تولید و ارائه اطلاعات پایه زمین‌شناسی (به دلیل دارا بودن ویژگی‌های یک کالای عمومی) بر عهده دولت‌ها است. هرچه این فرآیند تسهیل و داده‌ها و اطلاعات بیشتری در اختیار فعالان معدنی قرار بگیرد، این بخش از اقتصاد وضعیت بهتری خواهد داشت. پاپوا گینه نو، بوتسوانا و کانادا کشورهایی موفق در این زمینه هستند.
1. پاپوا گینه نو
به عنوان بخشی از برنامه تقویت نهادی بخش معدن، بانک جهانی پروژه‌ای در جهت توسعه یک سیستم اطلاعات جغرافیایی[1] در سال 2002 انجام داد. هدف این پروژه دسترسی به تمام اطلاعات تاریخی اکتشاف به صورت دیجیتالی و ادغام آن با دیگر اطلاعات موجود زمین‌شناسی، جغرافیایی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی بود. طی فاز اول حدود 60% از اطلاعات مربوط به سرزمین پاپوا گینه نو وارد سیستم شدند. پس از آن، اطلاعات موجود در سامانه به قیمتی منصفانه در اختیار شرکتهای خواهان قرار گرفت. بلافاصله پس از انتشار اطلاعات اجازه‌نامه‌های جدید اکتشافی افزایش یافت. این میزان افزایش برای مناطقی که اطلاعات آنها در سامانه قرار گرفته حدود 5 برابر بیشتر از سایر آنها بود. اکنون بر اساس قانون معادن کشور پاپوا گینه نو اشخاصی که در حال فعالیت‌های اکتشافی هستند، سالانه باید گزارش‌های فعالیت‌های خود را که حاوی جزییات زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی محدوده است ارائه نمایند. این داده‌ها در طول زمان پروانه اکتشاف محرمانه می‌ماند ولی تا زمان انصراف یا انقاضای مدت محرمانگی در پایگاه داده عمومی به طور محرمانه می‌مانند. این عملکرد باعث کاهش هزینه‌های ورودی و تشویق به انجام اکتشافات جدید، به خصوص توسط بنگاه‌های کوچک می‌شود.
پروژه دوم انجام بررسی‌های ژئوفیزیکی هوابرد منطقه‌ای از خواص مغناطیسی و رادیواکتیو بود. با این کار در مناطقی که در گذشته به دلیل ناکافی بودن اطلاعات دقیق زمین‌شناسی هیچ پروژه اکتشافی جدی صورت نگرفته بود، اکتشافات گسترده مس و طلا انجام شد.
2. بوتسوانا
این کشور دارای صنعت الماسی بسیار موفق از حدود سال‌های 1969 است. در حالی که بوتسوانا دارای ذخایر مس و نیکل قابل توجهی نیز است، ولی درآمد حاصل از آنها کمتر از 10% در آمد حاصل از الماس است. لذا دو چالش اصلی موجود در بوتسوانا عبارتند از نوسازی صنایع الماس و متنوع‌سازی اقتصاد ملی با افزایش درآمدهای حاصل از سایر مواد معدنی.
به عنوان بخشی از فرآیند اصلاحات، به منظور رقابت‌پذیر کردن بخش معدن، دولت قانون معادن مصوب سال 1999 را به منظور بهبود امنیت مالکیت برای مکتشفان اصلاح کرد. این اصلاح به وسیله تعریف دقیق نظام گواهی‌های اکتشاف، تجدید و بهره‌برداری است. آنها همچنین در یک سیستم یکپارچه، اطلاعات زمین‌شناسی و تجهیزات جدید برای ذخیره‌سازی و بررسی نمونه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شرکتهای اکتشافی، به عنوان بندهایی از قرارداد، ملزم شده‌اند تا گزارش‌های فعالیت اکتشافی خود به همراه اطلاعات زمین شناسی کسب شده را هر سه ماه یکبار تسلیم کنند. این گزارش‌ها نیز مانند نمونه مشابه در پاپوا گینه نو تا زمانی که مدت زمان اعتبار گواهی به اتمام برسد، محرمانه در پایگاه داده عمومی قرار داده می‌شود. به این ترتیب فعالیت‌های اکتشافی نه تنها در زمینه الماس، بلکه در مس، نیکل، زغال‌سنگ و متان روی یک روند افزایشی است. به دلیل شرایط خاص زمین‌شناسی در بوتسوانا، فعالیت‌های اکتشافی به سختی و با صرف هزینه‌های فراوان صورت می‌گیرد. بنابراین اکتشاف از طریق داده‌های موجود در پایگاه داده مرکزی می‌تواند به سهولت و کاهش هزینه‌های اکتشاف کمک کند.
همزمان با ارائه درخواست مجوز برای بهره‌برداری از معادن، شرکت‌ها باید چند نسخه از گزارش‌های امکان سنجی که شامل مدل سازی‌های ژئوتکنیکی و اقتصادی است را نیز تحویل دهند. این کار به دولت این توانایی را می‌دهد تا با بررسی این گزارش‌ها توسط اشخاص ثالث و تضمین آن، میزان ذخیره و سرمایه‌گذاری ادعا شده را تایید یا رد کند. این فرآیند پایه‌ای برای تایید طرح‌های معدنی و تخمین درآمدها به منظور ایجاد تنظیم‌گری‌های مختلف بعدی بر شرکت مجری عملیات است. همچنین در شکل دادن انتظارات معقول برای اشتغال، سرمایه‌گذاری و درآمدهای دولت به کار می‌آید.
3. کانادا
انجمن مکتشفان و توسعه‌دهندگان کانادا[2] گزارشی جامع در خصوص منافع حاصل از عمومی بودن اطلاعات و علوم زمین‌شناسی تنظیم کرده‌اند. دامنه این گزارش بسیار گسترده است و توضیحی است بر اینکه چرا دولت‌ها به اطلاعات و علوم زمین‌شناسی برای قاعده‌سازی و اجرای سیاست‌های عمومی در برخی مناطق به عنوان توسعه منابع، حفاظت از محیط زیست و برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت‌ها نیاز دارند. خلاصه مدیریتی این گزارش، به خصوص در مورد توانمندسازی بخش خصوصی و تشویق کردن رقابت، بیان می‌کند:
شواهدی کافی بر این ادعا وجود دارد که اطلاعات زمین‌شناسی فراهم شده توسط دولت موجب تشویق فعالیت‌های اکتشافی بخش خصوصی می‌شود. محاسبه افزایش هزینه‌های اکتشافی که در نتیجه ارائه عمومی اطلاعات زمین‌شناسی صورت گیرد، بسیار مشکل است و به موارد مختلفی مانند مکان و زمان‌بندی فعالیت‌های دولتی بستگی دارد. در هر حال بر اساس یک حساب سرانگشتی، به ازای افزایش هر 1 دلار در هزینه‌های دولتی به منظور جمع‌آوری اطلاعات زمین‌شناسی، افزایش 5 دلاری هزینه‌های بخش خصوصی در بخش اکتشاف در میان مدت معقول به نظر می‌رسد.
کارشناسان طی این گزارش به این نتیجه رسیده‌اند که مخاطبان و کاربران داده‌های زمین‌شناسی تقریبا در این دیدگاه که ارائه این اطلاعات توسط دولت موجب افزایش بهره‌وری و اثربخشی فعالیت‌های اکتشاف خواهد شد، متفق القول هستند، ولی تلاش‌های اندکی برای کمّی شدن آنها به کار برده شده است. بر اساس نظر سنجی‌های انجام شده، کاربران مختلف بهبود 5 تا 20 درصدی بهره‌وری را در پی ارائه اطلاعات زمین‌شناسی از سوی دولت پیش‌بینی می‌کنند، ولی آثار آن در مراحل اولیه اکتشاف بیشتر است.[3]
