اندیشکده «شفافیت برای ایران»

رصد برترین تجربیات شفافیت، با هدف بهره‌مندی در کشور اسلامی‌مان، ایران

طبقه‌بندی مطالب :
تصویر
فیلم

۳۳۴ مطلب با موضوع «دسته‌بندی موضوعی :: شفافیت» ثبت شده است

اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری در یک سایت اینترنتی نشان داد که دولت مانع خاصی برای شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

در حالی شاهد اختلاف نظر مجلس و دولت درباره سازوکار افزایش حقوق کارمندان هستیم که اصلاح نظام حقوق، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است که متاسفانه علی رغم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همچنان در دسترس نیست.

نظام حقوق و دستمزد در ایران به دلیل یکپارچگی نداشتن و وجود استثنائات فراوان دچار مشکلات عدیده‎ای است و اولین گام برای حل این مشکلات، شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای عموم مردم در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به شفافیت حقوق و مزایای مدیران پس از پیچ و خم های فرآیند تصویب با گذشت حدود یک سال از مهلت قانونی اجرا هنوز به بهانه های واهی اجرا نشده است و این مسئله نشان دهنده عدم هزینه قانون گریزی در کشور می باشد.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در چهارمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» بهمن‎ماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

چندی پیش در اقدامی قابل‌تقدیر و به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد، پیش‌نویس لایحه شفافیت به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین‌شده و پس از چند ویراست اصلاحی در قالب 79 ماده، در دسترس عموم قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه را می‌توان اولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت دانست که بررسی تحلیلی مفاد آن ضمن تبیین نقاط قوت و ابتکارات حقوقی موجود در لایحه، فرصت‌های بهبود و تقویت آن را فراهم می‌آورد.

از ویژگی‌های بارز این گزارش، ارائه ترجمه مهمترین اسناد پارلمان اروپا در زمینه بررسی نحوه شفافیت آراء و روش‌های مختلف رأی‌گیری در کشورهای مختلف اروپایی است.

هرسال ردیف‌هایی از لایحه بودجه تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در مجلس تصویب می‌شود. این مبالغ طبق قانون به برخی از دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود و با تشخیص بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه به افراد یا سازمان‌هایی داده می‌شود که در راستای اهداف و وظایف دستگاه فعالیت می‌کنند.

پیشینه قانونی

 قانون «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ اول شهریور سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و قرار بر این شد که ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها در آینده به تصویب مجلس برسد.

طبق این مصوبه دولت مکلف شد تا بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه پرداخت می‌شود، نظارت کند و نحوه نظارت هم تابع آیین نامه‌ای شد که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. (منبع: قانون محاسبات عمومی کشور) پس از آن در سال ۱۳۷۸ مجلس قانون ضوابط این پرداخت‌ها را در ۵ ماده تحت عنوان «ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور» تصویب کرد. متن کامل این قانون را می‌توانید در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه کنید. ( منبع: قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور)

بار دیگر که پای این موضوع به شکل جدی در مجلس شورای اسلامی باز شد در سال ۹۳ بود. در این سال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در ماده ۴۰ این طرح موافقت کرد که دستگاه‌های اجرایی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند و شروطی برای آن تعیین کردند، از جمله آن‌که بر اساس بند (ب) این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد. منبع: تعیین شروط دستگاههای اجرایی برای کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی) پس از آن به واسطه تصویب مجلس، دولت سامانه ای برای نظارت بر نحوه هزینه کرد این بودجه راه اندازی کرد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه اداره می شود. (سامانه ثبت کمک دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی)

 

آیا کمک به افراد حقیقی و حقوقی از محل بودجه دولتی درست است؟

 تقریبا هر سال در زمان تصویب لایحه بودجه سخنی از این موضوع در صحن مجلس مطرح می شود، معمولا هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و نمایندگان می خواهند برای جلوگیری از اصراف و جبران کسری بودجه مواردی غیر ضرور را از لایحه حذف کنند و نخستین ردیف هایی که به ذهن همه می رسد که باید حذف شوند بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» است، اما آیا واقعا این ردیف های بودجه ضروری نمی باشند؟ باید گفت «نه». زیرا بسیاری از افراد و سازمانهایی وجود دارند که در ساختار قانونی و حاکمیتی کشور نیستند و سهمی از بودجه ندارند، اما فعالیت آنها در راستای اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی است.

برای مثال اکثر موارد مصرف اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، می‌تواند به هنرمندانی داده شود که در حال خلق اثری برای پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی هستند، می‌تواند به کارگردانی برای تهیه فیلم سینمایی با موضوع شناساندن شهدای مدافع حرم داده شود و اختصاص این بودجه می تواند به او کمک شایانی بکند و یا بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، می تواند به سازمانهای مردم نهاد و یا طرحهای دانشگاهی داده شود که در زمینه قانون گذاری در حال کمک به کمیسیون های تخصصی و نمایندگان مجلس هستند. این ها طبیعی است، زیرا هر چقدر هم ساختار قانونی و بروکراسی در کشور ایجاد شود باز هم افراد و مجموعه هایی هستند که در این ساختار نمی گنجند، ولی فعالیت آنها در راستای فعالیت دستگاههای اجرایی است. با توجه به توضیحات بالا می شود گفت که احتمالا | مشکل بسیاری از نمایندگان مجلس و نخبگان کشور با غیر شفاف بودن مبنای هزینه کرد این مبالغ است، نه با اصل در اختیار قرار دادن این بودجه به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی.

 

ردپای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۸

طبق بررسی‌های انجام شده «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در لایحه بودجه سال ۹۸، شامل هفت ردیف بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های اجرایی است که شامل این قانون می‌شود که مبالغ آن در اینفوگرافی زیر آمده است:

مجموع این مبالغ ۱۸۲ , ۵۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می‌باشد که کاهش حدود ۱۰۰ میلیاردی نسبت به سال ۹۷ پیدا کرده است. هم‌چنین ردیف بودجه مربوطه بعضی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی که در سال ۹۷ در مجموع حدود ۶۰ میلیارد به خود اختصاص داده بود، در لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شده‌اند.

اطلاعات سامانه را در اختیار عموم قرار دهید

 اختصاص این بودجه به دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قانون کاملا درست است، زیرا می‌تواند به بسیاری از افراد یا سازمان‌هایی که در چارچوب دولتی کشور فعالیت نمی‌کنند، کمک کند و فعالیت آن‌ها را تسریع بخشد. اما نکته مهمی که در موضوع قانون بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» وجود دارد، سامانه‌ای است که به موجب تصویب مجلس در سال ۹۳، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری راه اندازی شد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور اداره می‌شود. مبلغ بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه ۹۸، چیزی در حدود ۱۸۲ میلیارد تومان می‌باشد. با توجه به این عدد بهتر است سامانه ثبت این کمک‌ها به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا مبنای هزینه‌کرد و توزیع این مبالغ برای همه مشخص شود. بهتر است سازمان برنامه و بودجه با شفاف‌سازی، اطلاعات این سامانه را در اختیار عموم قرار داده تا مشخص شود کدام اشخاص حقیقی و حقوقی این کمک‌های بلاعوض را دریافت می‌کنند و مبنای هزینه‌کرد آن را برای همه مردم مشخص کند و با نظارت عمومی است که می‌توان مطمئن شد مبالغ این بودجه در مسیر اهداف آن مصرف می‌شود.

این مطلب توسط آقای ابراهیمی، از همکاران اندیشکده شفافیت برای ایران، نوشته شده و در روزنامه قدس منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

فهرست ۹۳ کشور دنیا بر اساس میزان شفافیت بودجه برای اولین‌بار به صورت داده‌نما توسط اندیشکده «شفافیت برای ایران» منتشر گردیده است.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در سومین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» دی‌ماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه اعلام موجودیت فراکسیون شفافیت در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها قرائت شد. در متن بیانیه آمده است شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

متن این بیانیه به شرح ذیل است؛

در حال حاضر فساد در برخی از حوزه‌های مدیریتی منجر به ناکارآمدی نظام حکمرانی در کشور شده است. بدیهی است که ناکارآمدی در انجام وظایف حاکمیتی باعث کاهش اعتماد و رضایت مردم نیز گردیده است. برخی از فسادها و ناکارآمدی‌ها محصول فضای غبارآلود و غیر شفاف جامعه هستند؛ لذا باید گفت: در شرایطی که دولت و جامعه در ایران با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه هستند، شفافیت می‌تواند راهگشای حل بسیاری از این چالش‌ها باشد.

در چنین وضعیتی، تلاش برای افزایش شفافیت در جامعه، تلاش ستودنی و پرثمر تلقی می‌شود چرا که شفافیت در وضعیت فعلی حداقل سه فایده مهم برای جامعه به دنبال دارد: افزایش پاسخگویی مسئولیت، فعال سازی نظارت همگانی، پیشگیری از وقوع فساد و در نتیجه افزایش اعتماد برای مردم به نهادهای حاکمیتی.
شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم است، ارائه اطلاعات مناسب در زمان و قالب مناسب با کیفیت مناسب در محل مناسب و برای مخاطب مناسب، شفافیت را محقق می‌سازد. بنابر این زمانی که تمامی این شروط در ارائه اطلاعات رعایت شود، شفافیت حاصل شده است.  

ارائه اطلاعات از طرف حاکمیت به مردم آن‌ها را مسئولیت پذیر و پاسخگو ساخته و از سوی دیگر مشارکت مردم و نخبگان در کلیه فرآیندهای حاکمیتی را به دنبال دارد که این نیز خود زمینه ساز افزایش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی مابین مردم و حکومت است؛ لذا بی شک شفافیت مهمترین اصل پیشگیری از بروز فساد است و پیشگیری از امری، همواره مقدم بر درمان است.

با توجه به موارد پیش گفته، شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها صرفاً با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

بی شک تجربیات همکاران ما در شوراهای شهر پیشرو در این زمینه و همچنین کمک عالمان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد راهگشای فعالیت‌های ما در این فراکسیون خواهد بود، لذا در ابتدای تشکیل این فراکسیون از همه افراد و مجموعه‌هایی که به نوعی در این زمینه صاحب فکر و ایده و تجربه هستند دعوت به عمل می‌آوریم تا ما را در تحقق اهدافمان یاری نمایند.

این مطلب در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

اندیشکده‌ی شفافیت برای ایران با ارسال نامه‌ای به جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد پخش زنده تلویزیونی و اینترنتی جلسات کمیسیون تلفیق بودجه را ارائه کرده و آورده است که این اقدام به شفافیت هرچه بیشتر فرآیند تصویب لایحه بودجه و مشارکت‌جویی نخبگان در این امر کمک شایانی خواهد کرد.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در دومین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» آذرماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

۳۳۴ مطلب با موضوع «دسته‌بندی موضوعی :: شفافیت» ثبت شده است

اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری در یک سایت اینترنتی نشان داد که دولت مانع خاصی برای شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

در حالی شاهد اختلاف نظر مجلس و دولت درباره سازوکار افزایش حقوق کارمندان هستیم که اصلاح نظام حقوق، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است که متاسفانه علی رغم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همچنان در دسترس نیست.

نظام حقوق و دستمزد در ایران به دلیل یکپارچگی نداشتن و وجود استثنائات فراوان دچار مشکلات عدیده‎ای است و اولین گام برای حل این مشکلات، شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای عموم مردم در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به شفافیت حقوق و مزایای مدیران پس از پیچ و خم های فرآیند تصویب با گذشت حدود یک سال از مهلت قانونی اجرا هنوز به بهانه های واهی اجرا نشده است و این مسئله نشان دهنده عدم هزینه قانون گریزی در کشور می باشد.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در چهارمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» بهمن‎ماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

چندی پیش در اقدامی قابل‌تقدیر و به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد، پیش‌نویس لایحه شفافیت به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین‌شده و پس از چند ویراست اصلاحی در قالب 79 ماده، در دسترس عموم قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه را می‌توان اولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت دانست که بررسی تحلیلی مفاد آن ضمن تبیین نقاط قوت و ابتکارات حقوقی موجود در لایحه، فرصت‌های بهبود و تقویت آن را فراهم می‌آورد.

از ویژگی‌های بارز این گزارش، ارائه ترجمه مهمترین اسناد پارلمان اروپا در زمینه بررسی نحوه شفافیت آراء و روش‌های مختلف رأی‌گیری در کشورهای مختلف اروپایی است.

هرسال ردیف‌هایی از لایحه بودجه تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در مجلس تصویب می‌شود. این مبالغ طبق قانون به برخی از دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود و با تشخیص بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه به افراد یا سازمان‌هایی داده می‌شود که در راستای اهداف و وظایف دستگاه فعالیت می‌کنند.

پیشینه قانونی

 قانون «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ اول شهریور سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و قرار بر این شد که ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها در آینده به تصویب مجلس برسد.

طبق این مصوبه دولت مکلف شد تا بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه پرداخت می‌شود، نظارت کند و نحوه نظارت هم تابع آیین نامه‌ای شد که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. (منبع: قانون محاسبات عمومی کشور) پس از آن در سال ۱۳۷۸ مجلس قانون ضوابط این پرداخت‌ها را در ۵ ماده تحت عنوان «ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور» تصویب کرد. متن کامل این قانون را می‌توانید در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه کنید. ( منبع: قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور)

بار دیگر که پای این موضوع به شکل جدی در مجلس شورای اسلامی باز شد در سال ۹۳ بود. در این سال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در ماده ۴۰ این طرح موافقت کرد که دستگاه‌های اجرایی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند و شروطی برای آن تعیین کردند، از جمله آن‌که بر اساس بند (ب) این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد. منبع: تعیین شروط دستگاههای اجرایی برای کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی) پس از آن به واسطه تصویب مجلس، دولت سامانه ای برای نظارت بر نحوه هزینه کرد این بودجه راه اندازی کرد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه اداره می شود. (سامانه ثبت کمک دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی)

 

آیا کمک به افراد حقیقی و حقوقی از محل بودجه دولتی درست است؟

 تقریبا هر سال در زمان تصویب لایحه بودجه سخنی از این موضوع در صحن مجلس مطرح می شود، معمولا هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و نمایندگان می خواهند برای جلوگیری از اصراف و جبران کسری بودجه مواردی غیر ضرور را از لایحه حذف کنند و نخستین ردیف هایی که به ذهن همه می رسد که باید حذف شوند بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» است، اما آیا واقعا این ردیف های بودجه ضروری نمی باشند؟ باید گفت «نه». زیرا بسیاری از افراد و سازمانهایی وجود دارند که در ساختار قانونی و حاکمیتی کشور نیستند و سهمی از بودجه ندارند، اما فعالیت آنها در راستای اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی است.

برای مثال اکثر موارد مصرف اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، می‌تواند به هنرمندانی داده شود که در حال خلق اثری برای پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی هستند، می‌تواند به کارگردانی برای تهیه فیلم سینمایی با موضوع شناساندن شهدای مدافع حرم داده شود و اختصاص این بودجه می تواند به او کمک شایانی بکند و یا بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، می تواند به سازمانهای مردم نهاد و یا طرحهای دانشگاهی داده شود که در زمینه قانون گذاری در حال کمک به کمیسیون های تخصصی و نمایندگان مجلس هستند. این ها طبیعی است، زیرا هر چقدر هم ساختار قانونی و بروکراسی در کشور ایجاد شود باز هم افراد و مجموعه هایی هستند که در این ساختار نمی گنجند، ولی فعالیت آنها در راستای فعالیت دستگاههای اجرایی است. با توجه به توضیحات بالا می شود گفت که احتمالا | مشکل بسیاری از نمایندگان مجلس و نخبگان کشور با غیر شفاف بودن مبنای هزینه کرد این مبالغ است، نه با اصل در اختیار قرار دادن این بودجه به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی.

 

ردپای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۸

طبق بررسی‌های انجام شده «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در لایحه بودجه سال ۹۸، شامل هفت ردیف بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های اجرایی است که شامل این قانون می‌شود که مبالغ آن در اینفوگرافی زیر آمده است:

مجموع این مبالغ ۱۸۲ , ۵۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می‌باشد که کاهش حدود ۱۰۰ میلیاردی نسبت به سال ۹۷ پیدا کرده است. هم‌چنین ردیف بودجه مربوطه بعضی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی که در سال ۹۷ در مجموع حدود ۶۰ میلیارد به خود اختصاص داده بود، در لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شده‌اند.

اطلاعات سامانه را در اختیار عموم قرار دهید

 اختصاص این بودجه به دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قانون کاملا درست است، زیرا می‌تواند به بسیاری از افراد یا سازمان‌هایی که در چارچوب دولتی کشور فعالیت نمی‌کنند، کمک کند و فعالیت آن‌ها را تسریع بخشد. اما نکته مهمی که در موضوع قانون بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» وجود دارد، سامانه‌ای است که به موجب تصویب مجلس در سال ۹۳، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری راه اندازی شد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور اداره می‌شود. مبلغ بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه ۹۸، چیزی در حدود ۱۸۲ میلیارد تومان می‌باشد. با توجه به این عدد بهتر است سامانه ثبت این کمک‌ها به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا مبنای هزینه‌کرد و توزیع این مبالغ برای همه مشخص شود. بهتر است سازمان برنامه و بودجه با شفاف‌سازی، اطلاعات این سامانه را در اختیار عموم قرار داده تا مشخص شود کدام اشخاص حقیقی و حقوقی این کمک‌های بلاعوض را دریافت می‌کنند و مبنای هزینه‌کرد آن را برای همه مردم مشخص کند و با نظارت عمومی است که می‌توان مطمئن شد مبالغ این بودجه در مسیر اهداف آن مصرف می‌شود.

این مطلب توسط آقای ابراهیمی، از همکاران اندیشکده شفافیت برای ایران، نوشته شده و در روزنامه قدس منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

فهرست ۹۳ کشور دنیا بر اساس میزان شفافیت بودجه برای اولین‌بار به صورت داده‌نما توسط اندیشکده «شفافیت برای ایران» منتشر گردیده است.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در سومین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» دی‌ماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه اعلام موجودیت فراکسیون شفافیت در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها قرائت شد. در متن بیانیه آمده است شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

متن این بیانیه به شرح ذیل است؛

در حال حاضر فساد در برخی از حوزه‌های مدیریتی منجر به ناکارآمدی نظام حکمرانی در کشور شده است. بدیهی است که ناکارآمدی در انجام وظایف حاکمیتی باعث کاهش اعتماد و رضایت مردم نیز گردیده است. برخی از فسادها و ناکارآمدی‌ها محصول فضای غبارآلود و غیر شفاف جامعه هستند؛ لذا باید گفت: در شرایطی که دولت و جامعه در ایران با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه هستند، شفافیت می‌تواند راهگشای حل بسیاری از این چالش‌ها باشد.

در چنین وضعیتی، تلاش برای افزایش شفافیت در جامعه، تلاش ستودنی و پرثمر تلقی می‌شود چرا که شفافیت در وضعیت فعلی حداقل سه فایده مهم برای جامعه به دنبال دارد: افزایش پاسخگویی مسئولیت، فعال سازی نظارت همگانی، پیشگیری از وقوع فساد و در نتیجه افزایش اعتماد برای مردم به نهادهای حاکمیتی.
شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم است، ارائه اطلاعات مناسب در زمان و قالب مناسب با کیفیت مناسب در محل مناسب و برای مخاطب مناسب، شفافیت را محقق می‌سازد. بنابر این زمانی که تمامی این شروط در ارائه اطلاعات رعایت شود، شفافیت حاصل شده است.  

ارائه اطلاعات از طرف حاکمیت به مردم آن‌ها را مسئولیت پذیر و پاسخگو ساخته و از سوی دیگر مشارکت مردم و نخبگان در کلیه فرآیندهای حاکمیتی را به دنبال دارد که این نیز خود زمینه ساز افزایش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی مابین مردم و حکومت است؛ لذا بی شک شفافیت مهمترین اصل پیشگیری از بروز فساد است و پیشگیری از امری، همواره مقدم بر درمان است.

با توجه به موارد پیش گفته، شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها صرفاً با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

بی شک تجربیات همکاران ما در شوراهای شهر پیشرو در این زمینه و همچنین کمک عالمان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد راهگشای فعالیت‌های ما در این فراکسیون خواهد بود، لذا در ابتدای تشکیل این فراکسیون از همه افراد و مجموعه‌هایی که به نوعی در این زمینه صاحب فکر و ایده و تجربه هستند دعوت به عمل می‌آوریم تا ما را در تحقق اهدافمان یاری نمایند.

این مطلب در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

اندیشکده‌ی شفافیت برای ایران با ارسال نامه‌ای به جناب آقای دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد پخش زنده تلویزیونی و اینترنتی جلسات کمیسیون تلفیق بودجه را ارائه کرده و آورده است که این اقدام به شفافیت هرچه بیشتر فرآیند تصویب لایحه بودجه و مشارکت‌جویی نخبگان در این امر کمک شایانی خواهد کرد.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در دومین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» آذرماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

شفافیت قرارداد
classمقدمه: آشنایی با شفافیت
ویدئوهای آموزشی به همراه تقسیم‌بندی آموزشی اولیه برای افرادی که به تازگی با گروه آشنا شده‌اند
نگارخانه
حامیان