اندیشکده «شفافیت برای ایران»

حکمرانی، اینجا آغاز می‌شود...

طبقه‌بندی مطالب :
تصویر
فیلم

۱۲۲ مطلب با موضوع «دسته‌بندی موضوعی :: فساد» ثبت شده است

با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع به عنوان ریشه‌ی اصلی فساد و ناکارآمدی، «شفافیت برای ایران»، تیمی را به صورت ویژه از سال 1397 برای این موضوع اختصاص داد تا با تمرکز روی بحث تعارض منافع و مدیریت آن در گام اول به شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌ها بپردازد و در گام دوم با توجه به مصادیق شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن پیشنهاد کند. در این راستا، مجموعه پروژه‌هایی در حوزه‌ی شناسایی مصادیق تعارض‌منافع در نهادهای مختلف کشور را در دستور کار قرار داد. یکی از این پروژها «شناسایی مصادیق تعارض منافع در صدا و سیماست. در ادامه، ارائه گزارش تعارض منافع در صدا و سیما را مشاهده کنید. »

یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.

بر اساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، گامی ارزشمند و روبه جلو در راستای مدیریت یکی از شایع‌ترین الگوهای تعارض منافع در کشور یعنی تصدی مشاغل همزمان محسوب می‌شود.

نوزدهم دی‌ماه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» را به‌منظور نظرخواهی از عموم و صاحب‌نظران منتشر کرد. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران ضمن بررسی این لایحه به ارائه پیشنهادهای ضروری در خصوص اثربخشی بیشتر لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی پرداخته است.

این طرح در 27 ماده، تعارض منافع را تعریف و قوانینی را برای جلوگیری از ایجاد آن و مبارزه با آن در ساختارهای دولتی پیشنهاد کرده است. طبق این طرح، وظیفه اجرای این قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» با هدف کشف مصادیق و گلوگاه‌های فساد و اعلام آن به دستگاه‌های و نهادهای رسیدگی‌کننده و نظارتی و مبتنی بر ماده 17 قانون سلامت اداری با کارویژه حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند به رشته تحریر در آمده است.

نکته مهم این طرح در بند «ج» ماده ۶ است که بیان می­دارد: «پرداخت ۵٪ تا ۲۰٪ از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارش ­شده به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار شورا قرارداده‎­اند، تعلق خواهد گرفت».

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه اعلام موجودیت فراکسیون شفافیت در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها قرائت شد. در متن بیانیه آمده است شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

متن این بیانیه به شرح ذیل است؛

در حال حاضر فساد در برخی از حوزه‌های مدیریتی منجر به ناکارآمدی نظام حکمرانی در کشور شده است. بدیهی است که ناکارآمدی در انجام وظایف حاکمیتی باعث کاهش اعتماد و رضایت مردم نیز گردیده است. برخی از فسادها و ناکارآمدی‌ها محصول فضای غبارآلود و غیر شفاف جامعه هستند؛ لذا باید گفت: در شرایطی که دولت و جامعه در ایران با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه هستند، شفافیت می‌تواند راهگشای حل بسیاری از این چالش‌ها باشد.

در چنین وضعیتی، تلاش برای افزایش شفافیت در جامعه، تلاش ستودنی و پرثمر تلقی می‌شود چرا که شفافیت در وضعیت فعلی حداقل سه فایده مهم برای جامعه به دنبال دارد: افزایش پاسخگویی مسئولیت، فعال سازی نظارت همگانی، پیشگیری از وقوع فساد و در نتیجه افزایش اعتماد برای مردم به نهادهای حاکمیتی.
شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم است، ارائه اطلاعات مناسب در زمان و قالب مناسب با کیفیت مناسب در محل مناسب و برای مخاطب مناسب، شفافیت را محقق می‌سازد. بنابر این زمانی که تمامی این شروط در ارائه اطلاعات رعایت شود، شفافیت حاصل شده است.  

ارائه اطلاعات از طرف حاکمیت به مردم آن‌ها را مسئولیت پذیر و پاسخگو ساخته و از سوی دیگر مشارکت مردم و نخبگان در کلیه فرآیندهای حاکمیتی را به دنبال دارد که این نیز خود زمینه ساز افزایش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی مابین مردم و حکومت است؛ لذا بی شک شفافیت مهمترین اصل پیشگیری از بروز فساد است و پیشگیری از امری، همواره مقدم بر درمان است.

با توجه به موارد پیش گفته، شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها صرفاً با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

بی شک تجربیات همکاران ما در شوراهای شهر پیشرو در این زمینه و همچنین کمک عالمان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد راهگشای فعالیت‌های ما در این فراکسیون خواهد بود، لذا در ابتدای تشکیل این فراکسیون از همه افراد و مجموعه‌هایی که به نوعی در این زمینه صاحب فکر و ایده و تجربه هستند دعوت به عمل می‌آوریم تا ما را در تحقق اهدافمان یاری نمایند.

این مطلب در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان «الگوی هندی مبارزه با فساد» به بررسی راه‌هایی که دولت هند برای کنترل و مبارزه با فساد در پیش گرفته است، پرداخته است. خلاصه‌ای از این راهکارها و فایل این گزارش را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع فساد
جغرافیا هند
منتشرکننده سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان وجود فساد در شهرداری بوده است. از همین روی شفافیت و پیشگیری از فساد از بزرگترین خواسته‌های مردم از شورای اسلامی شهر در ادوار مختلف بوده است. از طرفی ریشه اصلی فسادهای مالی و اداری موجود در شهرداری «تعارض منافع» است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی یا سازمانی و منافع شهر تعارضی وجود دارد.

نوع محتوا ایده‌ها و پیشنهادات
موضوع تعارض منافع
بخش شهرداری و حکومت‌های محلی
جغرافیا ایران
منتشر کننده شفافیت برای ایران

عدم قانون‌گذاری برای ایجاد محدودیت‌های استخدام بستگان منجر به تعارض منافع بسیاری از مدیران و در نتیجه وقوع فساد می‌شود. در این مطلب، مروری بر قانون محدودیت استخدام بستگان در آمریکا خواهیم داشت.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع تعارض منافع
جغرافیا ایالات متحده آمریکا
منتشرکننده شفافیت برای ایران

شاخص  ادراک فساد (CPI) در سال 1995 به عنوان شاخص ترکیبی برای سنجش ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف سراسر جهان رسمیت یافت. طی 20 سال گذشته، هم منابع مورد استفاده برای تدوین شاخص و هم متدولوژی آن تعدیل یافته و اصلاح شده‌اند. در سال 2012، تغییرات مهمی در متدولوژی ایجاد شد تا امکان مقایسه امتیاز در طول زمان میسر گردد، قابلیتی که پیش از سال 2012 ممکن نبود.

نوع محتوا ادبیات علمی
موضوع فساد
جغرافیا بین‌المللی
منتشرکننده شفافیت برای ایران

اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ 5 مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

نوع محتوا اطلاع‌رسانی
موضوع تعارض منافع
جغرافیا ایران
منتشرکننده مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

۱۲۲ مطلب با موضوع «دسته‌بندی موضوعی :: فساد» ثبت شده است

با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع به عنوان ریشه‌ی اصلی فساد و ناکارآمدی، «شفافیت برای ایران»، تیمی را به صورت ویژه از سال 1397 برای این موضوع اختصاص داد تا با تمرکز روی بحث تعارض منافع و مدیریت آن در گام اول به شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌ها بپردازد و در گام دوم با توجه به مصادیق شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن پیشنهاد کند. در این راستا، مجموعه پروژه‌هایی در حوزه‌ی شناسایی مصادیق تعارض‌منافع در نهادهای مختلف کشور را در دستور کار قرار داد. یکی از این پروژها «شناسایی مصادیق تعارض منافع در صدا و سیماست. در ادامه، ارائه گزارش تعارض منافع در صدا و سیما را مشاهده کنید. »

یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.

بر اساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، گامی ارزشمند و روبه جلو در راستای مدیریت یکی از شایع‌ترین الگوهای تعارض منافع در کشور یعنی تصدی مشاغل همزمان محسوب می‌شود.

نوزدهم دی‌ماه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» را به‌منظور نظرخواهی از عموم و صاحب‌نظران منتشر کرد. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران ضمن بررسی این لایحه به ارائه پیشنهادهای ضروری در خصوص اثربخشی بیشتر لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی پرداخته است.

این طرح در 27 ماده، تعارض منافع را تعریف و قوانینی را برای جلوگیری از ایجاد آن و مبارزه با آن در ساختارهای دولتی پیشنهاد کرده است. طبق این طرح، وظیفه اجرای این قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» با هدف کشف مصادیق و گلوگاه‌های فساد و اعلام آن به دستگاه‌های و نهادهای رسیدگی‌کننده و نظارتی و مبتنی بر ماده 17 قانون سلامت اداری با کارویژه حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند به رشته تحریر در آمده است.

نکته مهم این طرح در بند «ج» ماده ۶ است که بیان می­دارد: «پرداخت ۵٪ تا ۲۰٪ از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارش ­شده به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار شورا قرارداده‎­اند، تعلق خواهد گرفت».

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه اعلام موجودیت فراکسیون شفافیت در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها قرائت شد. در متن بیانیه آمده است شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

متن این بیانیه به شرح ذیل است؛

در حال حاضر فساد در برخی از حوزه‌های مدیریتی منجر به ناکارآمدی نظام حکمرانی در کشور شده است. بدیهی است که ناکارآمدی در انجام وظایف حاکمیتی باعث کاهش اعتماد و رضایت مردم نیز گردیده است. برخی از فسادها و ناکارآمدی‌ها محصول فضای غبارآلود و غیر شفاف جامعه هستند؛ لذا باید گفت: در شرایطی که دولت و جامعه در ایران با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه هستند، شفافیت می‌تواند راهگشای حل بسیاری از این چالش‌ها باشد.

در چنین وضعیتی، تلاش برای افزایش شفافیت در جامعه، تلاش ستودنی و پرثمر تلقی می‌شود چرا که شفافیت در وضعیت فعلی حداقل سه فایده مهم برای جامعه به دنبال دارد: افزایش پاسخگویی مسئولیت، فعال سازی نظارت همگانی، پیشگیری از وقوع فساد و در نتیجه افزایش اعتماد برای مردم به نهادهای حاکمیتی.
شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم است، ارائه اطلاعات مناسب در زمان و قالب مناسب با کیفیت مناسب در محل مناسب و برای مخاطب مناسب، شفافیت را محقق می‌سازد. بنابر این زمانی که تمامی این شروط در ارائه اطلاعات رعایت شود، شفافیت حاصل شده است.  

ارائه اطلاعات از طرف حاکمیت به مردم آن‌ها را مسئولیت پذیر و پاسخگو ساخته و از سوی دیگر مشارکت مردم و نخبگان در کلیه فرآیندهای حاکمیتی را به دنبال دارد که این نیز خود زمینه ساز افزایش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی مابین مردم و حکومت است؛ لذا بی شک شفافیت مهمترین اصل پیشگیری از بروز فساد است و پیشگیری از امری، همواره مقدم بر درمان است.

با توجه به موارد پیش گفته، شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها صرفاً با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

بی شک تجربیات همکاران ما در شوراهای شهر پیشرو در این زمینه و همچنین کمک عالمان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد راهگشای فعالیت‌های ما در این فراکسیون خواهد بود، لذا در ابتدای تشکیل این فراکسیون از همه افراد و مجموعه‌هایی که به نوعی در این زمینه صاحب فکر و ایده و تجربه هستند دعوت به عمل می‌آوریم تا ما را در تحقق اهدافمان یاری نمایند.

این مطلب در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان «الگوی هندی مبارزه با فساد» به بررسی راه‌هایی که دولت هند برای کنترل و مبارزه با فساد در پیش گرفته است، پرداخته است. خلاصه‌ای از این راهکارها و فایل این گزارش را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع فساد
جغرافیا هند
منتشرکننده سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان وجود فساد در شهرداری بوده است. از همین روی شفافیت و پیشگیری از فساد از بزرگترین خواسته‌های مردم از شورای اسلامی شهر در ادوار مختلف بوده است. از طرفی ریشه اصلی فسادهای مالی و اداری موجود در شهرداری «تعارض منافع» است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی یا سازمانی و منافع شهر تعارضی وجود دارد.

نوع محتوا ایده‌ها و پیشنهادات
موضوع تعارض منافع
بخش شهرداری و حکومت‌های محلی
جغرافیا ایران
منتشر کننده شفافیت برای ایران

عدم قانون‌گذاری برای ایجاد محدودیت‌های استخدام بستگان منجر به تعارض منافع بسیاری از مدیران و در نتیجه وقوع فساد می‌شود. در این مطلب، مروری بر قانون محدودیت استخدام بستگان در آمریکا خواهیم داشت.

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع تعارض منافع
جغرافیا ایالات متحده آمریکا
منتشرکننده شفافیت برای ایران

شاخص  ادراک فساد (CPI) در سال 1995 به عنوان شاخص ترکیبی برای سنجش ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف سراسر جهان رسمیت یافت. طی 20 سال گذشته، هم منابع مورد استفاده برای تدوین شاخص و هم متدولوژی آن تعدیل یافته و اصلاح شده‌اند. در سال 2012، تغییرات مهمی در متدولوژی ایجاد شد تا امکان مقایسه امتیاز در طول زمان میسر گردد، قابلیتی که پیش از سال 2012 ممکن نبود.

نوع محتوا ادبیات علمی
موضوع فساد
جغرافیا بین‌المللی
منتشرکننده شفافیت برای ایران

اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ 5 مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

نوع محتوا اطلاع‌رسانی
موضوع تعارض منافع
جغرافیا ایران
منتشرکننده مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

شفافیت قرارداد
classمقدمه: آشنایی با شفافیت
ویدئوهای آموزشی به همراه تقسیم‌بندی آموزشی اولیه برای افرادی که به تازگی با گروه آشنا شده‌اند
نگارخانه
حامیان