اطلاعات زمین شناسی از جمله نیازهای یک فعالیت معدنی است. از آنجا که وظیفه اصلی جمع آوری و تولید این اطلاعات بر عهده دولت هاست، چگونگی افشای آن، به صورتی که در زمان مناسب و با فرمتی کارا در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد، اهمیت فراوانی دارد. عدم تمرکز در تولید اطلاعات و ضعف در انتشار آنها دو چالش اصلی این حوزه در کشور ما است.
به دلیل مواجهه مهندس معدن با زمین، که هنوز حتی با وجود پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی از جمله ناشناخته ترین عناصر مرتبط با زندگی بشر است، معدنکاری دارای ریسک پذیری بالاتری نسبت به دیگر فعالیت های اقتصادی می باشد. در نتیجه هر قدر این دانسته های سرمایه گذار از زمین و تمام اجزای آن دقیق تر باشد، احتمال موفقیت او در این فرآیند نسبتا پیچیده افزایش می یابد. از این جمله می توان به اطلاعات پایه زمین شناسی اشاره کرد. اهمیت این دانش زمانی مشخص می شود که بدانیم تمام گام هایی که پس از این مهندس معدن در هر مرحله از معدنکاری (اکتشاف، استخراج و حتی فرآوری) بر خواهد داشت بر مبنای این اطلاعات اولیه است. هرگونه اشتباه و سهل انگاری در جمع آوری، تطابق و استفاده از آن تبعاتی غیر قابل بازگشت، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر انسانی، خواهد داشت. از این جمله می توان به طراحی های اشتباه در معادن و کارخانه های فرآوری، آسیب های احتمالی در صورت ریزش دیواره معدن، غیر اقتصادی شدن استخراج مابقی مواد معدنی، آسیب های زیست محیطی و… اشاره کرد.
از طرفی دیگر جمع آوری و تولید این اطلاعات را نمی توان به طور کامل به بخش خصوصی محول کرد. چرا که این عملیات بسیار پر هزینه است.و علاوه بر آن در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت نتایج اقتصادی خاص مورد نظر بخش خصوصی را به همراه ندارد. به طور مثال شاید در مطالعه قسمت زیادی از یک کشور، شاید چند صد کیلومتر مربع، تعداد انگشت شماری از مناطق دارای ماده معدنی کشف شود. احتمال سربه سر شدن درآمد حاصل از این معادن با هزینه های انجام شده ابتدایی نشان دهنده ریسک بالای ورود به محدوده اطلاعات پایه زمین شناسی است. از این روست که در بسیاری از کشورهای مطرح معدنی جهان، دولت ها ضمن قبول کردن این ریسک، وظیفه جمع آوری، تولید و انتشار این اطلاعات را بر عهده گرفته اند.
بر همین اساس، در کشور ما نیز سازمان زمین شناسی و نقشه برداری معدنی کشور در سال 1341 با کمک سازمان ملل تاسیس شد. وظیفه اصلی این سازمان انجام بررسی‌های زمین‌شناسی و معدنی، برنامه‌ریزی و جمع‌آوری نتایج فعالیت‌های زمین‌شناسی، و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی ایران مقرر شد. در حال حاضر با اهتمام این سازمان تمام نقشه های زمین شناسی (که از جمله مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای اکتشاف مواد معدنی است) مقیاس کوچک (در برگیرنده وسعت بالا و دقت پایین، در مقیاس های 1:250000 و 1:100000) تهیه شده اکنون درگیر تهیه نقشه های دارای مقیاس بزرگ (1:50000) است.
با وجود اینکه نظام اطلاعات پایه زمین شناسی در ایران، از دیدگاه ساختاری، به نظر کارا می آید؛ اما با اوج گیری فعالیت های معدنی بخش خصوصی در سال های اخیر و نیاز بیشتر به انجام فعالیت های اکتشافی، کم کم برخی چالش ها گریبان فعالان معدنی را گرفت. که از جمله مهم ترین آنها می توان به عدم تمرکز در جمع آوری و تولید اطلاعات و ضعف در انتشار آنها یاد کرد.
در کشور ما، بنا بر برخی ملاحظات، فعالیت های اکتشافی در برخی مناطق توسط بخش های خاصی از دولت انجام می شود. سازمان انرژی اتمی و شرکت ملی نفت به ترتیب مسئول اکتشاف و بهره برداری از مواد پرتوزا و نفت و گاز در کشور هستند. این موضوع سبب وجود برخی مشکلات و ناهماهنگی ها در بخش اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافات کلی در کشور شده است. هدر رفتن سرمایه های ملی در تولید چند باره اطلاعات مورد نیاز، نبود دسترسی به برخی از داده های مورد نیاز، سردرگمی فعالان حوزه اکتشاف معادن و… از جمله مشکلات نبود تمرکز در این بخش هستند. در ابتدای امر باید این نکته را در نظر گرفت که اکتشاف برای هر منبع مرتبط با زمین طی دو مرحله اساسی انجام می شود؛ پیجویی و اکتشاف (به معنای خاص و مصطلح در مهندسی معدن). هدف از انجام فعالیت های مرتبط با پیجویی تعیین محل ناهنجاریهای مربوط به کانسارِ کانی است. در حالی که هدف نهایی از مرحله اکتشاف تعیین حدود وارزیابی ناهنجاری های یافت شده است. در اکتشاف، شکل هندسی، گستره و ارزش یک کانسار را با استفاده از تکنیک هایی مشابه پیجویی ولی با دقتی بیشتر تعیین می کند. تقسیم بندی یاد شده در بالا مربوط به فعالیت های اکتشافی این نکته را گوشزد می کند که هر چه به مراحل انتهایی فرآیند اکتشاف (به معنای عام خود) یک منبع زیر سطحی نزدیک می شویم، با مقیاس بزرگتر، دقت بیشتر و نوع خاصی از فعالیت ها مواجه هستیم که متخص یک یا چند کانی مشخص است. در حالی که در ابتدای امر شاید مجبور به پیگیری طیف گسترده ای از کانی ها و عناصر هستیم. از این نظر است که می توان ادعا کرد بخش های زیادی از اطلاعات اکتشافی موجود در دیگر سازمان های دولتی به جز سازمان زمین شناسی، که شامل نتایج فعالیت های پیجویی انجام شده در آنهاست، می تواند به منظور یافتن دیگر مواد معدنی استفاده شود. به این معنی که می توان یک نوع از اطلاعات را هم با دید مواد پرتوزا تحلیل کرد و هم از نظر فلزات آهنی، در نهایت نیز به نتایجی جداگانه رسید. این موضوع تنها در خصوص مرحله پیجویی نیست؛ بلکه می تواند شامل تمام فعالیت هایی که انجام شده و به هر دلیلی به نتیجه مورد نظر نرسیده است نیز شود. نتایج به دست آمده از این فعالیت ها (که قدر مسلم از جمله مراحل انتهایی اکتشاف بوده که به نتیجه ی قطعی رسیده) می تواند در بسیاری از مقاطع مورد استفاده سایرین قرار گیرد و از صرف دوباره سرمایه های داخلی، برای کاری که یک بار انجام شده، جلوگیری کند. البته این موضوع در خصوص برخی تکنیکهایی که منحصرا برای یافتن نفت و گاز صورت می گیرد، صحیح نیست. اما می توان به اصلی ترین علت ایجاد سازمان های موازی (با عملکرد اکتشافی سازمان زمین شناسی) اشاره کرد که همانا اهمیت و امنیت اطلاعات مربوط به ذخائر مواد پرتوزا و هیدروکربوری است. ضمن اقرار به اهمیت این موضوع در شرایط کنونی کشور، باید خاطر نشان کرد که نتایج فعالیت های اکتشافی ابتدایی (مرحله پیجویی) تحت هیچ شرایطی منجر به افشا میزان دقیق این منابع استراتژیک کشور نخواهد شد. بلکه ماحصل آنها تنها پی بردن به احتمال نسبتا بالای وجود یک ناهنجاری در منطقه ای خاص است که حتی ممکن است بعدها رد شود. در حالی که همین اطلاعات، از دید عناصر و کانی های دیگر مورد مطالعه قرار گیرد، می تواند منجر به یافتن کانسارهایی غنی شود.
با توجه به موارد بالا لزوم جمع آوری اطلاعات پایه زمین شناسی بیش از پیش حس می شود. این احساس ابتدا در قانون راجع به تاسیس سازمان زمین شناسی در سال 1338 مد نظر بوده است.
ماده 6 قانون راجع به تاسیس سازمان زمین شناسی: شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که نقشه و یا گزارش زمین‌شناسی از نواحی مختلف کشور تهیه می‌نمایند مکلفند سازمان‌زمین‌شناسی کشور را از حدود ناحیه مورد بررسی و میزان و مشخصات کار انجام شده مرتباً مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتی که برای‌تهیه نقشه زمین‌شناسی کشور لازم است در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور بگذارند.
سپس در سال 1356 در قانون تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت:
ماده 17 قانون تشکیل سازمان تحقیقات زمین شناسی و معدنی کشور: وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی که نقشه یا گزارش زمین‌شناسی یا معدنی از هر یک از نواحی کشور تهیه‌می‌نمایند مکلفند یک نسخه از نقشه و یا گزارش تهیه شده را در اختیار سازمان قرار دهند.
در انتها نیز در آخرین نسخه اصلاح شده قانون معادن، مصوب سال 1390، نیز به روشنی در خصوص به اشتراک گذاری اطلاعات پایه زمین شناسی سخن گفته و به به صورت واضح از وزارت نفت نام برده شد:
ماده5 تبصره3 قانون معادن: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به همنظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران، اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
نحوه انتشار اطلاعات نیز از جمله نقاط ضعف آشکار سازمان زمین شناسی کشور است. طی سال های اخیر با گسترش نفوذ اینترنت در میان جوامع، بیشتر کشورهای معدنی جهان اقدام به انتشار رایگان اطلاعات زمین شناسی خود در غالب این شبکه کرده اند. هدف اصلی از اجرای چنین طرحی، اول تسهیل فعالیت های معدنی و در پی آن کاهش ریسک سرمایه گذاری و دوم کاهش امکان سوء استفاده مقامات دولتی و نزدیکان آنها به علت کاهش قیمت اطلاعات بوده است.
این در حالی است که دریافت این نوع اطلاعات در کشور ما هنوز با دریافت مبلغ و بعضا متوقف بر اخذ بعضی مجوزهاست. در این راستا طی سالیان اخیر سازمان زمین شناسی با تاسیس پایگاه ملی داده های علوم زمین خواست به نحوی پاسخگوی این نیازها باشد، ولی هم اکنون که در حال نوشتن این مقاله هستم، سایت مورد نظر کار نمی کند! علاوه بر خدمت رسانی ضعیف، عمده اطلاعات جمع آوری شده در آن مربوط به سال تاسیس آن، 1378، بوده و پس از آن دیگر به روز رسانی نشده است.
همچنین سازمان بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای اکتشاف مواد معدنی (انواع نقشه های مورد نیاز) را در سایت خود قرار داده است. ظاهر طراحی شده برای این قسمت، از نظر امکان دسترسی راحت تر، بسیار مناسب است و نشان از مخاطب سنجی دقیق مسئولین آن دارد. اما اگر مشخصات نقشه مورد نیاز را در قسمت های مشخص شده وارد شود، مشخص می شود که هنوز نسبت قابل توجهی از نقشه ها در سایت بار گذاری نشده اند.
تصویر1: نمایی از قسمت نقشه ها در سایت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و تعدادی از نقشه ها که نمی توان دانلودشان کرد
به نظر می رسد از جمله اولویت های سازمان زمین شناسی، بهبود فرآیند انتشار اطلاعات پایه زمین باشد. این موضوع هم هزینه های فعالیت های معدنی، که اکنون درگیر رکودی بی سابقه است، را کاهش می دهد. و نیز با کاهش امکان رانت جویی، اطمینان عمومی را به دولت و دستگاه های وابسته افزایش می دهد.
