اندیشکده «شفافیت برای ایران»

رصد برترین تجربیات شفافیت، با هدف بهره‌مندی در کشور اسلامی‌مان، ایران

طبقه‌بندی مطالب :
تصویر
فیلم

۲۸ مطلب با موضوع «دسته‌بندی ساختاری :: دولت» ثبت شده است

در حالی شاهد اختلاف نظر مجلس و دولت درباره سازوکار افزایش حقوق کارمندان هستیم که اصلاح نظام حقوق، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است که متاسفانه علی رغم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همچنان در دسترس نیست.

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به شفافیت حقوق و مزایای مدیران پس از پیچ و خم های فرآیند تصویب با گذشت حدود یک سال از مهلت قانونی اجرا هنوز به بهانه های واهی اجرا نشده است و این مسئله نشان دهنده عدم هزینه قانون گریزی در کشور می باشد.

چندی پیش در اقدامی قابل‌تقدیر و به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد، پیش‌نویس لایحه شفافیت به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین‌شده و پس از چند ویراست اصلاحی در قالب 79 ماده، در دسترس عموم قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه را می‌توان اولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت دانست که بررسی تحلیلی مفاد آن ضمن تبیین نقاط قوت و ابتکارات حقوقی موجود در لایحه، فرصت‌های بهبود و تقویت آن را فراهم می‌آورد.

به نظر شما تدوین بودجه چه فایده­ای دارد و اگر بودجه وجود نداشته باشد چه اتفاق خاصی می‎افتد (که در صورت وجود آن نمی‎­افتد)؟ مثلاً اگر قرار باشد اداره امور مالی دولت براساس بودجه نباشد، آیا آسمان به زمین می‎­آید؟ پاسخ به این سؤال ظاهراً بدیهی، از آن جهت مهم است که پاسخ دقیق به آن تفاوت میان بودجه مؤثر و بودجه ضعیف، بودجه واقعی و بودجه تخیلی و بودجه خوب و بد را مشخص می‎­سازد.

هرسال ردیف‌هایی از لایحه بودجه تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در مجلس تصویب می‌شود. این مبالغ طبق قانون به برخی از دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود و با تشخیص بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه به افراد یا سازمان‌هایی داده می‌شود که در راستای اهداف و وظایف دستگاه فعالیت می‌کنند.

پیشینه قانونی

 قانون «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ اول شهریور سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و قرار بر این شد که ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها در آینده به تصویب مجلس برسد.

طبق این مصوبه دولت مکلف شد تا بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه پرداخت می‌شود، نظارت کند و نحوه نظارت هم تابع آیین نامه‌ای شد که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. (منبع: قانون محاسبات عمومی کشور) پس از آن در سال ۱۳۷۸ مجلس قانون ضوابط این پرداخت‌ها را در ۵ ماده تحت عنوان «ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور» تصویب کرد. متن کامل این قانون را می‌توانید در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه کنید. ( منبع: قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور)

بار دیگر که پای این موضوع به شکل جدی در مجلس شورای اسلامی باز شد در سال ۹۳ بود. در این سال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در ماده ۴۰ این طرح موافقت کرد که دستگاه‌های اجرایی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند و شروطی برای آن تعیین کردند، از جمله آن‌که بر اساس بند (ب) این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد. منبع: تعیین شروط دستگاههای اجرایی برای کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی) پس از آن به واسطه تصویب مجلس، دولت سامانه ای برای نظارت بر نحوه هزینه کرد این بودجه راه اندازی کرد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه اداره می شود. (سامانه ثبت کمک دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی)

 

آیا کمک به افراد حقیقی و حقوقی از محل بودجه دولتی درست است؟

 تقریبا هر سال در زمان تصویب لایحه بودجه سخنی از این موضوع در صحن مجلس مطرح می شود، معمولا هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و نمایندگان می خواهند برای جلوگیری از اصراف و جبران کسری بودجه مواردی غیر ضرور را از لایحه حذف کنند و نخستین ردیف هایی که به ذهن همه می رسد که باید حذف شوند بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» است، اما آیا واقعا این ردیف های بودجه ضروری نمی باشند؟ باید گفت «نه». زیرا بسیاری از افراد و سازمانهایی وجود دارند که در ساختار قانونی و حاکمیتی کشور نیستند و سهمی از بودجه ندارند، اما فعالیت آنها در راستای اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی است.

برای مثال اکثر موارد مصرف اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، می‌تواند به هنرمندانی داده شود که در حال خلق اثری برای پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی هستند، می‌تواند به کارگردانی برای تهیه فیلم سینمایی با موضوع شناساندن شهدای مدافع حرم داده شود و اختصاص این بودجه می تواند به او کمک شایانی بکند و یا بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، می تواند به سازمانهای مردم نهاد و یا طرحهای دانشگاهی داده شود که در زمینه قانون گذاری در حال کمک به کمیسیون های تخصصی و نمایندگان مجلس هستند. این ها طبیعی است، زیرا هر چقدر هم ساختار قانونی و بروکراسی در کشور ایجاد شود باز هم افراد و مجموعه هایی هستند که در این ساختار نمی گنجند، ولی فعالیت آنها در راستای فعالیت دستگاههای اجرایی است. با توجه به توضیحات بالا می شود گفت که احتمالا | مشکل بسیاری از نمایندگان مجلس و نخبگان کشور با غیر شفاف بودن مبنای هزینه کرد این مبالغ است، نه با اصل در اختیار قرار دادن این بودجه به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی.

 

ردپای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۸

طبق بررسی‌های انجام شده «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در لایحه بودجه سال ۹۸، شامل هفت ردیف بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های اجرایی است که شامل این قانون می‌شود که مبالغ آن در اینفوگرافی زیر آمده است:

مجموع این مبالغ ۱۸۲ , ۵۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می‌باشد که کاهش حدود ۱۰۰ میلیاردی نسبت به سال ۹۷ پیدا کرده است. هم‌چنین ردیف بودجه مربوطه بعضی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی که در سال ۹۷ در مجموع حدود ۶۰ میلیارد به خود اختصاص داده بود، در لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شده‌اند.

اطلاعات سامانه را در اختیار عموم قرار دهید

 اختصاص این بودجه به دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قانون کاملا درست است، زیرا می‌تواند به بسیاری از افراد یا سازمان‌هایی که در چارچوب دولتی کشور فعالیت نمی‌کنند، کمک کند و فعالیت آن‌ها را تسریع بخشد. اما نکته مهمی که در موضوع قانون بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» وجود دارد، سامانه‌ای است که به موجب تصویب مجلس در سال ۹۳، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری راه اندازی شد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور اداره می‌شود. مبلغ بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه ۹۸، چیزی در حدود ۱۸۲ میلیارد تومان می‌باشد. با توجه به این عدد بهتر است سامانه ثبت این کمک‌ها به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا مبنای هزینه‌کرد و توزیع این مبالغ برای همه مشخص شود. بهتر است سازمان برنامه و بودجه با شفاف‌سازی، اطلاعات این سامانه را در اختیار عموم قرار داده تا مشخص شود کدام اشخاص حقیقی و حقوقی این کمک‌های بلاعوض را دریافت می‌کنند و مبنای هزینه‌کرد آن را برای همه مردم مشخص کند و با نظارت عمومی است که می‌توان مطمئن شد مبالغ این بودجه در مسیر اهداف آن مصرف می‌شود.

این مطلب توسط آقای ابراهیمی، از همکاران اندیشکده شفافیت برای ایران، نوشته شده و در روزنامه قدس منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

فهرست ۹۳ کشور دنیا بر اساس میزان شفافیت بودجه برای اولین‌بار به صورت داده‌نما توسط اندیشکده «شفافیت برای ایران» منتشر گردیده است.

در بودجه ۹۸، چه مبلغی برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر کدام از نهادها اختصاص داده شده است؟!

دولت‌ها در ساختار حاکمیت کشورهای مختلف اعم از نظام‌های پارلمانی یا ریاست‌جمهوری، نماینده‌ی قوه‌ی مجریه و دارای اهمیت بسیاری هستند، از این رو مصوبات و تصمیم‌سازی‌ها در  جلسات هیئت دولت یا جلسات شورای وزیران تأثیر مستقیمی بر عملکرد حاکمیت داشته و اطلاع عموم مردم از محتوای این جلسات زمینه‌ساز شفافیت و کارآمدی خواهد بود. دولت‌ها سازوکارهای مختلفی برای ارائه گزارش از این جلسات دارند که به برخی از آن‌ها در این مطلب اشاره می‌شود.

در پی رونمایی از سامانه «شفافیت قراردادهای کل کشور» (cdb.tp4.ir)، بازخوردهای مختلفی از مخاطبان محترم نسبت به چگونگی عملکرد این سامانه و صحت داده‌های مندرج در آن دریافت کردیم. در این بین برخی مخاطبان ضمن نادرست اعلام کردن داده‌های مندرج در سامانه و رفع مسئولیت از خود و قراردادهایشان، انتقاداتی را نسبت به نوع عملکرد این سامانه بیان نمودند. با این مقدمه توضیحی را نسبت به سامانه و داده‌های آن به مردم شریف ایران تقدیم می‌کنیم.

سامانه‌ی شفافیت قراردادهای کل کشور که توسط شفافیت برای ایران توسعه یافته است به طور آزمایشی کار خود را آغاز کرد. با دریافت نظرات این سامانه کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور با دستور ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ راه‌اندازی گردید و از تاریخ فوق برخی دستگاه‌های اجرائی قراردادهای خود را به تدریج در پایگاه قراردادهای کشور ثبت می‌کنند. اما با گذشت زمان اشکالات این سامانه نمایان می‌شود. اگر از این بگذریم که نحوه‌ی انتشار اطلاعات در این سامانه با استانداردهای مطرح در دنیا فاصله‌ی بسیار دارد، اشکالات پایه‌ای در انتشار اولیه‌ی اطلاعات دارد که مردم و رسانه‌ها را از استفاده از این سامانه محروم نموده است. در این گزارش سعی می‌کنیم اشکالات این سامانه را مرور کنیم.

نوع محتوا ارزیابی
موضوع شفافیت قراردادها
بخش دولت
جغرافیا ایران
منتشر کننده شفافیت برای ایران

به‌نقل از یکی از پیشگامان وزارت دادگستری کلمبیا، بیش از 4,800,000 کاربر از خدمات و رویه‌های قضایی LegalApp بهره‌مند شده‌اند. این ابتکار بخشی از برنامه عملیاتی ثانویه در چارچوب مشارکت حاکمیت باز (OGP) در کلمبیا است که به‌عنوان پروژه «تغییر» توصیف شده و هدف آن، ارائه راهنمایی برای حل دعاوی، مشکلات یا اختلاف‌ نظرهایی با ماهیت حقوقی است که هر شهروندی ممکن است در طول حیات خود با آن‌ها روبرو شود (طلاق، نقض قرارداد، پرداخت بدهی، مستمری و غیره).

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش قوه قضائیه
جغرافیا کلمبیا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

بسیاری از مشکلاتی که دولت‌ها از حل آن‌ها عاجز هستد به راحتی و با استفاده از جمع‌سپاری قابل حل است. دولت فرانسه برای سنجش و تخمین دقیق میزان تابش آفتاب پلتفرمی جمع‌سپار را توسعه داده است. متن حاضر، مصاحبه با یک دانشمند داده از Etalab دولت فرانسه می‌باشد.

حوزه شفافیت داده باز Open Data Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Experiences, Report Subject
جغرافیا فرانسه France Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4Iran Publisher

۲۸ مطلب با موضوع «دسته‌بندی ساختاری :: دولت» ثبت شده است

در حالی شاهد اختلاف نظر مجلس و دولت درباره سازوکار افزایش حقوق کارمندان هستیم که اصلاح نظام حقوق، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است که متاسفانه علی رغم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همچنان در دسترس نیست.

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به شفافیت حقوق و مزایای مدیران پس از پیچ و خم های فرآیند تصویب با گذشت حدود یک سال از مهلت قانونی اجرا هنوز به بهانه های واهی اجرا نشده است و این مسئله نشان دهنده عدم هزینه قانون گریزی در کشور می باشد.

چندی پیش در اقدامی قابل‌تقدیر و به دنبال عزم هیئت دولت در مبارزه با فساد، پیش‌نویس لایحه شفافیت به همت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تدوین‌شده و پس از چند ویراست اصلاحی در قالب 79 ماده، در دسترس عموم قرار گرفت. پیش‌نویس این لایحه را می‌توان اولین اقدام مستقل و مستقیم در حوزه تقنین شفافیت دانست که بررسی تحلیلی مفاد آن ضمن تبیین نقاط قوت و ابتکارات حقوقی موجود در لایحه، فرصت‌های بهبود و تقویت آن را فراهم می‌آورد.

به نظر شما تدوین بودجه چه فایده­ای دارد و اگر بودجه وجود نداشته باشد چه اتفاق خاصی می‎افتد (که در صورت وجود آن نمی‎­افتد)؟ مثلاً اگر قرار باشد اداره امور مالی دولت براساس بودجه نباشد، آیا آسمان به زمین می‎­آید؟ پاسخ به این سؤال ظاهراً بدیهی، از آن جهت مهم است که پاسخ دقیق به آن تفاوت میان بودجه مؤثر و بودجه ضعیف، بودجه واقعی و بودجه تخیلی و بودجه خوب و بد را مشخص می‎­سازد.

هرسال ردیف‌هایی از لایحه بودجه تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در مجلس تصویب می‌شود. این مبالغ طبق قانون به برخی از دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود و با تشخیص بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه به افراد یا سازمان‌هایی داده می‌شود که در راستای اهداف و وظایف دستگاه فعالیت می‌کنند.

پیشینه قانونی

 قانون «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ اول شهریور سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و قرار بر این شد که ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها در آینده به تصویب مجلس برسد.

طبق این مصوبه دولت مکلف شد تا بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه پرداخت می‌شود، نظارت کند و نحوه نظارت هم تابع آیین نامه‌ای شد که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. (منبع: قانون محاسبات عمومی کشور) پس از آن در سال ۱۳۷۸ مجلس قانون ضوابط این پرداخت‌ها را در ۵ ماده تحت عنوان «ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور» تصویب کرد. متن کامل این قانون را می‌توانید در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه کنید. ( منبع: قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور)

بار دیگر که پای این موضوع به شکل جدی در مجلس شورای اسلامی باز شد در سال ۹۳ بود. در این سال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در ماده ۴۰ این طرح موافقت کرد که دستگاه‌های اجرایی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند و شروطی برای آن تعیین کردند، از جمله آن‌که بر اساس بند (ب) این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد. منبع: تعیین شروط دستگاههای اجرایی برای کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی) پس از آن به واسطه تصویب مجلس، دولت سامانه ای برای نظارت بر نحوه هزینه کرد این بودجه راه اندازی کرد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه اداره می شود. (سامانه ثبت کمک دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی)

 

آیا کمک به افراد حقیقی و حقوقی از محل بودجه دولتی درست است؟

 تقریبا هر سال در زمان تصویب لایحه بودجه سخنی از این موضوع در صحن مجلس مطرح می شود، معمولا هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و نمایندگان می خواهند برای جلوگیری از اصراف و جبران کسری بودجه مواردی غیر ضرور را از لایحه حذف کنند و نخستین ردیف هایی که به ذهن همه می رسد که باید حذف شوند بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» است، اما آیا واقعا این ردیف های بودجه ضروری نمی باشند؟ باید گفت «نه». زیرا بسیاری از افراد و سازمانهایی وجود دارند که در ساختار قانونی و حاکمیتی کشور نیستند و سهمی از بودجه ندارند، اما فعالیت آنها در راستای اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی است.

برای مثال اکثر موارد مصرف اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، می‌تواند به هنرمندانی داده شود که در حال خلق اثری برای پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی هستند، می‌تواند به کارگردانی برای تهیه فیلم سینمایی با موضوع شناساندن شهدای مدافع حرم داده شود و اختصاص این بودجه می تواند به او کمک شایانی بکند و یا بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، می تواند به سازمانهای مردم نهاد و یا طرحهای دانشگاهی داده شود که در زمینه قانون گذاری در حال کمک به کمیسیون های تخصصی و نمایندگان مجلس هستند. این ها طبیعی است، زیرا هر چقدر هم ساختار قانونی و بروکراسی در کشور ایجاد شود باز هم افراد و مجموعه هایی هستند که در این ساختار نمی گنجند، ولی فعالیت آنها در راستای فعالیت دستگاههای اجرایی است. با توجه به توضیحات بالا می شود گفت که احتمالا | مشکل بسیاری از نمایندگان مجلس و نخبگان کشور با غیر شفاف بودن مبنای هزینه کرد این مبالغ است، نه با اصل در اختیار قرار دادن این بودجه به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی.

 

ردپای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۸

طبق بررسی‌های انجام شده «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در لایحه بودجه سال ۹۸، شامل هفت ردیف بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های اجرایی است که شامل این قانون می‌شود که مبالغ آن در اینفوگرافی زیر آمده است:

مجموع این مبالغ ۱۸۲ , ۵۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می‌باشد که کاهش حدود ۱۰۰ میلیاردی نسبت به سال ۹۷ پیدا کرده است. هم‌چنین ردیف بودجه مربوطه بعضی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی که در سال ۹۷ در مجموع حدود ۶۰ میلیارد به خود اختصاص داده بود، در لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شده‌اند.

اطلاعات سامانه را در اختیار عموم قرار دهید

 اختصاص این بودجه به دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قانون کاملا درست است، زیرا می‌تواند به بسیاری از افراد یا سازمان‌هایی که در چارچوب دولتی کشور فعالیت نمی‌کنند، کمک کند و فعالیت آن‌ها را تسریع بخشد. اما نکته مهمی که در موضوع قانون بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» وجود دارد، سامانه‌ای است که به موجب تصویب مجلس در سال ۹۳، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری راه اندازی شد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور اداره می‌شود. مبلغ بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه ۹۸، چیزی در حدود ۱۸۲ میلیارد تومان می‌باشد. با توجه به این عدد بهتر است سامانه ثبت این کمک‌ها به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا مبنای هزینه‌کرد و توزیع این مبالغ برای همه مشخص شود. بهتر است سازمان برنامه و بودجه با شفاف‌سازی، اطلاعات این سامانه را در اختیار عموم قرار داده تا مشخص شود کدام اشخاص حقیقی و حقوقی این کمک‌های بلاعوض را دریافت می‌کنند و مبنای هزینه‌کرد آن را برای همه مردم مشخص کند و با نظارت عمومی است که می‌توان مطمئن شد مبالغ این بودجه در مسیر اهداف آن مصرف می‌شود.

این مطلب توسط آقای ابراهیمی، از همکاران اندیشکده شفافیت برای ایران، نوشته شده و در روزنامه قدس منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

فهرست ۹۳ کشور دنیا بر اساس میزان شفافیت بودجه برای اولین‌بار به صورت داده‌نما توسط اندیشکده «شفافیت برای ایران» منتشر گردیده است.

در بودجه ۹۸، چه مبلغی برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر کدام از نهادها اختصاص داده شده است؟!

دولت‌ها در ساختار حاکمیت کشورهای مختلف اعم از نظام‌های پارلمانی یا ریاست‌جمهوری، نماینده‌ی قوه‌ی مجریه و دارای اهمیت بسیاری هستند، از این رو مصوبات و تصمیم‌سازی‌ها در  جلسات هیئت دولت یا جلسات شورای وزیران تأثیر مستقیمی بر عملکرد حاکمیت داشته و اطلاع عموم مردم از محتوای این جلسات زمینه‌ساز شفافیت و کارآمدی خواهد بود. دولت‌ها سازوکارهای مختلفی برای ارائه گزارش از این جلسات دارند که به برخی از آن‌ها در این مطلب اشاره می‌شود.

در پی رونمایی از سامانه «شفافیت قراردادهای کل کشور» (cdb.tp4.ir)، بازخوردهای مختلفی از مخاطبان محترم نسبت به چگونگی عملکرد این سامانه و صحت داده‌های مندرج در آن دریافت کردیم. در این بین برخی مخاطبان ضمن نادرست اعلام کردن داده‌های مندرج در سامانه و رفع مسئولیت از خود و قراردادهایشان، انتقاداتی را نسبت به نوع عملکرد این سامانه بیان نمودند. با این مقدمه توضیحی را نسبت به سامانه و داده‌های آن به مردم شریف ایران تقدیم می‌کنیم.

سامانه‌ی شفافیت قراردادهای کل کشور که توسط شفافیت برای ایران توسعه یافته است به طور آزمایشی کار خود را آغاز کرد. با دریافت نظرات این سامانه کار خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور با دستور ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ راه‌اندازی گردید و از تاریخ فوق برخی دستگاه‌های اجرائی قراردادهای خود را به تدریج در پایگاه قراردادهای کشور ثبت می‌کنند. اما با گذشت زمان اشکالات این سامانه نمایان می‌شود. اگر از این بگذریم که نحوه‌ی انتشار اطلاعات در این سامانه با استانداردهای مطرح در دنیا فاصله‌ی بسیار دارد، اشکالات پایه‌ای در انتشار اولیه‌ی اطلاعات دارد که مردم و رسانه‌ها را از استفاده از این سامانه محروم نموده است. در این گزارش سعی می‌کنیم اشکالات این سامانه را مرور کنیم.

نوع محتوا ارزیابی
موضوع شفافیت قراردادها
بخش دولت
جغرافیا ایران
منتشر کننده شفافیت برای ایران

به‌نقل از یکی از پیشگامان وزارت دادگستری کلمبیا، بیش از 4,800,000 کاربر از خدمات و رویه‌های قضایی LegalApp بهره‌مند شده‌اند. این ابتکار بخشی از برنامه عملیاتی ثانویه در چارچوب مشارکت حاکمیت باز (OGP) در کلمبیا است که به‌عنوان پروژه «تغییر» توصیف شده و هدف آن، ارائه راهنمایی برای حل دعاوی، مشکلات یا اختلاف‌ نظرهایی با ماهیت حقوقی است که هر شهروندی ممکن است در طول حیات خود با آن‌ها روبرو شود (طلاق، نقض قرارداد، پرداخت بدهی، مستمری و غیره).

نوع محتوا تجارب داخلی و بین‌المللی
موضوع شفافیت
بخش قوه قضائیه
جغرافیا کلمبیا
منتشر کننده شفافیت برای ایران

بسیاری از مشکلاتی که دولت‌ها از حل آن‌ها عاجز هستد به راحتی و با استفاده از جمع‌سپاری قابل حل است. دولت فرانسه برای سنجش و تخمین دقیق میزان تابش آفتاب پلتفرمی جمع‌سپار را توسعه داده است. متن حاضر، مصاحبه با یک دانشمند داده از Etalab دولت فرانسه می‌باشد.

حوزه شفافیت داده باز Open Data Scope
موضوع ارائه تجارب، گزارش Experiences, Report Subject
جغرافیا فرانسه France Geography
نوع مطلب متن Text Type
زبان فارسی Farsi Language
منتشر کننده شفافیت برای ایران Transparency4Iran Publisher

شفافیت قرارداد
classمقدمه: آشنایی با شفافیت
ویدئوهای آموزشی به همراه تقسیم‌بندی آموزشی اولیه برای افرادی که به تازگی با گروه آشنا شده‌اند
نگارخانه
حامیان