به نظر می‌رسد اولین قدم برای سامان بخشی به اوضاع آشفته اطلاعات بهره برداری در معادن، افزایش نظارت بر حمل و نقل مواد معدنی است. به همین منظور ابتدا باید تمام کامیون‌داران را به داشتن بارنامه‌های رسمی ترغیب کرد. این کار تنها از طریق افزایش جریمه نداشتن بارنامه امکان پذیر است.
به گزارش عیارآنلاین، پس از اعلام نرخ منفی رشد ارزش افزوده در بخش معدن، زخمی کهنه در این بخش اقتصادی سر باز کرد. در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را ناشی از اشتباه محاسباتی بانک مرکزی عنوان می‌کرد، قائدی، معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، مباحث دیگری را مطرح نمود. وی در مصاحبه‌ای با سایت خبری ماین نیوز ضمن مطرح کردن روند درخواست اطلاعات حوزه معدن توسط بانک مرکزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم پاسخ سازمان متبوع، اذعان کرد که داده‌هایی که به صورت غیر رسمی از نهاد مذکور اخذ شده، دارای تناقضات فاحشی است و به هیچ عنوان قابلیت استفاده در محاسبات حساب‌های ملی را ندارد! این به آن معناست که اطلاعات بخش معدن، حتی آن دسته‌ای که علی الظاهر به صورت رسمی از معاونت معدنی گرفته می‌شود، دارای اعتبار نیست.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که روش معمول برای جمع‌آوری اطلاعات در این بخش چیست؟ بر اساس قانون معادن مصوب سال ۱۳۸۹ و آیین‌نامه اجرایی آن بهره‌برداران باید در مدت زمان‌های هفتگی، ماهانه و سالانه گزارشی از روند تولید خود به سازمان استان محل وقوع معدن ارائه کند. پس از اخذ این گزارش‌ها، این وظیفه بر عهده این سازمان‌هاست که صحت آن‌ها را تایید نمایند.
این آمار از طرفی دیگر مبنای محاسبه مالیات مخصوص معادن، که در ادبیات قانون حقوق دولتی نامیده می‌شود، نیز است. لذا به دست آوردن ارقام تولید واقعی سالانه معدن می‌تواند باعث ایجاد درآمدهایی نیز برای دولت شود. اگرچه میزان دریافتی این مالیات در سال‌های گذشته چشم گیر نبوده است (کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان)،
روش‌هایی که دولت بر اساس آن‌ها به تایید ارقام ادعایی بهره‌برداران می‌پردازد عبارتند از:
- اخذ بارنامه‌های حمل مواد معدنی
- بررسی عملکرد سه ماهه، گزارش عملکرد سالیانه، آمار مربوط به تولید و فروش مواد معدنی (که به طور مرتب در سر معدن نگهداری می‌شود)
- آمار مربوط به واحدهای مصرف کننده ماده معدنی و تامین کننده مواد اولیه کارخانجات صنعتی
- بازدیدهای نظارتی و اطلاعات مثبوت در پاسگاه‌های نیروی انتظامی
- برآورد میزان استخراج به روش محاسبه
- طرح بهره برداری مصوب
از میان تمام راه‌های پیش بینی شده، بارنامه‌ها نقطه قابل اتکاتری است. چرا که هر کسی در هر منطقه‌ای زمانی اقدام به بهره‌برداری از منابع معدنی می‌کند که مطمئن باشد خریداری برای آن یافت می‌شود. به این معنا که انتقال ماده معدنی به کارخانه‌های فرآوری جزء جدایی ناپذیر فرآیند معدنکاری (حتی کوچک مقیاس) است. این در حالی است که در بسیای از کشورهای جهان، با توجه به شفافیت موجود در نظام مالی، نیازی به این گونه ابزار نیست. البته اجرای این راهبردها در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت‌های متعدد در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
لذا به نظر می‌رسد اولین قدم برای سامان بخشی به اوضاع آشفته اطلاعات بهره‌برداری در معادن، افزایش نظارت بر حمل و نقل مواد معدنی است. به همین منظور ابتدا باید تمام کامیون‌داران را به داشتن بارنامه‌های رسمی ترغیب کرد. این کار تنها از طریق افزایش جریمه نداشتن بارنامه امکان پذیر است. سپس در قدم بعد باید اقدام به ثبت اطلاعات مندرج در بارنامه در اینترنت کرد. سپس این ارقام باید با میزان حمل شده در کامیون، که توسط دستگاه‌های توزین در حین حرکت صورت می‌گیرد، تطابق داشته باشد. در انتها این اعداد باید با اعداد گزارش شده به وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی باشند. ضمانت اجرایی آن هم باید وضع جریمه بسیار بالا برای هر تن تفاوت این اعداد باشد.
