از اصول پایه‌ی اسلامی این است که متناظر با اختیار و قدرت افراد، پاسخگویی هم وجود داشته باشد، یعنی افراد بایستی در قبال گفتار و رفتار خود مسئول و پاسخگو باشند: «وقفوهم انهم مسئولون» (الصافات: 24). این اصل که «تناسب مسئولیت و پاسخگویی» نامیده می‌شود، همچنین دلالت می‌کند که با افزایش دامنه‌ی مسئولیت، اختیار و توانمندی افراد، دامنه‌ی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آنها نیز افزایش می‌یابد. بدیهی است که در نظام اسلامی، بایستی این اصل پایه‌ی دینی در سازوکارهای حکمرانی نیز بازتولید شود.
علیرغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولین، و حتی نامگذاری سال 1383 تحت همین عنوان، متأسفانه سازوکارهای پشتیبان تحقق پاسخگویی در بدنه اجرایی کشور تعبیه نشده است، در نتیجه کمترین سطوح از پاسخگویی را در میان مسئولین کشور شاهد هستیم. در واقع طبیعی است که انسان‌ها علاقه‌ای به تحت نظارت قرار گرفتن، محدود شدن آزادی و الزام به پاسخگویی نداشته باشند و با هر اقدام ممکن از آن فرار کنند. لذا در صورت فقدان سازوکارهای پشتیبان پاسخگویی به هیچ عنوان نمی‌توان نسبت به تحقق آن امیدوار بود.
اما با چه سازوکارهایی می‌توان پاسخگویی را به قامت مسئولین کشور دوخت تا گریزی از آن نباشد؟ می‌توان نشان داد که تحقق این ضرورت جز از طریق مکانیزم شفافیت امکان‌پذیر نیست:
«شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند» (مقام معظم رهبری – 1388).
شفافیت این ظرفیت را به وجود می‌آورد تا ارائه اطلاعات ناظر به گفتارها و عملکردها، از حالت استثنائی خارج شده و به رویه‌ای خودکار و دائم تبدیل گردد. به عبارت دیگر به جای آنکه مسئولین تصمیم بگیرند کدام رفتار و عملکرد خود را به مردم گزارش کنند، باید رویه‌هایی وجود داشته باشد تا اطلاعات عملکردی مسئولان را به صورت مستمر (و خارج از اراده آنها) به عموم مردم ارائه نماید.
در حال حاضر انبوهی از تصمیمات، مصوبات، اقدامات، پروژه‌ها، قراردادها و فعالیت‌ها در کشور تصویب و اجرایی می‌شوند، بدون آنکه بتوان مسئول مشخصی را برای آنها در نظر گرفت. متأسفانه فهم نادرست از سازوکارهای شورایی سبب شده که مسئولیت این مصوبات بین جمع گسترده‌ای از اعضای جلسات توزیع شده و عملاً نتوان فرد مشخصی را نسبت به خوب یا بد مصوبات پاسخگو دانست. برای برطرف کردن این نقیصه‌ی مهم، یک پیشنهاد بسیار ساده و عملیاتی وجود دارد:
هر تصمیم، مصوبه، پروژه، قرارداد یا فعالیت حکومتی بایستی به یک نفر (و فقط یک نفر) منتسب شود، به گونه‌ای که مسئولیت خوب یا بد بودن آن برای همیشه متوجه آن فرد باشد و بتوان وی را نسبت به آن پاسخگو دانست. این انتساب یک به یک بایستی در سامانه اینترنتی واحدی به عموم مردم اعلام گشته و بدون حذف یا تغییر، مادام‌العمر در دسترس عمومی باشد. تصویب یا اجرایی‌سازی هر یک از اقدامات فوق‌الذکر، بدون این انتساب، جرم بوده و آن اقدام به صورت خودکار از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
برخی از ویژگی‌های این قاعده عبارت‌اند از:
- از مکانیزمی بسیار ساده، همه‌فهم و مورد پسند برخوردار است.
- در مقام قانون‌گذاری، اجرا و نیز ارزیابی، اجرایی و فوق‌العاده کم‌هزینه است.
- مسئولیت‌پذیری را از حالت اختیاری و انتخابی، به حالت الزامی و خودکار، و در محل مناسب خود قرار می‌دهد.
- سبب می‌شود تا مسئولین نسبت به آنچه منحصراً به آنها منتسب می‌شود دقت مضاعف کنند و اگر در جلسه‌ای یا شورایی هیچ یک از اعضا نتواند مسئولیت آن تصمیم یا مصوبه را بپذیرند، عملاً در رابطه با آن کار ضعیف یا نامناسب تصمیم‌گیری نکنند، که این «عدم تصمیم در قبال کار ضعیف» یکی از اهداف مسئولیت‌پذیری است.
ناگفته نماند که این اصل کلی مبتنی بر شفافیت، یقیناً در مصادیق دارای مستثنیاتی خواهد بود که برای آنها نیز می‌توان تدبیر کرد.
