در سال 1996 قانونی تصویب شد که بر اساس آن دولت فدرال امریکا کسانی را که دست به افشاگری علیه تخلفات بزنند تشویق مالی خواهد کرد. یک مطالعه علمی به بررسی عملکرد این قانون طی سال‌های 1996 تا سال 2005 در نظام سلامت پرداخته است که در سال 2008 در مجله سالنامه طب داخلی امریکا(نوع مجله هم قابل توجه است!) به چاپ رسیده است. در بین سال‌های 1996 تا سال 2005 به 379 مورد رسیدگی شده است که از این پرونده‌ها مبلغ 9.3 میلیارد دلار بازگردانده شده که یک میلیارد دلار آن به افشاگران پرداخت شده است. هرچند اوج فراوانی پرونده‌ها در سال 2001 بوده است اما مبالغ بازگردانده شده سالیانه به شدت از سال 2002 تا 2005 افزایش یافته است. افشاگران غالباً مدیران اجرایی یا پزشکان بوده‌اند و 75% آنها کارمندان سازمان مدعی علیه بوده‌اند. 13 پرونده(4%) علیه شرکتهای دارویی بوده است که مبلغ 3.6 میلیارد دلار(39%) از کل مبالغ بازگردانده شده بوده است.(تصویر زیر: آگهی اداره مشورتی آمریکا برای تشویق مردم به افشاگری را نشان می دهد). نکته جالبی که در ابتدای مقاله به آن اشاره شده است یکی از راه‌های مستقیم دستیابی به بهبود کارایی و اتلاف منابع را کشف تخلفات معرفی می‌کند. طبق برآوردهای دولت، تخلفات 10% از هزینه‌های سلامت را شامل می‌شود و دولت می‌تواند با کشف تخلفات این هزینه را کاهش دهد.
تعداد پرونده های افشا شده در سال‌های اول تصویب قانون زیاد نبوده است اما این تعداد در سال‌های بعد افزایش یافته و در سال 2001 به اوج رسیده و بعد از آن کاهش یافته است اما مبالغ بازگردانده شده از سال 2002 تا 2005 به شدت افزایش یافته است.
نکته قابل توجه دیگری که در این مقاله به چشم می‌خورد خصوصیات افشاگران است. عمده افشاگران پزشکان و مدیران سازمان‌ها بوده‌اند و در کل حدود سه چهارم آنها کارکنان داخلی سازمان‌ها بوده‌اند که دست به افشاگری زنده‌اند(جدول زیر). حسابداران داخلی نیز 10% از افشاگران را شامل می‌شوند. نکته مهم دیگر نقش ضعیف بیماران در افشاگری است که تنها 2% از افشاگران را شامل می‌شوند.
خصوصیات خوانده(Defendant)ها یا همان متهمان نیز قابل توجه است. رتبه اول شکایت‌ها مربوط به بیمارستان‌ها(29%)، رتبه دوم پزشکان(14%) و شرکتهای حسابداری که تراز مالی بیمارستان و همچنین صورت حساب‌های بیماران را تنظیم می‌کرده‌اند با 9% در رتبه سوم هستند. در شکل زیر میزان مبلغ بازگرداند شده از انواع مختلف پرونده را نیز نشان می‌دهد.
بررسی بار مالی این پرونده‌ها نیز بسیار جالب توجه است. با این که تنها 4% (13 از 352) از پرونده ها مربوط به شرکتهای دارویی بوده است اما 39%(3.6 میلیارد دلار) از کل مبالغ استرداد شده را شامل می شده و به طور متوسط 257 میلیون دلار به ازای هر پرونده بوده است. نظام‌های مراقبت سلامت 21% (1.9میلیارد دلار) از کل مبالغ استرداد شده بود که به طور متوسط 50 مییلیون دلار به ازای هر پرونده بوده است. با این که در نزدیک به یک سوم از موارد، بیمارستان‌ها به عنوان خوانده(Defendant) بوده‌اند، اما پرداخت‌ها و قضاوت‌های علیه آنها تنها 3%(270 میلیون دلار) از کل مبالغ مسترد شده و میانگین 2.1 میلیون دلار به ازای هر مورد استرداد شده بود.
سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا می شود چنین سیاستی را در ایران اجرایی کرد؟ زیرساخت‌های ساختاری و فرهنگی اجرای چنین سیاستی چیست؟ محاسن و معایب چنین سیاستی چیست؟
برخی از محاسن و معایب این سیاست در قسمت دوم ارائه خواهد شد.
منبع : HealthAffairs.blog.ir
