در اینکه باید با فساد مبارزه کرد شکی نیست و همواره یکی از شعارهای نامزدهای انتخاباتی در تمام کشورهای مردم سالار مبارزه با فساد بوده است. با این وجود در اتخاذ روش های مبارزه با فساد همواره اختلاف نظر بوده است و مدیران با توجه به فرهنگ کشورشان، زاویه نگاهشان به موضوع فساد و میزان اهمیتی که برای مبارزه با فساد قائلند، روش های مختلفی را انتخاب میکنند. در این نوشتار سعی بر آن است که زمینه های بروز فساد از منظر شفافیت اطلاعات و روش های مبارزه ای را که معمولا بر روی آنها اتفاق نظر وجود دارد، معرفی کنیم.
۱- «عدم شفافیت» در عملکرد دستگاههای هیأت حاکم و به ویژه دولت‌ها، یکی از عوامل اصلی زمینه ساز برای فساد و بی عدالتی است. این موضوع به عنوان یکی از عناصر قابل اندازه گیری در سطح جهانی و جهت ارزیابی عملکردهای دولت‌ها تعریف شده است.
۲- «قدرت صدور اجازات» که به غیر از توزیع پول می‌تواند منشاء تولید ثروت باشد نیز یکی از عوامل ایجاد و توسعه فساد است؛ به عبارت دیگر مجوزهایی از قبیل بهره برداری از منابع طبیعی، زمین مراتع و جنگل‌ها، معادن و یا حتی مقررات واردات یا صادرات محصولات از زمره زمینه‌هایی است که عملکرد شفاف حاکمیت در آنها و یا پایبندی به قوانین موضوعه کشوری می‌تواند شرایط فسادخیز را کاهش دهد. بیشترین میزان فساد از ناحیه خواص در قدرت از این نقطه آغاز می‌شود.
۳- از آنجایی که نقص قوانین و بعضاً متناقض بودن آنها و تغییرات پی در پی آنها، یکی از عوامل فساد خیز شدن فعالیت‌های اقتصادی است، نقش دستگاههای نظارتی بسیار پررنگ خواهد بود و عملکرد صحیح و به موقع آنها بسیار لازم است. در صورتی که دستگاههای نظارتی نیز به وظیفه خود عمل ننمایند. چرخه مبارزه با فساد و شفافیت باز هم با نقصان روبرو خواهد بود. در این حالت که دستگاههای مسئول مبارزه با فساد خود گرفتار فساد می‌شوند، فساد را سیستمی گویند.
۴- از نقطه نظر حاکمیت و عملکرد آن در مبحث «شفافیت»، اصل بر «افشای اطلاعات» و «ایجاد جریان آزاد دسترسی به اطلاعات» است. بدیهی است همواره موضوعات مربوط به امنیت ملی از جمله اسرار نظامی و امنیتی، از موارد استثنا بوده است؛ اما غیر از این موارد، اصل بر امکان دسترسی به تمامی اطلاعات حوزه‌های اقتصادی اعم از قوانین و مقررات، طرح‌ها و برنامه‌ها، معاملات، امور مالی اشخاص حقوقی دولتی، عملکرد مالی دستگاه‌ها، اعطای امتیازات، قراردادها، بصورت آزاد و برای همه مردم است. شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات، محور اصلی بازدارندگی از وقوع فساد و نیز تحقق عدالت است.
متاسفانه طی سالیان متمادی، همواره اصل بر محرمانه بودن تمامی اطلاعات و مخفی نگه داشته شدن آنها بوده مگر ضرورت‌هایی خلاف آن را ایجاب نموده باشد. موضوع شفافیت می‌تواند اقدامات داوطلبانه را نیز دربر گیرد. به ویژه اقدامات شخصی افراد درون قدرت و حاکمیت، به خصوص در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، از زمره رویکردهای راه گشاست. شفافیت عملکردی احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی نیز می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل نماید.
۵- تقویت مطبوعات و خبرنگاران پژوهشگر در زمینه پرونده‌های فساد مالی، از زمره اقدامات بسیار مؤثر در کاهش جرائم اقتصادی و جلوگیری از شیوع فسادهای اقتصادی سیستمی است. این موضوع تا آنجایی حائز اهمیت است که در تجربه‌های موفق جهانی روش تقویت مطبوعات و خبرنگاران پژوهشگر، به عنوان یکی از عوامل «بازدارنده» مطرح می‌گردد. متاسفانه هر گاه مطبوعات در این زمینه‌ها فعال می‌شوند، اقدامات آنها به عنوان تضعیف دستگاههای مسئول تفسیر می‌شود. در صورتیکه عملکرد درست مطبوعات بیشتر یک جنبه بازدارندگی داشته و اطلاع رسانی وظیفه ذاتی رسانه‌هاست.
۶- سازمان‌های فعال در موضوع شفافیت و مبارزه با فساد معتقدند نقش «نهادهای مردمی» کمتر از نقش دستگاههای حاکمیتی در مبارزه با فساد نیست. چه بسا نهادهای مردمی قادرند در بعضی موارد اعتماد نیروهای فعال را بیشتر به خود جلب نمایند؛ اما هرگاه سخنی درباره فعالیت نهادهای مردمی در مبارزه با فساد پیش می‌آید، بیشتر نگراهایی از جنس بهره برداری‌های سیاسی از موضوع و یا بزرگ نمایی و یا ایجاد جنجال‌های مصنوعی در افکار عمومی به میان می‌آید. در صورتی که تشکیل نهادهای مردمی مبارزه با فساد به صورت سازمان یافته، آن را در قالب رفتارهای مؤثر حاکمیتی و اجتماعی تعریف نموده و مسیر آن را نیز تعریفی تخصصی می‌بخشد.
به جز موارد فوق علل دیگری نیز برای وقوع فساد برشمرده می شود. برای مطالعه مفصل تر در این زمینه به سازمان یافته، دست به کار مبارزه با فساد شویم رجوع بفرمائید.
