پایگاهی که توسط سازمان جامعه مدنی، موسسه باز (Open Institute) باهدف پرداختن به مسائل مربوط به عدم شفافیت در دولت در بخش‌های خصوصی و عمومی، ترویج پاسخگویی گروهی و شفافیت با ارائه بینش به شهروندان، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نسبت به روابط، ارتباطات (و تا حدی پویایی) کسانی که درون و اطراف عرصه عمومی فعالیت دارند، راه‌اندازی شد. به‌عنوان یک مطالعه موردی، نمایانگر چالش پیش روی طرح‌های داده‌باز برای تولید آگاهی کافی و استفاده لازم جهت دستیابی به تأثیر است.

ابعاد  تاثیر

• توانمندسازی شهروندان
• تصمیم گیری آگاهانه

اوپن دوکا برنامه­‌ای است که توسط سازمان مدنی فعال “انستیتو باز” با هدف بررسی مساله ابهام در حاکمیت در بخش­های خصوصی و دولتی، ارتقای پاسخگویی شرکتی و شفافیت توسعه یافته است. این برنامه به عنوان یک مطالعه موردی، چالش پیش روی اقدامات داده ­باز را ساده می کند تا آگاهی کافی و استفاده لازم  برای رسیدن به تاثیر را ایجاد کند. اوپن دوکا ابزاری برای شهروندان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی فراهم می کند تا دیدگاهی نسبت به روابط و ارتباطات (و تا حدی پویایی) در درون و بیرون یک زمینه عمومی به دست آورند. این برنامه توانایی ایجاد و تجسم روابط بین نهادهای مختلف از سازمان ها، افراد تا مناقصه گران و قراردادهای اعطاء شده را دارد. اگرچه موانع مختلفی که وجود دارند تا به امروز منجر به تاثیرات محدودی شده اند اما این برنامه مانند یک مجموعه داده اصلی عمل می کند و این ذینفعان را قادر می سازد تا شفافیت عمومی شخص ثالث و برنامه های کاربردی یا خدمات پاسخگویی عمومی را بسازند و به آنها اجازه می دهد تا ارجاع متقابل به اوپن دوکا در مقابل سایر مجموعه داده‌ها را انجام دهند. بخشی از داده‌ای که می توان در اوپن دوکا یافت، شامل اطلاعات منتشر شده در کنیا گزت مجله هفتگی منتشر شده توسط دولت کنیا است که اطلاعیه های قوانین جدید، اطلاعی های مورد نیاز قانون یا سیاست و اطلاعیه برای آگاهی عمومی را منتشر می نماید.

• اقدامات داده باز می تواند زمان و منابع زیادی مصرف کند. پاکسازی داده، ایجاد مشارکت، توسعه فناوری و دیگر مراحل مهم نیاز به تلاشی بیشتر از مقدار برنامه ریزی شده اصلی دارند و باعث می شوند حس کردن تاثیرات واقعی آنها زمان زیادی طول بکشد.
• اما همیشه باز کردن داده کافی نیست. مشارکت شهروندان، توسعه و تلاش های آموزشی، بدون درنظر گرفتن ظرفیت فناوری یا سواد داده در جامعه کاربران هدف می تواند محرک مهم استفاده از برنامه های داده ­باز باشد.
• تغییرات سیاسی و فرهنگی می توانند اقدامات داده باز را به دل تحولات پرتاب کنند، و حتی اگر این طور نباشد، در ظاهر به نظر می رسد که به صورت مستقیم بر پروژه موردنظر تاثیر می گذارند. توسعه برنامه، برنامه کاربردی یا خدمات داده باز اغلب نیاز به زیست‌بوم پشتیبانی کننده از داده باز برای رسیدن به قابلیت کامل آن دارد.

فساد در کنیا یک مشکل عمده است و نشانه‌های زیادی وجود دارند که خبر از بدتر شدن این مساله می‌دهند. در سال ۲۰۱۴، سازمان شفافیت بین الملل ، این کشور را در رتبه ۱۴۵ (از بین ۱۷۵ کشور) از نظر شاخص سالانه ادراک فساد قرار داد که از رتبه ۱۳۶ خود طی دو سال قبل نزول کرده است.^۱ اخیرا حسابرسی رسمی نشان داد که فقط ۱ درصد هزینه های دولتی به درستی حسابرسی شده اند.^۲ هر فرد شهرنشین در کنیا، ماهانه ۱۶ بار رشوه می پردازد.^۳ وقتی باراک اوباما در اواسط سال ۲۰۱۵ از این کشور بازدید کرد، درباره “سرطان فساد” هشدار دارد که این کشور را پژمرده کرده است.^۴

آیا داده­ باز و فناوری به صورت کلی راه حلی ارائه می کنند؟ کنیا معمولا به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته از نظر فناوری در افریقا شناخته می شود. در سال ۲۰۱۴، کنیا چهارمین ضریب نفوذ اینترنت  در افریقا را با ۲۱٫۳ میلیون کاربر داشت و بعد از نیجریه، مصر و افریقای جنوبی قرار می گرفت.^۴ در سال ۲۰۱۴، تقریبا ۸۰ درصد کنیایی هایی که تلفن همراه داشتند (حدود سه چهارم جمعیت)، از آن برای پرداخت صورتحساب‌ها و بانکداری استفاده کردند.^۶

این کشور، تجربه استفاده از قابلیت داده­ باز برای مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۵ را داشته است. دکتر بیتاج ندمو، استاد کارآفرینی دانشکده تجارت نایروبی، با دولت رئیس جمهور سابق “موای کیباکی” همکاری کرد تا اختصاص غیرقانونی منابع مالی دولت را با ترسیم توزیع منابع از صندوق توسعه حوزه انتخاباتی (CDF) افشاء کند. به نظر می رسید CDFها به دنبال توسعه ریشه‌ای هستند و منابع را به صورت برابر در کل کشور توزیع می کنند. عملکرد نگاشت منابع که براساس داده بسته قبلی انجام می شود، نشان داد که این منابع مالی بیشتر به منابع غنی کشور اختصاص یافته اند تا مناطقی که استحقاق دریافت آن را داشته اند. اما علیرغم نتایج امیدبخش، این تلاش اولیه برای استفاده از داده باز با مخالفت های سیاسی روبرو شد و به سرعت متوقف گردید.^۷ ندمو می گوید “]سیاستمداران[ کاملا از دست من خشمگین بودند” و “در مدت زمان بسیار اندکی، وب سایت ما تعطیل شد.”^۸

در سال ۲۰۱۱، ندمو، که دبیر دائمی سازمان اطلاعات و ارتباطات دولت بود، با نیروی کار داوطلب متشکل از کارکنان فنی و مقامات بانک جهانی همکاری کرد تا پروژه جدیدی به نام ابتکار عمل داده­ باز کنیا را آغاز کند. محور اصلی این ابتکار عمل، پورتال داده باز کنیا بود (https://opendata.go.ke/) که اولین برنامه داده باز جامع در کشورهای افریقای سیاه به شمار می آمد (و دومین برنامه در افریقا، بعد از مراکش). این پورتال میزبان بیش از ۴۰۰ مجموعه داده در سرتاسر دولت است، از جمله داده مربوط به سرشماری ملی، داده مربوط به هزینه های ملی و منطقه ای و اطلاعات مربوط به خدمات دولتی اصلی از جمله آموزش، سلامت و کشاورزی.

تعیین این مساله که آیا ابتکار عمل گسترده داده­ باز کنیا، مخصوصا پورتال داده، تاثیری دارد یا خیر، با توجه به علایم متضاد موجود، کار دشواری است. از سوی دیگر، ۴۴ میلیون بار بازدید از این صفحه در اگوست سال ۲۰۱۵ نشان دهنده یک برنامه موثر و بسیار پراستفاده است. مساله مهمتر از تعداد بازدید از صفحه این است که لینت کوامبوکا، هماهنگ کننده پروژه داده­ باز اعلام نمود که کاربران با داده­های موجود در پورتال از طریق دانلود و قراردادن مطالب به میزان ۲٫۶ میلیون بار تعامل کرده اند.^۹

با توجه به مطالب ذکر شده و قبل از این نقاط عطف، منتقدان این سوال را مطرح کردند که اطلاعات موجود در برنامه تا چه اندازه توانسته اند نیازهای کاربران را درنظر بگیرند. مثلا، تحقیق سال ۲۰۱۴ روی کاربران مرتبط نشان داد که تقریبا ۵۰ درصد داده آموزشی مطلوب در این پورتال وجود ندارد.^۱۰ فقدان بسیاری از داده­های مفید بالقوه در زمان درنظر گرفتن تعداد بخشهای دولتی که هنوز داده خود را باز نکرده اند، تعجب برانگیز نیست. در سال ۲۰۱۵، چهار سال بعد از شروع به کار رسمی این پورتال، این سایت فقط داده ۲۶ بخش از ۸۳ بخش دولت را دریافت کرده بود.^۱۱

محیط سیاسی و قانونی در کنیا تا حدی زیادی  در رابطه با داده باز، ابهام دارد. در سال ۲۰۱۳، ارو کنیاتا، به عنوان چهارمین رئیس جمهور کنیا برگزیده شد. مانیفست حزب جوبیلی که حزب وی در انتخابات بود، “خواهان افزایش شفافیت در دولت و ارتقای به اشتراک گذاری اطلاعات در موسسات دولتی بود.”^۱۲ این مانیفست، اهمیت بهبود دیجیتالی شدن دولت، از جمله “پاکسازی و مدیریت پایگاه های داده ای که در مکان امن و مرکزی ذخیره خواهند شد و وزارتخانه ها و بخش های حاکمیت برای کارآمدتر کردن دولت به آن دسترسی خواهند داشت” را مشخص می کند.^۱۳

تمامی این موارد منجر به امیدواری هایی در بین فعالان  شفافیت حکومت و داده ­باز شده است. بلافاصله بعد از خوش بینی اولیه، امیدها کمرنگ شدند. در سال ۲۰۱۳، موسسه سان‌لایت مقاله ای با این عنوان منتشر کرد که “چرا پورتال داده باز کنیا ناموفق بود”. دلایل بسیاری ذکر شدند از جمله عدم تمایل حکومت به باز کردن تمام داده مفید و چالش هایی که به تغییر قانون اساسی کشور مربوط می شوند، که مشکلات مشابهی برای اوپن دوکا بوجود آوردند و در بخش زیر به آنها می پردازیم. اما ارزش توجه دارد که از سال ۲۰۱۳، تغییرات زیادی در پورتال روی داده است و حتی در آن زمان، مولف این بخش دلایلی برای خوش بینی بلندمدت ذکر کرده بود.^۱۴  نبود چارچوب قانونی برای اجرای آزادی اطلاعات تضمین شده در قانون اساسی به موقعیت پورتال داده باز کمکی نکرد. اگرچه لایحه حقوق شامل این آزادی می شد، اما در واقع هیچ راهنمای مشخصی در این باره وجود نداشت که نهادهای عمومی چطور باید اطلاعات را در دسترس قرار دهند، چه نوع اطلاعاتی باید منتشر شوند و چه مجازاتی برای نقض آنها وجود دارد. با توجه به مطالب ذکر شده، موج استفاده از پورتال که به نقاط عطف بازدیدهای سایت و دانلود داده در سال ۲۰۱۵ مرتبط می شد، درسی بود که نیاز به تکرار و استمرار داشت تا تلاشهای داده ­باز به صورت کامل صورت گیرند.

حتی زمانی که دولت، ابتکار عمل داده باز خود را شروع کرده بود، جامعه مدنی در کنیا کاملا در این زمینه فعال شده بود. طبق گفته جی بالا، مدیر انستیو باز، که یک سازمان جامعه مدنی است که در جهت “باز کردن حاکمیت به روی شهروندان” کار می کند، ابتکار داده­ باز خود دولت “مانند یک عامل سرعت بخش برای سازمانها  (از جمله انستیتو باز) عمل کرده تا با داده باز کار کنند.”^۱۵ وی Code4Kenya را مثال می زند که تقاضا برای داده باز را با وارد کردن افرادی با مهارت های مربوط به داده در اتاق های خبری و سازمانهای مدنی افریقا سرعت بخشید؛ و گفته شد که “این بخشی از واقعیت است که ابتکار عمل داده ­باز کنیا” وجود دارد.

اوپن دوکا (“دوکا” در زبان سوایلی به معنای “مغازه” است) از علاقه جامعه مدنی به داده باز بوجود آمده است.  این برنامه که در سال ۲۰۱۴ شروع به کار کرد شامل داده مربوط به روابط بین موسسان، افراد و دیگر نهادهای کنیایی بود که بر زندگی عمومی تاثیر می گذاشتند. این پروژه توسط انستیتو باز و با مشارکت شورای ملی گزاشگری قانون و تامین مالی برنامه شفافیت و فناوری افریقا اجرا شد.

اوپن دوکا براساس یک اصل ساده ساخته شده است: بنیانگذاران آن بر این باور بودند دادن اطلاعات به شهروندان که  آنها را قادر می سازد ارتباطاتی بین افراد و سازمان ها به وجود آورند، باعث آشکار شدن و اصلاح بسیاری از نمونه های فساد می شود. ال‌کاگس که یکی از بنیانگذاران موسسه باز است، معتقد است هر بار که رسوایی و فساد جدیدی در کنیا آشکار می شود، شهروندان شروع به سوال کردن درباره ارتباطات می کنند. چه کسی به چه کسی ارتباط داشته است؟ چه کسی مالک شرکت های درگیر بوده است و این افراد چطور به نهادهای حکومتی یا دیگر بازیگران قدرت مرتبط شده اند؟ وی می گوید، قبل از اوپن دوکا، راهی وجود نداشت تا این نوع “داده ارتباطی” کشف شود و به “شهروندان کمک کند تا ارتباطات بین افراد، مسائل، شرکتها و سازمان های عمومی را تشخیص دهند”.^۱۶

اما خود این برنامه به دنبال کشف ارتباطات نیست: فقط داده ها را ارسال می کند و به مهارت‌های تحقیقی کاربران تکیه می کند (و نعمت غیرمترقبه) تا ارتباطات مربوط به زندگی عمومی در کنیا را مشخص کنند و عامل فساد را شناسایی نمایند. همانطور که بالا می گوید:”ما فقط داده‌ای که وجود دارد را به دست می آوریم…و آن را به مردم ارائه می کنیم تا تصمیم بگیرند. … ما فقط داده را می گیریم، آشکار می کنیم و می بینیم که چه ارتباطاتی پدیدار می شوند و چه داستان هایی را می توان آموخت.”^۱۷

کاگس مثال فرضی زیر را نقل می کند تا نشان دهد که چطور باید از اوپن دوکا استفاده کرد. شهروندان با استفاده از این برنامه می توانند این مساله را کشف کنند که A مدیر دو شرکت است؛ و بعد به این حقیقت پی می برند که برادر A شرکت سوم را مدیریت می کند و با یک اداره دولتی هم کار می کند؛ به علاوه، شاید شهروندان بتوانند این مساله را تعیین کنند که هر دو برابر با قاضی C به یک مدرسه می رفته اند.^۱۸ به این صورت، شهروند-کاربر اوپن دوکا می تواند این مساله را تعیین کند که آیا A از ارتباطات خود (از طریق برادر خود یا قاضی) برای بهره برداری نادرست از قراردادهای دولتی استفاده کرده است یا خیر؛ و یا در هر شکلی از فساد دخالت داشته است یا خیر.^۱۹

اوپن دوکا در اصل برنامه ای است که شهروندان را قادر می سازد تا پشت پرده روابط ناشناخته قبلی (و غیرقابل شناسایی) را کشف کنند که محرک بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و سیاسی از جمله خرید زمین، قراردادهای مناقصه و دیگر تصمیمات قانونی است. اوپن دوکا در زمان انتخاب یک شخص، سازمان، مناقصه، قرارداد، پرونده دادگاه یا یک قطعه زمین، تجسمی از این امر فراهم میکند که این نهاد به چه صورتی به دیگر نهادهای موجود در برنامه مرتبط می شود و داده های طبقه بندی شده دیگری درباره هر نهاد در بخش تجسم نمایش داده میشود. کاگس می گوید این روابط “بر تمامیت و انسجام کشور تاثیر دارند.”^۲۰

در اگوست ۲۰۱۵ برنامه اوپن دوکا شامل اطلاعات مربوط به ۳۰۹۵۵۵ شخص، ۳۸۳۲ سازمان، ۱۸۰۰ مناقصه، ۲۲۶ قرارداد، ۲۲۰۱۱ پرونده دادگاه و ۴۴۱۸ قطعه زمین بود.^۲۱ کاربر می تواند هر یک از این شش زمینه را با یک بخش جستجوی ساده در صفحه اصلی، جستجو کند یا با کلیک کردن روی هر یک از شش گروه محتوا وارد برنامه شود و فهرست الفبایی طولانی و قابل جستجویی از نهادهای مربوطه به کاربر ارائه می شود.

افزایش شفافیت مربوط به مدارک زمین، یک بخش بسیار مهم در گزاره ارزش اوپن دوکا است. هدف از این کار این است که به افراد اجازه دهیم ارتباط بین بخش های مختلف زمین را ترسیم کنند (که منابع مالی قانونی دارند) و نهادها یا افرادی را مشخص کنند که مالکان مستقیم این زمین ها نیستند اما ارتباط مستقیمی با مالکان این زمینها دارند. به علاوه، سازمان دهندگان اوپن دوکا گام هایی به سمت درنظر گرفتن اطلاعات برای ذینفعان دولتی و شرکت های خصوصی برداشته اند. دسترسی به این داده، سخت تر است اما لازم است تا ارتباطات ضروری ترسیم شوند. بنابراین، اوپن دوکا از داده مربوط به اطلاعات قرارداد، اطلاعات مناقصه و مدیران شرکت (از جمله اینکه آیا مدیران در پرونده های دادگاه دخالت دارند و آیا مالک زمین هستند) تشکیل می شود.

کاگس معتقد است که محدوده تمرکز اوپن دوکا به فراتر از دولت گسترش می یابد، چون “اگر ندانید که یک شرکت، سازمان جامعه مدنی، مدرسه و غیره چه کار میکند، نمی توانید بفهید که چه کار اشتباهی انجام میدهد و راهی برای اضافه کردن ارزش ندارند.”^۲۲

اگرچه بخشی از این اطلاعات از پایگاه داده دولتی موجود منشاء می گیرد، سازمان دهندگان اوپن دوکا از تدابیر اضافی برای تکمیل این اطلاعات استفاده می کنند و پایگاه داده آنها را جامع تر می نمایند. اوپن دوکا، مقادیر قابل توجهی از اطلاعات را از رسانه ها می گیرد، مخصوصا از روزنامه رسمی کنیا (که شامل اطلاعات جامع در مورد نقل و انتقال و خرید زمین). قبل از شروع به کار برنامه اوپن دوکا، این روزنامه با گوگل مشارکت نموده تا تمام نسخه های آن دیجیتال شوند؛ اما در حال که اطلاعات در قالب دیجیتال قابل دسترسی هستند اما به روش معنی داری طبقه بندی یا قابل جستجو نمی شوند. بنابراین، سازمان دهندگان اوپن دوکا به دولت نزدیک شدند و از آنها خواستند تا به آرشیوهای دیجیتال روزنامه دسترسی داشته باشند و بعدا آن را وارد برنامه کردند.

علیرغم نبوغ اوپن دوکا در تامین داده از منابع نامشخص، این پروژه به دنبال غلبه بر داده ناکافی موجود بود. اما این فقدان داده منحصر به کنیا نیست. بهبود شفافیت مربوط به مالکیت مفید نهادهای قانونی یعنی مالکان شرکتها، سهامداران و مدیران ارشد، اصل سطح بالایی بود که در اجلاس G20 در سال ۲۰۱۴ در استرالیا مطرح شد تا “از سوءاستفاده از این نهادها برای اهداف غیرقانونی مانند فساد، فرار از مالیات و پول شویی جلوگیری شود.”^۲۳ علیرغم اشتیاق رسمی دولت برای منتشر کردن داده ها، سازمان دهندگان اوپن دوکا می گویند واقعیت کاملا متفاوت است. بهالا مورد وزارت اراضی را ذکر می کند که بیشتر اطلاعات آن به خاطر سنگ اندازی یا منافع افراد، غیرقابل دسترسی هستند، اگرچه کم و بیش دیجیتال شده است. همین مطلب در مورد بسیاری از سازمانها صدق می کند. همان طور که وی گفته است: “وقتی کاری درباره شفافیت دولتی و پاسخگویی انجام می دهید، درها به روی افرادی که تلاش می کنند داده ها را به دست بیاورند، بسته می شوند.”^۲۴

شهروندان معمولی: توانایی شناسایی و اجتناب از معاملات فاسد در زمینه هایی مانند قراردادها و خرید زمین را برای شهروندان معمولی فراهم می کند.

رسانه ها و جامعه تحقیق

ارتباطات بین سهامداران و دیگر بازیگران قدرت در کشور را آشکار می کند تا به شناسایی فساد یا تضاد منافع کمک کند.

تحلیل داده موجود در برنامه را در مقیاس بزرگ ممکن می سازد تا دیدگاه های سطح بالا آشکار شوند.

توسعه دهنگان و فعالان مدنی و محققان: API طرفین علاقمند به وارد کردن داده اوپن دوکا در دیگر برنامه های کاربردی متمرکز بر شفافیت و پاسخگویی در بخش های دولتی و خصوصی را قادر به انجام این کار می کند.

علیرغم وعده های قابل توجه و هیجان مربوط به قابلیت اوپن دوکا، تاثیر آن تا کنون کاملا محدود بوده است. مطالعه سیستماتیکی روی تاثیر این پروژه انجام نشده است و داستان های موفقی که وجود دارند، فقط روایتهایی از جانب دیگران هستند (مثلا بهالا به “داستان موفقیت عجیبی” اشاره می کند که “برخی اشخاص به دنبال این بودند تا شخصی را با فروش یک قطعه زمین به وی فریب دهند و وی از اوپن دوکا به عنوان برنامه ای استفاده می کرد تا معلوم شود که آیا این فرد کلاهبردار است یا خیر”^۲۵). بهالا به این مساله اشاره می کند که رسانه ها از این برنامه سود برده اند، اما ایجاد پیوندهای مستقیم بین اخبار مربوط به فساد و استفاده روزنامه نگاران از اوپن دوکا، کاری چالش برانگیز است (و در سال ۲۰۱۵، این سایت دیگر مثالهای این کاربردها را ارائه نمیکرد). ندمو معتقد بود که تلاش های بیشتری باید صورت گیرد تا سواد داده‌ای رسانه‌ها و قابلیت ایجاد تاثیرات آنها به عنوان واسطه‌های اطلاعاتی برای عموم مردم بهبود یابد. به جای تمرکز بر فراهم کردن عناوین احساسی، تمرکز بیشتر باید بر رسانه باشد، و “تحلیلی انجام شود که به افراد در درک و تصمیم گیری کمک کند… رسانه ها فقط نباید به عناوین خبری توجه کنند، بلکه باید داده را ترکیب کنند و آن را ساده تر نمایند، و برای این کار، باید ظرفیت سازی زیادی روی علوم داده و تجسم داده صورت گیرد.”^۲۶

موفقیت محدود اوپن دوکا را می توان تا حد زیادی به چالشهای زیادی نسبت داد که این پروژه از زمان شروع با آنها مواجه شده است، مخصوصا مشکلات موجود در یافتن منبع داده و موانعی که با حرکت اخیر برای تفویض اختیارات دولت روی داده اند (در بخش زیر بیشتر توضیح داده می شود).

همانطور که دیده می شود، بیشتر تاثیر اوپن دوکا به هدف خاص آن ارتباط دارد، یعنی گسترش تفکر باز بودن و پاسخگویی در بخش‌های مختلف. مثلا ONE و آزمایشگاه پاسخگویی، سازمان های جامعه مدنی هستند که بر مبازه با فقر و فساد تمرکز می کنند و اسکار صداقت را برای قدردانی از “کار خلاقانه ای که فعالان و سازمانها در مبارزه با فساد جهانی انجام می دهند” اعطاء می کنند. در سال ۲۰۱۵، اوپن دوکا برنده اسکار “بهترین تاثیرات خاص” بر این اساس شد که “چطور ابزار عملی و ساده ای برای شهروندان، روزنامه نگاران و فعالان مدنی” فراهم می کرد تا به آنها در درک ساختار مالکیت جهانی که در آن زندگی می کنند، کمک کند.”

سازمان اعطاءکننده جایزه اعلام کرد که اوپن دوکا “به نشان دادن کاربرد عملی اطلاعات باز برای شهروندان در سراسر جهان کمک می کند”.^۲۷

همان طور که اشاره شد، اوپن دوکا با موانع قابل توجهی در تلاش برای استفاده از داده جهت ترسیم ارتباطات و کاهش فساد مواجه شده است. این بخش به بحث درباره برخی چالش های مهم می پردازد.

در سال ۲۰۱۰، دولت کنیا بسیاری از اختیارات خود را به ۴۷ استان خود تفویض کرد (از جمله اختیارات مالی مهم). اگرچه این تفویض اختیار راهی برای توانمندسازی جوامع محلی و افزایش توسعه ریشه ای است، اما مشکلاتی برای طرفداران داده باز ایجاد می نماید. مثلا بهالا به پیچیدگی قانع کردن نمایندگان دولت در مورد مزایای شفافیت، نه تنها در یک حوزه قضایی (یعنی در سطح فدرال) بلکه در ۴۷ ایالت اشاره می کند. و در حالی که موسسه باز در تلاش برای همکاری با این استانها است، بسیاری از فرمانداران منطقه ای (و دیگر مقامات) به دنبال انجام مسئولیتها و اختیارات جدید خود هستند. اما جای تعجب نیست که در مواجهه با ایجاد دولت محلی، داده‌باز اولویت زیادی ندارد. اما همان طور که در بخش زیر توضیح داده می شود، اگرچه فرایند تفویض اختیار دولت، موانع قابل توجهی برای اوپن دوکا و پروژه های داده باز ایجاد کرد، اما فرصت هایی هم برای ظرفیت سازی داده در استانها به وجود آورد تا از مزایای داخلی و عمومی استفاده کنند.

همان طور که اشاره شد، محیط سیاسی و قانونی گسترده داده باز در کنیا کاملا دلگرم کننده یا پشتیبانی کننده نیست. بسیاری از بخش های دولتی به دنبال انتشار کامل داده خود بودند و حتی وقتی این کار را کردند، کیفیت داده می تواند فرعی باشد. در زمان جستجوی پایگاه داده اوپن دوکا، چالش کیفیت داده کاملا آشکار است و مداخلی با عناوین دو حرفی یا گیج کننده وجود دارند که از روزنامه کنیا گرفته شده اند.

به علاوه، ندمو به این مساله اشاره می کند که مقامات دولتی در برابر انتشارات به موقع داده مقاومت می کنند، و به موقع بودن و ارتباط اطلاعات را کاهش می دهند. وی مورد مقامات سازمان آمار ملی دولت را ذکر می کند که “فکر می کردند باید داده ها را جمع آوری کنند و قبل از ارائه، آن را بررسی نمایند.” وی ادامه می دهد: “متخصصان آمار به این نتیجه نرسیده اند که افراد دیگری وجود دارند که بتوانند از داده استفاده کنند. آنها فکر می کنند که این داده متعلق به ماست و اینها مهاجمان کامپیوتری (در جامعه داده باز) هستند که در این فرایندها مداخله می کنند.”^۲۸ این “ذخیره کردن داده” توسط مقامات دولتی باعث می شود پروژه ای مانند اوپن‌دوکا به سختی به مقیاس مورد نیاز خود برسد.

چالش نهایی به خاطر عدم وجود علاقه عمومی به داده‌باز و حتی حس رفع توهم بوجود آمد. طی سالها، کنیا تلاش های زیادی برای بهبود زندگی عمومی و کیفیت حاکمیت انجام داده است. تلاش های ضد فساد قبل از  شروع برنامه اوپن‌دوکا انجام شده بودند. بسیاری از این تلاش ها توسط نهادهای خیریه خارجی تامین مالی شدند و با دقت قابل توجهی همراه بودند. برخی از آنها چنین تلاشهایی کرده اند.

طبق گفته بهالا، این امر نوعی حس رفع توهم و بی اعتمادی در بین جمعیت ایجاد می کند. وی می گوید “به مرحله ای رسیده است که حتی اگر چیز مفید باشد که کار کند، بی اعتمادی زیادی درباره آن وجود دارد.” بنابراین، کار و چالش اوپن دوکا ثابت نمی کند که این برنامه به نوبه خود مفید است، بلکه از تلاش های شکست خورده قبلی دور می شود تا زندگی عمومی را بهبود بخشد.

عموما نگرانی در‌ این باره وجود دارد که فقدان اعتماد عمومی به داده باز باعث کاهش فشار بر دولت ها جهت انتشار داده می شود و چرخه ای معیوبی ایجاد می کند و کل این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد. نمو درباره خطرات رفع توهم عمومی و نبود تقاضا برای داده‌باز صحبت می کند. وی می گوید “ما باید منفعت ایجاد کنیم”. “ما باید تقاضا برای داده ایجاد کنیم. اگر نتوانیم این تقاضا را ایجاد کنیم، حتی اگر دولت بخواهد داده را منتشر کند، مفهومی نخواهد داشت”.^۲۹ وی درباره نیاز به افزایش آگاهی عمومی و آموزش مردم درباره قابلیت داده باز صحبت می کند.

در کل، سازمان دهندگان اوپن دوکا می گویند این پروژه نیاز به منابع بسیار زیادی دارد و بسیار وقت گیرتر از آن چیزی است که در ابتدا تصور می شد. در این میان، سازماندهندگان دشواری یافتن منابع داده، مقاومت دولت و قانع کردن جمعیت برای استفاده از آن را دست کم گرفتند. بهالا اشاره می کند که اگرچه این پروژه در سال ۲۰۱۳ شروع شد، اما در اوایل ۲۰۱۵ بود که از نظر فنی “ما برنامه را به جایی رساندیم که می خواستیم”.^۳۰

امروزه، سازمان دهندگان پروژه بر آینده و جریان های فعالیت در کارها تمرکز کرده اند که بر تبدیل خویش بینی و هیجان اولیه به تاثیرات واقعی که تاکنون در این برنامه فراموش شده اند، تاثیر می گذارند. کاری که تیم پشت پروژه باید انجام دهد این است که از چالش های فوق الذکر بیاموزد و به سرعت و به صورت راهبردی آنها را تکرار کند، علیرغم اینکه چالش ها و محدودیت منابع بیرونی ادامه دارد. خوشبختانه، تیم اوپن دوکا این نیاز را شناسایی کرده و به این مساله اشاره کرده که “اوپن دوکا، یک کار در حال پیشرفت برای ما (و کار عاشقانه) است و باید به اضافه کردن ویژگی ها و داده های جدید ادامه دهیم.”^۳۱

یکی از پیشرفت های دلگرم کننده برای اکوسیستم داده باز کنیا، شروع برنامه ریزی شده نسخه ۲٫۰ پورتال داده‌باز کنیا است که طوری طراحی شده تا به کاربران “در پیدا کردن محل اهدا کننده و پروژه های دولتی در جوامع و مرحله اجرا” کمک کند.^۳۲

اخیرا گسترش مرکزی اوپن دوکا در برنامه استان باز انجام شده است. در این برنامه برای تسهیل برخی از چالشهای ناشی از تفویض اختیارات دولت طراحی شده است، تیم اوپن دوکا با دولت های استانی جدید کار می کند تا ظرفیت داده آنها را ایجاد کند و فرصت های مشارکت شهروندان را افزایش دهد. در کل، این تیم به دنبال ایجاد زمینه های جدیدی برای هماهنگی بین دولتهای استانی، سازمان های غیردولتی، رسانه های اجتماعی و ذینفعان جامعه است.^۳۳

این تلاش نه تنها به استانها قابلیت حاکمیت بهتر را میدهد، بلکه در نظریه، به صورت مستقیم از اوپن دوکا سود می برد. اوپن دوکا با ظرفیت سازی فنی برای استانها به داده های به روز شده سمت عرضه با کیفیت مناسب دسترسی پیدا کرد. در سمت تقاضا، مشارکت با سهامدارانر
خارجی به موسسه باز کمک کرد تا انواع بازخورد برای توسعه آینده را به دست آورد. این پیوند عرضه و تقاضا، گام نویدبخش بعدی را ارائه می کند. اما بهالا اشاره می کند” این کار نیاز به منابع زیادی دارد.”^۳۴

در حال حاضر چند استان وجود دارند که پروژه اوپن دوکا به صورت آزمایشی درآنها اجرا می شود. نتایج تاکنون نویدبخش بوده اند. بهالا معتقد است که از طریق پروژه استان باز، “داده‌ها منتشر می شوند و ما می توانیم این داده را در سطح بسیار مناسب وارد اوپن‌دوکا کنیم. و در سطحی که بر مردم در آن منطقه تاثیر می گذارد”. به علاوه، با تجه به قانون نسبتا ساده اوپن دوکا، استانها میتوانند میزبان بسیاری از تکرارهای این برنامه باشند، یعنی داده های سطح استان وارد برنامه مرکزی اوپن دوکا می شوند اما نمی توانند معیاری برای نسخه های منطقه ای این ابزار فراهم نمایند. بهالا معتقد است که وقتی اوپن دوکا به این سطح از دانه بندی می رسد، “فرصت تاثیر بسیار بیشتر خواهد شد.”^۳۶

اگرچه تاکنون شواهد اندکی در مورد تاثیر اوپن‌دوکا وجود داشته است، توسعه و اجرای مقیاس های عینی در حال انجام است. بهالا اشاره می کند که “ما به بازدید از صفحه به عنوان یک مقیاس نگاه نمی کنیم”.^۳۷ در عوض، انستیتو باز بر سه نوع مقیاس مبتنی بر سه گروه کاربر مختلف تمرکز می کند.

انستیتو باز با دنبال کردن درخواست های رابط برنامه نویسی کاربردی API، می تواند مشخص کند که آیا توسعه دهندگان و فعالان مدنی می توانند از داده موجود در سایت برای ساخت برنامه های کاربردی استفاده کنند یا آیا محققان و دیگر طرفین به داده کلی دسترسی دارند تا تحلیل های هدفمند را اجرا کنند.^۳۸

از سوی دیگر، تمرکز بر تعداد تجسم های ایجاد شده از طریق اوپن دوکا به ارزیابی کارایی رسانه ها کمک می کند. چون این احتمال وجود ندارد که هر روزنامه نگاری که از اوپن دوکا استفاده می کند، اطلاعات داستان خود را پیدا کند، دنبال کردن برخی تجسم های مستقیم در سایت به درک بهتر از کاربرد آن در رسانه کمک می کند.^۳۹

در نهایت، تیم داده باز شروع به ردیابی برخی درخواست های خارجی برای داده اضافی می کند تا آنها را به برنامه اضافه کند. این امر نشانه ای از استفاده و مشارکت شهروندان فراهم می کند. بهالا می گوید چنین درخوست هایی نشان می دهند که “مردم از برنامه استفاده کرده اند و چیزی را که به دنبال آن بوده اند، پیدا نکرده اند.”^۴۰

در حالی که کنیا به عنوان رهبر نفوذ اینترنت در افریقا درنظر گرفته می شود، اما بسیاری از شهروندان آن به برنامه هایی مانند اوپن دوکا دسترسی ندارند؛ مخصوصا، شهروندان در مناطق روستایی و کسانی که پیشینه محرومیت دارند، معمولا در سمت اشتباه تقسیم دیجیتال قرار می گیرند.

انستیتو باز با دانستن اینکه کارایی این ابزار به صورت مستقیم به محدوده استفاده از آن ارتباط دارد، روی تدابیری برای بهبود دسترسی کار می کند. مثلا، راه حل مبتنی بر SMS به کار می رود و بهالا از قابلیت نسخه اوپن دوکا استفاده می کند که به شهروندان اجازه می دهد خرید مسکن را درنظر بگیرند و به سرعت پیام متنی را به برنامه می فرستد تا دسترسی به تمام روندهای قانونی علیه فروشنده به دست آید.^۴۱ نمدو هم از قابلیت راه حل مبتنی بر موبایل استفاده می کند. وی میگوید “نمی توانید همه گیر بودن موبایل را دست کم بگیرید.” “من فکر می کنم همه چیز در برنامه موبایل ارائه شود”…ما نیاز به تمرکز بر نفوذ برنامه موبایل در بسیاری از خدمات فراهم شده برای شهروندان داریم.”^۴۲

در نهایت، اگرچه باید کار زیادی انجام شود تا اوپن دوکا تبدیل به ابزار مفیدی برای کنیا شود، انستیتوباز هنوز چشم به گسترش منطقه ای گسترده تر دارد. کاگس معتقد است که هدف بزرگتر این پروژه، ارائه اوپن دوکا در اوگاندا، تانزاینا و فراتر از آن است. این هدف نه تنها مبتنی بر این باور است که تفکر خوب باید به دیگر محیط ها گسترش یابد، بلکه این شناخت نیز وجود درد که شاید کنیایی ها به دنبال خرید زمین در تانزانیا باشند یا شاید اهالی نیجریه به شروع کسب و کار در اوگاندا علاقمند باشند. گسترش ابزار بین مرزی برای شهروندان جهت ارزیابی عوامل ارتباطی و زمینه های بالقوه فساد قبل از گرفتن تصمیمات عمده منجر به مزایای قابل توجهی در کل منطقه می شود.^۴۳ البته، بهینه سازی برنامه برای کنیا و افزایش تاثیرات برنامه اوپن دوکا اهمیت زیادی برای گسترش این تفکر در دیگر کشورها دارد.

اوپن دوکا اولین گام به سمت بررسی یک مساله واقعی و پیچیده در کنیا را نشان می دهد. اگرچه این برنامه تاثیر نسبتا محدودی تا به امروز داشته است، اما می توان گفت نتیجه بسیاری از موانع سیاسی و اجرایی است (که با ناچیزشمردن زمان و منابع لازم برای ایجاد چنین برنامه جاه طلبانه ای ترکیب می شود). در نهایت، بنیانگذاران اوپن دوکا با این واقعیت مخالفت کردند که ایجاد برنامه داده باز نیاز به اکوسیستم داده­ باز پشتیبانی کننده دارد. نهایتا، ثابت شده که این مساله بیشترین تاثیر (یا حداقل اولین تاثیر) و مشارکت اوپن دوکا را دارد: با کنار گذاشتن محدودیت ها و چالشهای داده باز در کنیا، این برنامه مبنایی برای موفقیت آتی خود و دیگران فراهم می کند.

منابع

دانلود این مطلب در قالب ورد