یکی از ارکان اصلی دولت به مثابه بستر، استفاده از منابع، توانمندی‌ها و قابلیت‌های مردم در اداره امور عمومی کشور است. این تعامل و مشارکت مردم و دولت، با توسعه فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، بیش از پیش میسر شده است. در این مطلب به اهمیت مشارکت مردم (و بخش خصوصی) در رویکرد دولت به مثابه بستر پرداخته خواهد شد.

دولت به مثابه بستر (پلتفرم)-بخش دوم: اهمیت مشارکت مردم

همان طور که در بخش اول از سلسله مباحث دولت به مثابه بستر (پلتفرم) ذکر شد، به نظر می‏‌رسد با توجه به محدودیت منابع و مشکلات عملی در ارائه خدمات، دولت‌ها راهی جز رجوع به مردم و استفاده از توانمندی‏‌ها، قابلیت‏‌ها و منابع در اختیار آنها ندارند. در حقیقت حکومت باید برای مردم ابزارهای فنی لازم را برای توامندسازی آنها فراهم نماید تا خودشان ارزش عمومی را برای خودشان ایجاد نمایند.^[1]

دولت از طرق مختلف از جمله جمع سپاری‌ها، برگزاری چالش‏ها، دریافت گزارشات و … می‌تواند منابع مالی و فکری مردم که خرد و پراکنده است را جمع آوری نموده و پتانسیل عظیمی را برای حل مشکلات توسط خود مردم فعال نماید. این حضور و مشارکت مردم، ضمن حل بسیاری از مشکلات عمومی با هزینه بسیار پایین و با کیفیت بسیار بالاتر، موجب دلگرمی و همبستگی بیشتر مردم با حکومت شده و در نهایت به افزایش کارآمدی و ثبات حکومت می‌انجامد.

مشارکت‏‌گیری عموم مردم در امور حاکمیتی از اهمیت بسیاری برخوردار است به‌طوری‌که مقام معظم رهبری در این خصوص این‌طور فرموده‌‏اند:

«… کار دست  مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم؛ ……. کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور کیست؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد – که صاحبان کشورند، صاحبان آینده‌اند – آن‌وقت کارها به سامان خواهد رسید. تدبیر مسئولان در هر برهه‌ای از زمان در دوران جمهوری اسلامی، باید این باشد؛ کارها با تدبیر، با برنامه‌ریزی، با ملاحظه‌ی همه‌ی ظرایف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود؛ آن‌وقت کارها پیش خواهد رفت…….. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند این‌ها قراردادیم، کار متوقّف مانده است……… اگر متوقّف نمانده است، کُند پیش رفته است. امّا کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پیش می‌برند. …… نه هرجور کاری، سخت‌ترین کارها، کارهای نظامی، کارهای امنیّتی، دست مردم وقتی افتاد، صحنه وقتی در اختیار مردم قرار گرفت، پیش خواهد رفت….» ^[2]

از منظر قانونی نیز حسب تکلیف سیاست‌های  کلی تحول در نظام اداری، اصلاح نظام اداری با استفاه از ظرفیت‏‌های مردمی یک ضرورت به شمار می‌رود. موارد درخشانی در این سیاست وجود دارد که مسیر مناسبی را پیش‌روی ما قرار می‌دهد، نظیر:

• بند ۱۳- عدالت‌محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری؛

• بند ۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی؛

• بند ۱۸- شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح؛

• بند ۱۹- زمینه‌سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری.^[3]

این روزها با گسترش مفهومی به نام دولت به‌مثابه بستر یا پلتفرم (GaaP)، راه‌های جدید و متنوعی برای ارتباط متقابل مردم و حکومت مطرح‌ شده است. شهروندان امروزی بیشتر از هر زمان دیگری باهم ارتباط دارند و همچنین توانایی و اشتیاق زیادی دارند که مشکلات محلی و ملی خود را حل کنند. درک ‌این موضوع که طراحی کردن مبنایی که دیگران بتوانند بر اساس آن دست به اقدام بزنند، بخش مهمی‌ از تفکر پلتفرمی ‌است. بحث درباره‌ی ‌ایجاد نقطه‌ی شروع است، نقطه‌ای که دیگران بتوانند دوباره از آن استفاده کرده و آن ‌را گسترش دهند.

توانمندسازی شهروندان باهدف ‌ایجاد نوآوری‌ها‌ی جدید توسط آن‌ها انجام می‌شود که می‌تواند منجر به تولید ‌یک رویکرد بهتر در اداره جامعه و حکومت گردد. در این مدل دولت یک فراخواننده و ‌یک توانمندساز است، تا از این طریق مشارکت مردم را در انجام امور جلب نماید. این‌که ما باید بین ارائه خدمات به شهروندان توسط دولت و ‌یا واگذاری کارها به بخش خصوصی،‌ یکی را انتخاب کنیم، دوگانگی غلطی است. ارائه‌دهنده پلتفرم بودن به ‌این معنی است که دولت باید به انجام حداقل‌ها‌ تنزل ‌یابد. ارائه‌دهنده پلتفرم، بستر‌ها‌ی ضروری را‌ ایجاد می‌کند، کاربردها و برنامه‌های کاربردی اصلی که نشان‌دهنده قدرت پلتفرم هستند و می تواند توسعه‌دهندگان بیرونی را بر‌انگیزد تا پلتفرم را ارتقا دهند، را ‌ایجاد می‌کند و قوانین و استاندارهای تضمین‌کننده عملکرد مناسب آنها‌ در کنار هم را وضع می‌نماید.

مسئله دولت به مثابه پلتفرم این است که چگونه دولت تبدیل به‌ یک پلتفرم باز ‌شود، به طوری که به مردم درون و بیرون از دولت اجازه ‌دهد دست به نوآوری بزنند. چگونه‌ سیستمی ‌را طراحی ‌کنیم که در آن همه‌ی خروجی‌ها‌ از قبل تعیین نشده باشد و در عوض از طریق تعامل بین دولت و شهروندان تکامل ‌یابد، به همان صورت که ‌یک ارائه دهنده‌ی خدمات، جامعه‌ی کاربرانش را توانمند می‌سازد؟ ^[4]

همکاری مردم در عرصه‏‌های مختلف، از مشارکت در عارضه‏‌یابی و ارائه راه‏‌حل‏ها، تا وضع قوانین و سیاست‌های کارآمدتر و اجرای آنها، تا نظارت، گزارش‏‌دهی، پیگیری تخلفات و مشکلات و غیره امکان‏پذیر است. به عبارتی دیگر می‌توان با ایجاد پلتفرم‌های مناسب زمینه تعامل دولت، بخش خصوصی و مردم را فراهم کرد. به‌طور خلاصه برخی مصادیق استفاده از این رویکرد در جدول1 آمده است.

جدول 1 – ابعاد و مصادیق بکارگیری رویکرد دولت به مثابه پلتفرم

دولت به مثابه بستر را می‌توان این طور توصیف کرد: دولتی که درهای خود را از لحاظ داده‌ها، سیاست‌ها و کارکردها باز ‌می‏کند‌ و به کارآفرینان بخش خصوصی اجازه می‌دهد که برنامه‌های کاربردی بسازند که انجام کارکردهای مختلف حکومت را به صورت کاراتر و اثربخش‌تر تسهیل نماید. به عنوان مثال فرایند مشارکت مردم و بخش خصوصی در فرایند سیاست گذاری را می توان به شکل زیر نشان داد. دو لایه بسیار مهم این مدل، که قابل توجه است، لایه برنامه های کاربردی (Apps) و اجرا (خدمات رسانی) است که هر دو لایه به بهترین نحوه توسط نوآوران اجتماعی (بخش خصوصی) و یا جامعه مدنی (انجمن ها، سمن ها و سایر افراد) صورت می پذیرد.^[5]

دریافت فایل

دریافت فایل بخش دوم دولت به مثابه بستر
عنوان: دولت به مثابه بستر – اهمیت مشارکت مردم
حجم: 1.08 مگابایت

مطالب مرتبط با موضوع “دولت به مثابه بستر”

* بخش اول: ضرورت‌ها

* بخش سوم: راه های مشارکت مردم “فراتر از انتخابات”

* بخش چهارم: نقش فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات

مولف

مهدی یخچالی؛ دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران