امروزه دولت الکترونیک از یک مفهوم علمی و انتزاعی یا یک خدمت و کالای لوکس فاصله گرفته و مدت‌هاست به یکی از بدیهی‌ترین الزامات حکمرانی در دنیای مدرن تبدیل شده و از حقوق مسلم شهروندی در اکثر کشورها قلمداد می‌شود.
امروزه دولت الکترونیک از یک مفهوم علمی و انتزاعی یا یک خدمت و کالای لوکس فاصله گرفته و مدت‌هاست به یکی از بدیهی‌ترین الزامات حکمرانی در دنیای مدرن تبدیل شده و از حقوق مسلم شهروندی در اکثر کشورها قلمداد می‌شود.
همین تغییر پارادایماتیک در رویکرد و برداشت از دولت الکترونیک نزد عموم مردم دنیا طبیعتا این مهم را به یکی از تکالیف دولت‌ها بدل کرده که البته منطقا حجم تقاضایی که از این تغییر رویکرد پدید آورده است، مسیر طراحی، ایجاد و بهره‌برداری از موضوعی به نام دولت الکترونیک را با چالش‌ها و مشکلات و در بسیاری از موارد با انحرافات جدی در ٢٠ سال اخیر مواجه کرده است.
آنچه امروز به عنوان دولت الکترونیک در کشور ما به آن پرداخته می‌شود، نتیجه الزامات زندگی مدرن و شتاب‌گرفتن سرسام‌آور توسعه تکنولوژی در سه دهه اخیر است. در واقع دولت الکترونیک در اکثر کشورهای کمترتوسعه‌یافته و با آمادگی الکترونیک پایین نه بر اساس سیاست‌های توسعه‌محور، بلکه نتیجه تحمیل فضای پیچیده زندگی شهری، محدودیت‌های منابع، الزامات حکمرانی کلان کشوری و مدیریت‌های شهری بوده است.
به عبارت دیگر می‌توان وضعیت و مختصات آنچه را که از آن به عنوان دولت الکترونیک در کشور ایران و همچنین سایر کشورهای کمترتوسعه‌یافته یاد می‌شود، محصول پیروی اجباری از تجارب دنیا، درهم‌آمیختگی نگاه ساختاری غیربومی و تحلیل‌های نظری غیرمنطبق دانست که مفهوم بسیط و یکپارچه دولت الکترونیک را به «خدمات الکترونیکی دولتی» تقلیل داده است. سیاستگذاری دولت الکترونیک در هر کشوری نیاز به جهد نظری و تئوریک مفصل دارد و قناعت‌کردن به واردات مدل‌های اجرائی صرفا موفق از کشورهای توسعه‌یافته، چنان که در سال‌های اخیر هم شاهدش هستیم، نه‌تنها توان و ظرفیت حمل بار مورد انتظار حکمرانی در کشور را ندارد، حتی باعث درهم‌پیچیدگی بیشتر فرایندهای بوروکراتیک شده است.
سیاست‌گذاران معماری، اجرا و بهره‌برداری از دولت الکترونیک باید در مرحله نخست تکلیفشان را با مفاهیم کلان، پایه و اساسی موضوع روشن و با عنایت به اکوسیستم کلی اداری و حکمرانی کشور در مورد دولت الکترونیک در کشور نظریه‌پردازی کنند؛ مفاهیمی از قبیل تفاوت دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی دولت، داده‌ها و اطلاعات و کیفیت اطلاعات، پالایش اطلاعات، اقتصاد اطلاعات، اطلاعات پایه هویتی، اطلاعات پایه دارایی‌ها، اینترنت اشیا، اطلاعات مکان‌محور، اطلاعات پایه افراد حقوقی، امنیت اطلاعات، اخلاق و سیاست اطلاعاتی، سیاست‌گذاری‌های دولت الکترونیک، داده‌کاوی، پروفایلینگ، کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی، امضای الکترونیک، هویت دیجیتال، ردپای الکترونیک، داده‌برداری، تجمیع و پالایش اطلاعات، راستی‌آزمایی و احراز هویت، شهر هوشمند و شهروند مجازی، شهرداری و مدیریت شهری الکترونیک و اقتصاد اطلاعات شهری، پلیس فضای مجازی و جرائم اطلاعاتی و رایانه‌ای، فین‌تک‌ها، حقوق و فضای مجازی، حقوق اداری در دولت الکترونیک، آمادگی سازمانی و بلوغ سازمانی الکترونیک.
پس می‌توان نتیجه گرفت دولت الکترونیک نه‌تنها به مدل بلکه به تئوری هم احتیاج دارد و همین فرض از لزوم پرداختن نظری به موضوع حکایت می‌کند. در صدر تلاش‌های نظری که می‌توان در حوالی مفهوم دولت الکترونیک به آن پرداخت، مسئله چندرشته‌ای، میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای‌بودن آن است.
از آنجا که دولت الکترونیک از ابتدا یک چندرشته‌ای قلمداد شد، پندار غالب بر این بود که می‌توان با رویکرد بین‌رشته‌ای با همکاری و همنشینی مسالمت‌آمیز رشته‌های گوناگون و بدون انکار روش‌ها و محتوا‌ها و دستاوردهای دیگر رشته‌ها به آن پرداخت و هر یک را متولی حل و رفع گوشه‌ای از مسئله پنداشت. درواقع چندرشته‌ای‌بودن که جمع جبری اجزا و کارشناسان و خود فاقد هویتی جدید است، مبنای طراحی دولت الکترونیک قرار گرفت. در مدت‌زمان طرح مسئله و اجرای دولت الکترونیک در کشور ایران، این نوع نگاه ضربه‌های غیرقابل جبرانی به اصل مفهوم دولت الکترونیک و همچنین به تولید ادبیات مشترک و فهم و برداشت عمومی از دولت الکترونیک وارد کرده است. گویی دولت الکترونیک را می‌توان از همکاری رشته‌ها و دستگاه‌ها و مراکز قدرت استحصال کرد. البته تجربه نشان داده است که این برداشت به فرض اجرائی‌بودن عمیقا نادرست و ناکارآمد بوده است.
در رویکرد میان‌رشته‌ای به دولت الکترونیک یعنی زمانی که نمی‌توان مسئله‌ای را به چند بخش تقسیم و باید آن را به‌طور یکپارچه و کلی و از نقطه نظر رشته‌های مختلف بررسی کرد، به‌طور طبیعی باعث می‌شود که هر رشته از نگاه خود با موضوع برخورد کند و فرضیات مختص خود را به کار گیرد و از چشم‌انداز‌های مختلف به آن پرداخته شود. رویکرد بین‌رشته‌ای به موضوعی مثل دولت الکترونیک، فرصت خلاقیت‌ورزی برای حل مشکلات لاینحل را از رهیافت متعهدنبودن به هنجارهای رشته‌ای و مرزهای سنتی دانش فراهم می‌کند و فضا را برای نگاه «فرارشته‌ای» به موضوع و همچنین فرصت نظریه‌پردازی و مجال برای تلاش تئوریک فراهم می‌کند.
یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌هایی که از ابتدا مسیر توسعه الکترونیک در کشور ایران را به بیراهه‌های نظری و اجرائی منحرف کرد، نگاه فنی و مهندسیِ صرف به آن بود. این نگاه که از یک خلط مبحث بنیادین نشئت گرفته بود، از همان زمانی که دولت الکترونیک با مفهوم تکنولوژی اطلاعات همپوشان فرض شد، آغاز شد. این قرائتِ به‌غایت اشتباه باعث شد از همان ابتدا دولت الکترونیک در تعریف دچار مشکل شود و به عقیده نگارنده، تقلیل‌یافتگی مفهوم و ظرفیت «دولت الکترونیک» به «خدمات الکترونیکی دولتی» که کمابیش در حال رشد و پیشروی غیرکیفی است، نتیجه همین نگاه و رویکرد است.
از دیگر مبادی‌ای که در موضوع دولت الکترونیک نیاز به نظریه‌پردازی و تحلیل اساسی دارد، پیش از آنکه به سرویس‌محور یا مسئله‌محور بودن معماری دولت الکترونیک توجه شود، تعیین تکلیف برای نقطه عزیمت فرایند طراحی و سناریونویسی دولت الکترونیک است.
سؤال محوری که در این مرحله باید به آن پاسخ داد این است که آیا اساسا طراحی سناریو برای دولت الکترونیک باید از سوی سیستم برنامه‌ریزی، سیاستگذاری حاکمیتی و فرابخشی انجام شود یا این وظیفه، همان‌طور که هم‌اکنون هم شاهد آن هستیم، برعهده یک دستگاه بخشی مثل سازمان فناوری اطلاعات باشد؟
نگارنده بر این باور است که تولی‌گری سیاستگذاری، معماری و اجرای دولت الکترونیک توسط یک دستگاه بخشی، از معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محل تأمل جدی است. البته تحلیل و نظریه‌پردازی در این موضوع از اهداف این یادداشت نیست.
نکته پایانی حائز اهمیت که می‌توان به عنوان یکی از ارکان تلاش تئوریک در موضوع دولت الکترونیک به آن پرداخت، تحلیل منطق پنهان رشد و توسعه دولت الکترونیک به‌مثابه یکی از صورت‌های جدید حکمرانی است.
گزاره‌های مفهومی متفاوت و زنجیره‌های پیوسته و البته جزیره‌ای اکوسیستم دولت الکترونیک نیاز به یک مکث و بازخوانی را ضروری می‌کند.
سیاست‌گذاران و مجریان دولت الکترونیک یک بار برای همیشه باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا اساسا می‌توان دولت الکترونیک را طراحی و به عنوان یک کل و محصول یکپارچه به دستگاه‌های کشور تحمیل کرد؟ یا باید این نیازسنجی و طراحی از سوی خود دستگاه‌ها در روابط بین‌دستگاهی و ارتباط با ارباب‌رجوع و خود مردم به عنوان استفاده‌کننده اصلی از خدمات دولت الکترونیک به‌طور طبیعی ایجاد، تکمیل و بالغ شود؟
به نظر می‌رسد با طراحی چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان در قالب اسناد سیاستی بالادستی مختصر و تنظیم‌گر، این مسیر به‌طور طبیعی توسط دستگاه‌ها، مردم و بخش خصوصی با تنوع، خلاقیت و روزآمدگری بهتری انجام می‌شود و در نهایت سؤال مهم‌تر آن است که آیا خود دولت و دستگاه‌ها به لحاظ امکانات، کارآمدی و بضاعت منابع، صلاحیت معماری و اجرای خدمات دولت الکترونیک را دارند و با این فضای مهم و پیشرو باید محل حضور و نوآوری‌های بخش خصوصی و خود مردم باشد؟
این نوشته توسط آقای حامد اکبری، پژوهشگر سیاستگذاری دولت الکترونیک، نوشته شده و در روزنامه شرق منتشر شده است.
تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرف در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.
