این ادعا یک کلیشه نیست، بلکه انبوهی از شواهد و مدارک عینی و تجربه شده ملی و بین‌المللی، آنرا تأیید می‌کنند. شفافیت، کلان مفهومی است که رفع «مشکلات مشابه و زیرساختی» فوق‌الذکر را هدف گرفته است.

سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات پایه شفافیت

راهبردهای اصلی

 

کلیدواژه

توضیح

اصول و مبنا

ریشه اصلی بسیاری از مشکلات روز کشور، فقدان شفافیت است. لذا شفافیت بایستی به عنوان اصول و مبنای عموم (و نه الزاما همه) فعالیت‌های کشور مد نظر قرار گیرد.

رهیافت اصلی مقابله با فساد

لازم است ادبیات مبارزه با فساد، به صورت ادبیات پیش‌گیری از فساد تکامل یابد که در این رابطه، جایگاه شفافیت اصلی و بنیادین است. لذا سرآمد هر مقابله با فسادی، باید شفافیت باشد.

رهیافت تحقق مشارکت عمومی

در حال حاضر مهم‌ترین مصادیق مشارکت مردم در امور کشور (اصطلاحاً حضور مردم در صحنه) را انتخابات و راهپیمایی تشکیل می‌دهد. هر چند این موارد مهم هستند، اما ابداً کافی نیستند. مشارکت بخشی به مردم می‌تواند در عرصه‌های مختلفی صورت پذیرد که بسترساز همه‌ی آنها شفافیت است. بطور خاص مشارکت مردم در نظارت بر امور مختلف حکومتی امری حیاتی است.

سیاست کلی در حوزه‌ی شفافیت

بطور کلی اصل بر شفافیت است، مگر آنکه بر حسب اقتضائاتی، برخی موارد از آن مستثنی شود.

استثنا کردن باید به صورت جزئی و محدود به همان موارد باشد. قاعده مستثنی نیز باید به دقت در قانون مشخص شده و در صورت محقق شدن، گزارش آماری پیرامون آنها ارائه شود.

مهم‌ترین مانع تحقق شفافیت

مهم‌ترین مانع عدم تحقق شفافیت، عدم شناخت عمومی دقیق نسبت به شفافیت است. لذا شفافیت بایستی همانند «اطلاعات عمومی» به همه مردم و نیز مسئولین آموزش داده شود. به عبارت دقیق‌تر هم عموم مردم باید از حق و تکلیف خود در این زمینه به خوبی و به دقت مطلع باشند، و هم مسئولین.

 

ریسک‌ها و آسیب‌ها

شفافیت (همانند هر اقدام و ضرورت و حرکتی دیگر) ریسک‌هایی در دل خود دارد که در صورت «فهم نارس» و «اجرای ناقص»، به آسیب (بعضاً جدی) تبدیل می‌شود. برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

توضیح

کلیدواژه

شفافیت بایستی در مصادیق و تنوع آن و با دقت زیاد فهمیده شود، چرا که فهم کلی و ناقص از شفافیت، اگر مشکل جدیدی ایجاد نکند، گره از کاری باز نخواهد کرد! این مطلب بخصوص در رشته‌هایی که به طور سنتی این مفهوم را داشته‌اند (نظیر علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد) دیده می‌شود (به دلیل تحول معنایی و ابزاری شفافیت).

اکتفا به کلیت معنا

فهم نارس

بسیار دیده می‌شود وقتی اطلاعاتی (که حق مردم است) در اختیار دستگاه‌ها موجود است، مسئولین آن «وجود اطلاعات» را «شفافیت» می‌دانند. برخی از مصادیق روز این تصور عبارت‌اند از: «وجود اطلاعات برای نظارت صرفا در اختیار دستگاه‌ها» و «وجود مشروح مذاکرات در اختیار نمایندگان (مجلس)»

ارائه اطلاعات به خودمان!

دیده می‌شود گاها «افشاگری» و کشف جرم را شفافیت نامگذاری می‌کنند. هر چند افشاگری (در تعبیر دقیقتش «گزارشگری تخلفات» یا Whistle Blower) یکی از مهم‌ترین مفاهیم مکمل شفافیت است، با این مفهوم جدا و به خوبی متمایز است. شفافیت در مقام پیشگیری از فساد (پیشینی) است و افشاگری در مقام کشف متخلف (پسینی). مثلا رسانه‌ها، ماجرای «فیش‌های نجومی» را به ادبیات شفافیت گره زدند، در حالی که نادرست بود.

افشاگری به جای شفافیت

ممکن است برخی اصرار داشته باشند که لازم است همه اطلاعات حکومتی در اختیار همه مردم قرار گیرد. در حالی که این تصور نادرست است. لااقل مواردی که شامل یکی از سه‌گانه: 1) امنیت ملی، 2) اسرار تجاری و 3) حریم خصوصی باشند، نبایستی منتشر گردند.

ارائه‌ی همه اطلاعات

یقینا ارائه درصد بالایی از اطلاعات مخل امنیت ملی نیست. اگر (فرض کنیم) ارائه 50 درصد اطلاعات منافی امنیت ملی باشد، آنگاه 50 درصد مابقی حق مردم است و باید منتشر شود، در حالی که در شرایط کنونی کمتر از نیم درصد اطلاعات حق مردم منتشر می‌شود.

ترس بیش از اندازه از انتشار اطلاعات، اگر بهانه‌ای برای جلوگیری از انتشار نباشد، یقینا ناشی از فهم نادرست است.

شفافیت مخل امنیت ملی است

هر چند شفافیت مهم و زیرساختی است، اما سرآغاز و زیربناست و برای حصول مطلوب نباید به «ارائه اطلاعات» اکتفا کرد. اطلاعات ارائه شده نیازمند پردازش و تحلیل، ترکیب و توسعه، و بصری‌سازی و خلاصه‌سازی است تا برای بازیگران دیگری قابل فهم شود. این فهم جدید هم بایستی توسط دیگر بازیگران به اقدام (بعضا مطالبه) منجر شود تا بتواند زمینه تغییر اجتماعی را فراهم کند. وصول شفافیت به هدف مطلوب خود نیازمند فعالیت بازیگران مختلفی است که به مجموعه‌ی آنها و روابط میانشان اصطلاحا «زیست‌بوم شفافیت» گفته می‌شود.

بی‌توجهی به زیست‌بوم شفافیت

اجرای ناقص

بسیاری از اطلاعاتی که توسط دستگاه‌های دولتی ارائه می‌شوند، از نظر استانداردهای فنی مشکلات زیادی دارند که این مشکلات قابلیت استفاده از آنها را از بین می‌برد.

بی‌توجهی به قابلیت استفاده

دیده می‌شود که شفافیت با «ارائه اطلاعات انبوه» اشتباه گرفته می‌شود. شفافیت به مثابه آب برای تشنه است که اگر کم باشد فایده ندارد و اگر زیاد باشد خفگی می‌آورد. و یا همانند میزان متعادل اکسیژن در جو زمین که اگر کم شود حیات منقرض می‌شود و اگر افزایش یابد همه چیز خواهد سوخت. لذا «انفجار اطلاعات» و وجود ده‌های شبکه‌ی تلویزیونی و انبوهی از اخبار و اطلاعات در شبکه‌های مجازی شفافیت نیست.

ارائه انبوه اطلاعات

بر مبنای شفافیت لازم است داده‌ها در پردازش‌نشده‌ترین حالت خود (داده‌ی خام) ارائه شوند. مثلا به جای اعلام نرخ تورم سالیانه، مرکز آمار بایستی اطلاعات مربوط به سبد قیمتی کالاها و خدمات را منتشر کند.

عدم ارائه‌ی داده‌ی خام

اصلی‌ترین و ضروریترین مکملِ اثربخشی شفافیت، بحث «گزارشگری تخلفات» است. سازوکار گزارشگری، مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی (مبتنی بر اطلاعات و دسترسی‌های ایجاد شده) را تضمین می‌کند.

بی‌توجهی به گزارشگری تخلفات

اطلاعات حتی اگر به خوبی گردآوری شود، اما حق مردم از آن منتشر نشود، شفافیت محقق نشده است.

اکتفا به گردآوری

بسیار ممکن است اطلاعاتی که منتشر می‌شود، از ویژگی‌های فنی (یا کیفیت) لازم برخوردار نبوده، در نتیجه استفاده از آن‌را با مشکل روبرو سازد.

بی‌کیفیتی داده‌ها

ارائه اطلاعات فراتر از آنچه لازم است، سبب سردرگمی مخاطب شده و استفاده از آنرا مختل می‌کند.

«شفافیتِ نبایدها» یا «شفافیتِ اضافه»

با شفافیت می‌توان دروغ گفت، اما با شفافیت ناقص. در واقع «کم‌گویی و گزیده‌گویی» یا انتخاب مواردی که صرفا مؤید یا موافق گفتار و رفتار مسئول مربوطه باشد، می‌تواند زمینه فریبکاری با شفافیت را فراهم کند. این مسئله بطور ویژه در مواردی که مبتنی بر خوداظهاری هستند، جدی‌تر خواهد بود. با این حال هر چه مصادیق اطلاعات (شفافیت طولی) و دقت اطلاعات (شفافیت عرضی) بیشتر شود، امکان فریبکاری کمتر می‌شود، چرا که اطلاعات متقاطع، صحت یکدیگر را ارزیابی می‌کنند، لذا هر چند ممکن است دروغ‌گویی مبتنی بر شفافیت در کوتاه مدت ممکن باشد، اما در درازمدت یقینا گره از مشت متخلف باز خواهد کرد.

دروغ‌گویی با شفافیت

 

الزامات قانونی لازم

الزامات قوانین پایه‌ی مورد نیاز برای تحقق شفافیت و مقابله با فساد بدین شرح هستند:

شکل 2

توضیح / محورهای اصلی

کلیدواژه

 - قانونی که حسب آن، حق دسترسی مردم به عموم اطلاعات به رسمیت شمرده شده، و سازوکارهای تحقق و ضمانت‌های اجرایی آن رسمیت می‌یابد.

 - نکته: در کشور ما نیز این قانون تحت عنوان «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال 1388 مصوب مجلس شورای اسلامی گردیده است، اما آن قانون از چند جهت ایراد اساسی داشته و نیازمند اصلاحاتی مهم است:

 - در آن قانون «قابلیتِ دسترسی به اطلاعات» حق مردم بر شمرده شده است، در حالی که لازم است با «قابلیت استفاده‌پذیری و ماشین‌خوان بودن اطلاعات» جایگزین شود.

 - در آن قانون برای دسترسی به اطلاعات باید تقاضا نوشت، آن تقاضا توسط دستگاه‌ها بررسی می‌شود و اگر مشکلی نبود، اطلاعات منتشر می‌شود، که این فرایند بسیار ناکارآمد بوده و عملاً قانون را به قانون «محرومیت از اطلاعات» مبدل کرده است! به جای این سازوکار ناکارآمد، باید سازوکاری را جایگزین کرد که هر اطلاعاتی که حق عموم است باید به صورت پیش‌فرض روی وب قرار بگیرد و اگر اطلاعاتی بر وب نبود، یعنی آن سازمان آنرا محرمانه در نظر گرفته است.

قانون دسترسی به اطلاعات

گزارش‌گری تخلفات (یا افشاگری) و حسب ادبیات بین‌المللی آن سوت‌زنی (Whistleblower) مهم‌ترین ضرورت و مکمل شفافیت محسوب می‌شود. قوانین گزارشگری مشارکت مردم در امر نظارت و کشف تخلف را اقتصادی کرده و از آنها در برابر آسیب‌های احتمالی و انتقام‌جویی محافظت می‌کند. تبدیل کردن مردم به ناظرانی همیشه بیدار (با قراردادن جوایز مادی و غیرمادی) سبب می‌شود تا خود را همه جا در معرض نظارت عمومی دیده و این خطر و ترس از کشف شدن، انگیزه آنها از ارتکاب به جرم را به حداقل برساند.

یکی از مهم‌ترین مصادیق گزارش‌گری تخلفات، درخواست از عموم مردم برای گزارش رشوه و تخلفات قانونی (در بدنه حکومتی)، گرانفروشی و تقلب (در کسب و کار) است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه اینجا را ببینید.

قانون گزارشگری تخلفات

تعارض منافع، ریشه و علت بروز تمام مفاسد و تخلفات است. لذا نه تنها آگاهی از چیستی آن برای همه اقشار ضروری است، بلکه لازم است با قوانین، مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع را هدف گرفته و اقدامات مناسب را متناسب با هر یک از آن مصادیق در پیش گرفت. صرفا از باب نمونه:

 - شفافیت موقعیت‌های در معرض تعارض منافع (پرخطر) نسبت به کلیه جایگاه‌های کشور

 - شفافیت مشاغل و محدودیت در تصدی همزمان دو شغل، پست یا سمت (برای کلیه مسئولین)

 - شفافیت درآمدها و دارایی‌های کلیه مسئولین کشور

 - شفافیت یا محدودیت اخذ و اعطای هدایا

 - شفافیت کلیه پروژه‌ها و قراردادهای حکومتی

 - شفافیت بودجه و عملکرد بودجه

 - شفافیت تصمیمات و اقدامات حکومتی

 - شفافیت جلسات شورایی و کمیسیونی

 - شفافیت فرایندها و قوانین

 - محدودیت ارائه پروژه‌های حکومتی به مسئولین و کارکنان دولتی و وابستگان آنها

 - شفافیت و محدودیت در فعالیت‌های تجاری (قانون درب‌های چرخان – Revolving Door)

 - شفافیت و محدودیت در اخذ کمک‌های مالی در انتخابات

 - ضمانت‌های اجرایی قانون (اعم از گزارش‌گری تخلفات)

قانون تعارض منافع

دولت‌ها عموم فعالیت‌های خود را از طریق قرارداد خرید (عقد بیع) انجام می‌دهند، در حالی که ظرفیت فراوانی در برگزاری چالش (عقد جعاله) وجود دارد. در این سازوکار دولت برای انجام امور خود، دست یاری را به سمت عموم مردم دراز کرده و جایزه‌ای مشخص (عموماً مادی) را در ازای ارائه بهترین و سریع‌ترین خروجی قرار می‌دهد. در چنین شرایطی و با کنار رفتن رانت‌ها و نزدیکی‌ها (که در عموم قراردادها مرسوم است) همه افراد فارغ از درجه و اعتبار و مدرک، جهت پیروزی در این مسابقه با هم رقابت می‌کنند. نتیجه چنین سازوکاری، دست‌یابی حکومت به انبوهی از خروجی‌های قابل استفاده در ازای پرداخت هزینه برای یکی (یا تعداد محدودی) از آنها، آنهم در شرایطی بسیار رقابتی و تلاشگرانه می‌باشد.

صرفا از برای نمونه:

 - قراردادن جایزه برای هر کسی (حقوقدانی) که بتواند مغایرت تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی به اثبات برساند؛

 - برگزاری مسابقه برای گردآوری مهم‌ترین مصادیق فرایندهای ناکارآمد و کاغذبازی (Red Tape) و نیز در راستای تنقیح قوانین (مثلا: شناسایی قوانین متعارض، منسوخ، مجمل، ...)؛

 - برگزاری مسابقه برای تولید نمونه‌ی اولیه از یک محصول فناورانه‌ی خاص و مورد نیاز (مثلا با ضمانت پتنت کردن، پشتیبانی از تولید انبوه و یا خرید آن)؛

نکته: کلیه مسابقات حکومتی تنها در یک سامانه واحد برگزار می‌گردد.

قانون برگزاری مسابقات حکومتی (چالش)

لازم است دریچه‌ای واحد برای ثبت عریضه‌ها و درخواست‌های عمومی نسبت به انجام مسائل مختلف (از سوی دولت) ایجاد شود، که متعاقب آن، دولت خود را مکلف به انجام و یا ذکر پاسخ رسمی دلایل عدم امکان انجام آن نماید. بدیهی است صرفاً عریضه‌هایی که بتواند تعداد مشخصی امضا را به خود جلب نماید، شایسته بررسی و اقدام خواهد بود.

قانون سامانه عریضه (درخواست)

انتخابات از مهم‌ترین فرایندهای کشور است و نتیجه آن تأثیر فراوانی بر حکمرانی کشور می‌گذارد، به همین جهت از الزامات شفافیتی دقیقی برخوردار است تا مفاسد و معایب آن به حداقل برسد. در همین رابطه ملاحظه فرمائید: «نقشه شفافیت انتخابات»

شفافیت انتخابات

شاخص‌های شفافیتی مهمی پیرامون مسئولین کشور (بویژه مسئولین ارشد) وجود دارد که در راستای جلوگیری از بروز تعارض منافع، مقابله با فساد و افزایش شناخت و نظارت عمومی ضروری هستند. برای مشاهده این شاخص‌ها ملاحظه کنید: «نقشه شفافیت مسئولین»

شفافیت مسئولین

بسیاری از تصمیمات کشور در بستر نظامات شورایی و کمیسیونی گرفته می‌شود،‌ با این حال شفافیت حداقلی به نسبت آنها وجود دارد. شاخص‌های شفافیتی دقیقی در این رابطه وجود دارد که می‌توانید آنها را در اینجا ملاحظه نمایید: «شفافیت نظامات شورایی و کمیسیونی».

مهم‌ترین این نظامات (که تحت نظر قوه مجریه قرار دارند)، عبارت‌اند از: تعددی از شوراهای عالی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.

شفافیت نظامات شورایی و کمیسیونی

لازم است کلیه قراردادهای دولتی (به غیر از موارد مرتبط با محورهای سه‌گانه محرمانگی) نیز شفاف شوند. فهرست مهم‌ترین شاخص‌های شفافیتی مرتبط با آنها در «نقشه شفافیتقراردادهای دولتی» درج گردیده است.

شفافیت قراردادهای دولتی

از مصادیق مهمی که شفافیت در آنها امری ضروری است، شفافیت «اقدامات و پروژه‌های حکومتی» است. مهم‌ترین شاخص‌های شفافیت را از اینجا ملاحظه فرمائید: «شفافیتاقدامات و پروژه‌های حکومتی»

شفافیت اقدامات و پروژه‌های دولتی

بخش مهمی از شفافیت به حوزه «اداری-سازمانی» باز می‌گردد که مهم‌ترین شاخص‌های مربوط به آن در «نقشه شفافیت اداری-سازمانی» درج شده است.

شفافیت اداری-سازمانی

شفافیت «مناقصات و مزایدات دولتی» ضرورتی است که هر چند حسب تکلیف ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390) الزامی گردیده، اما متأسفانه این شفافیت بصورت حداقلی و ناقص در حال اتفاق است. ضروری است این بند قانونی بسیار مهم به صورت حداکثری اجرا شود.

شفافیت مناقصات و مزایدات دولتی

اطلاعات مربوط به کلیه تدارکات و خریدهای دولتی نیز بایستی در بستر وب و به صورت علنی قرار گیرد.

شفافیت  تدارکات و خریدهای دولتی

فعالان مختلف تلاش می‌کنند با ورود به فرایندهای سیاست‌گذاری، توجه تصمیم‌گیران را به مسائل مد نظر خود جلب نمایند. چنین فرایندهای (که عموما به صورت لابی‌گری شناخته می‌شود) نیازمند چارچوب‌گذاری مناسب است تا ضمن استفاده از مزایای آن، بتوان از آسیب‌های چنین اقداماتی مصون ماند.

شفافیت و محدودیت در حوزه لابی‌گری

بودجه مصوب و عملکرد بودجه توسط نهادهای مختلف بایستی به دقت و با جزئیات فراوان، توسط عموم مردم قابل مشاهده و نظارت باشد.

شفافیت بودجه مصوب و عملکرد بودجه

لازم است قانونی به منظور محدود کردن اهدا و دریافت هدایا (در جایگاه مسئولیتی) مستقر شود، مگر در مواردی که حسب شرایط (تعریف شده در قانون) این کار مجاز گردد که در این شرایط نیز بایستی شفافیت وجود داشته باشد. ضمانت اجرای این قانون نیز (مانند سایر قوانین مبتنی بر شفافیت) بحث گزارشگران تخلفات است.

شفافیت و محدودیت اهدا و دریافت هدایا

شما می‌توانید برای مطالعه پاسخ برخی از سوالات پرتکرار پیرامون شفافیت، به صفحه زیر مراجعه کنید:

l.tp4.ir/FAQ

منابع