آن‌چه در ادامه می‌آید ترجمه‌ای است از گزارش موسسه‌ی مطالعات امنیت قاره‌ی آفریقا که در آن به بررسی افشای عمومی اموال و دارایی‌های مسئولین بر تغییر فرهنگ و درمان و پیشگیری از فساد می‌پردازد. در این گزارش اشاره‌ی کوتاهی به تجربه‌ی برخی دیگر کشورها هم شده است. اصل مقاله در سایت موسسه مطالعات امنیت قابل مطالعه است.
“اگر رئیس جمهور دارایی‌های خود را اعلام کند، موجب تغییری در کشور نمی‌شود.” این پاسخ رییس‌جمهور نیجریه، گودلاک جاناتان است به این سؤال که چرا تاکنون دارایی‌های خود را شفاف نکرده است؟ این سخن بعدازآن بود که پروژه اجتماعی، اقتصادی و حقوق و مسئولیت‌پذیری نیجریه (SERAP) در 26 ژوئن، آزادی اطلاعات (FOI) برای اعلام دارایی‌ها از 2007 تا 2012 را اعلام کرد. SERAP می‌گوید که مخالفت رییس‌جمهور با اعلام عمومی دارایی‌هایش نشان‌دهنده عدم وجود اراده سیاسی حکومت برای مبارزه با فسادِ همه‌گیر شده و عظیمی است که از این به بعد نیز تأثیرات تباه‌کننده‌ای برای حقوق بشر میلیون‌ها نیجریه‌ای خواهد داشت.
آیا سخن رییس‌جمهور جاناتان مبنی بر اینکه اظهار اموال و دارایی‌ها تغییری در کشور ایجاد نمی‌کند صحیح است؟ یا اینکه با این سخنان، نقش بازی می‌کند؟ باید دانست در بسیاری از نقاط جهان، این موضوع(اعلام عمومی اموال و دارایی‌ها) تبدیل به کلیدی برای مبارزه با فساد شده است.
فیلیپین نمونه‌‌ی خوبی است که مقرراتی برای عدم افشای اطلاعات وضع کرده است. نقطه عطف این کشور در 29 ماه می بود که بیش از دوسوم مجلس سنای فیلیپین رأی به برکناری رییس دادگاه عالی عدالت، رینِیتو کورونو(Renato Corono) برای اعلام نکردن درآمدها، دیون و ثروت خالصش دادند. پیامد این رأی سنا این ابود که عالی‌ترین قاضی این کشور به‌طور دائم از خدمات عمومی منفصل شد. بر اساس نظر ریموند کاسیپل(Raymond Casiple)، مدیر اجرایی موسسه اصلاحات انتخاباتی و سیاسی در مانیلا، تأثیر این اتفاق سبب تقویت کمپین مبارزه با فساد رییس‌جمهور بنیگو آکوینو شده و حمایت از وی را نیز افزایش می‌دهد.
در سودان جنوبی، جوان‌ترین کشور جهان، افشای مالی نقطه‌ای کانونی برای مبارزه علیه فساد است. سال گذشته، بعد از طرح اتهامات گسترده‌ی فساد در سطح کلان در سودان جنوبی، رییس‌جمهور سالوا کی یِر مایاردیت(Salva Kiir Mayardit) فرمان ریاست جمهوری صادر کرد که بنابر آن افراد شاغل در دولت و خدمات عمومی معین باید ثروت خود شامل دارایی‌ها، درآمدها و دیون خود را اعلام کنند. کارگران سازمان‌یافته غیردولتی نیز ملزم به اعلام دارایی‌ها شدند. کمیسیون مبارزه با فساد سودان جنوبی در مارس امسال اعلام کرد که هم رییس‌جمهور کی یِر و هم معاون رییس‌جمهور ریک ماچار درآمدهای شخصی، دارایی‌ها و دیون خود را اعلام کرده‌اند و از دارندگان مناصب ارشد خدمات عمومی و تعیین‌شده در قانون اساسی خواستار همکاری تا قبل از ضرب‌الاجل 31 مارس شده‌اند.
بنابراین چرا بر افشای مالی این‌همه تأکید وجود دارد؟
طبق گزارش اخیرِ(2012 میلادی) دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل و بانک جهانی (دفتر عمومی، منافع شخصی: پاسخگویی نسبت به افشای درآمد و دارایی) تجربه بین‌المللی نشان داده است که پیگیری فساد باید همزمان از دو جهت انجام شود:
- پیشگیری
- اجرای قانون.
افشای درآمد و دارایی‌ها به‌عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد شناخته می‌شود که بالقوه می‌تواند هم نقش پیشگیرانه داشته باشد و هم به اجرای قانون کمک کند. با توجه به این گزارش، افشای مالی سه فایده دارد:
- شناسایی و پیشگیری رفتار فاسد و در تضاد با منافع
- ایجاد صداقت در خدمات دولتی
- افزایش اعتماد عمومی به صداقت دولت
بند 85 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (2003) بیان می‌کند: کشورهای عضو باید سازوکاری را طراحی کنند که مقامات را ملزم به افشای فعالیت‌ها، استخدام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، هدایا و مزایا می‌کند. در سطح قاره‌ای، بند 7 کنوانسیون مبارزه با فساد اتحادیه آفریقا (2003) کشورهای عضو را ملزم می‌کند که تمامی مقامات رسمی را به افشای اموال عمومی وادار کنند.
اعلام دارایی‌ها و درآمدها یک مثال از ابزار پیشگیرانه‌ی مبارزه با فساد است. اما، شاید حتی مهم‌تر از اعلام درآمدها، رصد و نظارت بر وابسته‌های آن است. در آفریقای جنوبی، سازوکارهای ضعیف نظارت سبب شده است که دسترسی عمومی به اطلاعات سخت باشد. ما بر رسانه و افکار عمومی برای بررسی شکل‌های مختلف اعلام عمومی از طریق حق دسترسی عمومی به اطلاعات تکیه می‌کنیم.
به‌منظور افزایش حق دسترسی به اطلاعات، همان‌طور که در بخش 32 قانون اساسی آفریقای جنوبی آمده است، تمامی سطوح و شعب دولت باید اعلام‌های مقامات خود را به صورت آنلاین در دسترس قراردهند. بااین‌حال، پارلمان تنها نهادی است که در آفریقای جنوبی چنین کاری را انجام می‌دهد. راه طولانی‌ای برای نزدیک کردن شکاف میان مردم و نمایندگان منتخب آن ها، و برای نشان دادن تمایل به ایجاد شفافیت و پاسخگویی در آفریقای جنوبی وجود دارد.
(در این مسائل) مفهوم جان لاک از قرارداد اجتماعی به ذهن می‌رسد. شهروندان مقامات را انتخاب می‌کنند تا به‌عنوان نمایندگانشان عمل کنند. از این طریق روند سپردن قدرت تصمیم‌گیری به مقامات منتخب انجام می‌شود. در مقابل، آن ها هم وظایف و مسئولیت‌هایی نسبت به مردم دارند. کلید این ارتباط دوطرفه اعتماد است که مشروعیت را در پی دارد. وقتی این قرارداد اجتماعی نقض می‌شود اعتماد عمومی هم فرسایش می‌یابد که در پی آن شاهد تضعیف مشروعیت خواهیم بود.
افشای اموال به تنهایی مسلماً درمان کاملی برای مبارزه با فساد نیست، اما اگر به‌طور مؤثر استفاده شود، یک مرحله به فاش کردن ماهیت غیر شفاف معاملاتی که پشت درهای بسته انجام می‌شود و موجب فساد است، نزدیک‌تر می‌شویم. همان‌طور که ابزاری برای مبارزه با فساد است، اجرا و تقویت آن حاکی از تعهد مقامات دولتی به شفافیت و مسئولیت‌پذیری است که باعث ارتقای اعتماد عمومی به دولت می‌شود. درنهایت، افشای اطلاعات صحیح و جامع نشان‌دهنده این است که مقامات چیزی برای پنهان کردن ندارند و منافع تجارت خصوصی آن‌ها تأثیری بر تصمیمات عمومی ندارد.
