مشکل توسعه نیافتن مناطق اطراف معادن در کشور ما نبود قانون جهت اخذ مبالغی از معادن به جهت این هدف نیست، بلکه بحث تمرکز این وجوه در خزانه و به تبع آن عدم شفافیت در صرف این مبالغ است.
ه گزارش عیارآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصحیح ایرادات شورای نگهبان در خصوص ماده ۵۴ قانون، معادن را ملزم به پرداخت ۱% درآمد خود به خزانه کل کشور به منظور جبران خسارت‌های آلایندگی و در صورت وارد آمدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه شدند. اگرچه به نظر می‌رسد پیش از این نیز در قانون معادن چنین بندی وجود داشت.
بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۰) مالیاتی تحت عنوان «حقوق دولتی» وجود دارد که به پرداخت درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن گفته می‌شود. پرداخت این مالیات بر عهده دارنده پروانه بهره‌برداری است. سه عنصر مهم در تعیین حقوق دولتی، میزان استخراج، قیمت فروش و درصد اعمالی است. قانون معادن موارد زیر را جهت تخصیص این درآمد مالیاتی مشخص کرده است:
- ۶۵% جهت اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه‌ای معادن و صنایع معدنی توسط وزارت؛
- ۱۵% برای اضافه کردن به اعتبارات همان استان جهت ایجاد رفاه، زیر ساخت و توسعه در شهرستان؛
- ۱۲% برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی توسط منابع طبیعی توسط جهاد کشاورزی در صورتی که در زمین‌های مربوط به منابع طبیعی اقدام به راه‌اندازی معدن شود؛
- ۵% در حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی؛
- ۳% آن نیز از اعتبارات اعطایی به سازمان نظام مهندسی.
نحوه تخصیص درآمدهای ناشی از حقوق دولتی بر اساس قانون معادن
علی رغم برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که در سال ۱۳۹۳ به اندازه ۱۳% از حقوق دولتی دریافتی را از خزانه دریافت کرده است ( روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۲۰۷، ۴/۳/۱۳۹۳). همچنین به دلیل مشکلات ساختاری و قانونی موجود، تخصیص این مبالغ به استان‌های محل وقوع معدن به درستی صورت نمی‌گیرد. مطلبی که می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین دلیل مناقشات میان بهره‌برداران و ساکنان اطراف معادن یاد کرد و معاون معدنی وزارت نیز آن را تایید می کند ( نشست با مدیران سازمان جنگل‌ها، سازمان محیط زیست و روسای خانه‌های معدن استان‌های کشور، ۲/۵/۱۳۹۵).
با توجه به مسایلی که در زمینه حقوق دولتی صورت گرفته است، به نظر می‌رسد سرنوشتی مشابه در انتظار این بند از قانون ششم توسعه باشد. مشکل توسعه نیافتن مناطق اطراف معادن در کشور ما نبود قانون جهت اخذ مبالغی از معادن به جهت این هدف نیست، بلکه این اتفاق در قانون معادن رخ داده است. مسئله مهم در این زمینه بحث تمرکز این وجوه در خزانه و به تبع آن عدم شفافیت در صرف این مبالغ است.
بنابر این پیشنهاد می‌گردد همان مبالغ اخذ شده تحت عنوان حقوق دولتی در صندوقی جداگانه جمع‌آوری شود و گزارشی ماهانه از هزینه کرد آن به عموم ارائه شود. در این صورت علاوه بر اینکه مناطق اطراف معادن به صورت فعلی باقی نخواهند ماند، بار مالی جدیدی بر بهره‌برداران معدنی اضافه نخواهد شد.
